صرح مصدر قضائى بأن قسم التشريع بمجلس الدولة رفض مشروع قانون استرداد الأموال المهربة لوجود شبهة عدم دستوريته وسلبه لاختصاصات هيئة قضايا الدولة. وأضاف المصدر أن هيئة قضايا الدولة هي التي تدافع عن الدولة في القضايا الخارجية لوجود قسم تابع لها خاص بالمنازعات الخارجية خارج البلاد.