مصادر قضائية: إعادة المحاكمات تهدد بضياع الأموال المهربة للخارج

قالت مصادر قضائية، إن قانون حماية الثورة، الذي أصدره الرئيس ويقضي بإعادة محاكمة رموز النظام السابق، سيؤثر على عمل لجنة استرداد الأموال المهربة خارج مصر، في الوقت الذي توجه وفد قضائي، برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، أمس، إلى بريطانيا، لبحث استرداد الأموال المهربة من رموز النظام السابق.
وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة الهيئة، ل"الوطن": إن الوفد يتكون من أعضاء بالمجلس الأعلى والأمانة العامة للهيئة، مشيرًا إلى أنها تستغرق عدة أيام، لمناقشة المنازعات الخارجية بين مصر وبريطانيا، ومن ضمنها استرداد الأموال المهربة والمودعة بالبنوك البريطانية.
وقالت المصادر: إن قانون حماية الثورة سيؤثر بالسلب على عمل لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، وسيعوق استعادة هذه الأموال، خاصة بعد ردود الفعل الغربية التي وصفت القرارات بأنها غير ديمقراطية.
وأضافت المصادر: الدول التي تتفاوض معها اللجنة منذ بدء عملها أخذت انطباعا بأن الأحكام القضائية السابقة صدرت فى ظروف استثنائية ومحاكمات غير عادلة، وغرضها مجرد الانتقام من رموز النظام السابق، وتأكد لها عقب قرارات الرئيس أن المحاكمات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، التى تستوجب محاكمة المتهمين أيا من كانوا أمام محاكم عادية.
وقال المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة: إن إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار لن تؤثر على استعادة الأموال، موضحاً ل"الوطن" أن اللجنة اتخذت إجراءات لاسترداد أموال مصر من أكثر من 20 دولة، أبرزها: بريطانيا وسويسرا وإسبانيا وفرنسا والسعودية والإمارات وقطر، لافتا إلى أن الدول التي تتفاوض معها اللجنة، حاليا، تتفهم أوضاع البلاد جيدا، ولا تمانع فى إعادة الأموال، لكن قوانين هذه الدول معقدة للغاية.