مصر تقيم دعوى قضائية ضد بريطانيا لتخليها عن التعاون مع لجنة استرداد أموال المصريين المنهوبة

كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، عن قيام مصر بدعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية، لإلزامها بالتعاون مع القاهرة، فى ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة فى بريطانيا، الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك، وعدد من رموز نظامه.

وأضاف: «إن الدعوى طالبت بالتعاون مع مصر بشكل كاف لاستعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة، منذ أكثر من عام ومنها 80 مليون جنيه إسترلينى، كان يجب إلزام الحكومة البريطانية بتقديم جميع المعلومات عنها دون اتخاذ مسألة (سرية الحسابات) حجة لعدم مساعدة مصر، لأن البلدين وقعا على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

كانت شبكة «بى. بى. سى» البريطانية أجرت تحقيقاً استقصائياً حول التستر على أموال خاصة بالرئيس السابق ورموز نظامه فى بريطانيا، وأكد «الجوهرى» أن اللجنة تعانى من عدم تعاون شامل من بريطانيا فى مجال المساعدة القضائية.

وتابع «الجوهرى» أن «لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج تسعى جاهدة لاستكمال محاكمة المتهمين بالفساد المالى، حتى تتوفر لها الوثائق التى تمكنها من إعداد ملف استرداد الأموال فى أسرع وقت ممكن، وستسلك كل السبل القانونية حسب النظام القانونى لكل دولة لاسترداد الأموال المصرية فى الخارج، مبدياً استغرابه من طلب بريطانيا من مصر تقديم الدليل على امتلاك نجل الرئيس السابق شقة وشركة فى بريطانيا».

وقال «الجوهرى» إنه سيشارك اليوم فى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، التى تناقش موضوع استرداد الأموال وسوف يذكر أمام المجلس جميع الدول التى تعاونت مع مصر، وقدمت لها المساعدة القضائية فى استرداد الأموال، والدول التى امتنعت عن ذلك، وكذلك الدول التى جمدت الأموال من تلقاء نفسها، وموقف بريطانيا والدعوى القضائية التى أقامتها مصر ضدها لإلزامها بالتعاون معها.

وقالت مصادر قضائية إن اللجنة القضائية تسعى بكل الطرق لاستعادة 410 ملايين فرنك سويسرى، اعترفت سويسرا بوجودها لديها، وتخص مبارك و18 من حاشيته، كما ينتظر الجهاز تحديد موعد من القاضى الإسبانى، لإصدار حكم بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر.