يناقش قسم التشريع اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون استرداد الأموال المهربة . وقال مصدر قضائي بقسم التشريع، أن القسم سبق وأن رفض المشروع لوجود شبهة عدم الدستورية وتم إعادته من قبل مجلس الوزراء لمناقشته اليوم، مضيفاً أن القسم يراجع مشروع قانون الغرف التجارية بنفس الجلسة.