أكد مصدر قضائى بقسم التشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، أن القسم رفض مشروع قانون «استرداد الأموال المهربة» للمرة الثانيه وإعادته لمجلس الوزراء. وأشار أن المجلس رفض مشروع القانون لوجود شبهة بعدم دستوريته وسلبه لاختصاصات هيئة قضايا الدولة، بصفتها المدافع عن الدولة في القضايا والمنازعات الخارجية. وأضاف المصدر أن هيئة قضايا الدولة هي الموكلة بالدفاع عن القضايا الخارجية لوجود قسم تابع لها خاص بالمنازعات الخارجية خارج البلاد.