أكد مصدر قضائى بقسم التشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، رفض مشروع قانون «استرداد الأموال المهربة»، لوجود شبهة عدم دستوريته وسلبه لاختصاصات هيئة قضايا الدولة، بصفتها المدافع عن الدوله في القضايا والمنازعات الخارجية. وأضاف المصدر أن هيئة قضايا الدولة هي الموكلة بالدفاع عن القضايا الخارجية لوجود قسم تابع لها خاص بالمنازعات الخارجية خارج البلاد.