مجلس الدولة: شبهة عدم الدستورية تطارد قانون استرداد الأموال المهربة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى جلسته المنعقده اليوم وبحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس رئيس المكتب الفنى للقسم إلى عدم دستورية مشروع قانون استرداد الأمول المهربة.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن القانون يحتوى على ثلاث شبهات عدم دستورية أولها أنه يحتوى على مادة تنص على أن لجنة استرداد الأموال المهربة هى الممثلة عن الدولة أمام الجهات الأجنبية فى استلامها وهذا هو اختصاص هيئة قضايا الدولة.
وأضاف المصدر أن الشبهة الثانية وهو أن اللجنة ليست قضائية وذلك لأن أغلب أعضائها ليسوا قضائيين لذلك لا يجوز أن تمنح اللجنة الاختصاصات القضائية، مشيرا إلى أن القانون احتوى على العديد من المواد التى تسلب اختصاصات جهاز الكسب غير مشروع والنيابة العامة.