يوميات الأخبار

السد الأثيوبي‮.. ‬والأمن القومي

‮ «مياه النيل قضية حياة ومصير لمصر،‮ ‬وأي مساس بها
هو مساس بالأمن القومي للوطن وتهديد لحياة أبنائه‮»‬ ‬
مرة أخري تعود قضية السد الاثيوبي للظهور من جديد علي سطح الأحداث حاملة معها مجموعة من الاخطار التي تمس الأمن القومي المصري في أولي اسسه وأعمدته الرئيسية،‮ ‬وهي‮ «المياه‮»‬ ‬القادمة الينا عبر‮ «نهر النيل‮»‬ ‬الذي هو الشريان الرئيسي للحياة في مصر،‮ ‬ان لم‮ ‬يكن الشريان الوحيد‮.‬
وأحسب أننا جميعاً‮ ‬قد تابعنا بقلق كبير تلك الانباء التي تواترت منذ أيام قلائل في القاهرة والخرطوم وأديس ابابا مؤكدة أن هناك خلافا قائماً‮ ‬دون تسوية بين مصر واثيوبيا حول السد،‮ ‬وان الاجتماع الثالث لوزراء الري في الدول الثلاث الذي عقد بالخرطوم،‮ ‬قد فشل في حل الخلاف والوصول الي صيغة توافقية او حتي تقريب وجهات النظر،‮..‬،‮ ‬وان هناك رفضا اثيوبيا وتعنتا لكافة المحاولات المصرية لبناء الثقة والتوافق‮.‬
‮‬
وفي محاولة لفهم هذه المسألة دعونا نقر بأن هناك لغطا كبيراً‮ ‬يحيط بالمفاوضات التي جرت بين مصر واثيوبيا والسودان حول قضية سد النهضة الاثيوبي،‮ ‬الذي قامت الحبشة بالشروع في بنائه وبدأت في التجهيزات الخاصة بوضع اساسه في الشهور الاولي من العام الماضي،‮ ‬دون حتي ان تهتم بإخطار مصر،‮ ‬طبقاً‮ ‬لما تنص عليه كافة الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام مياه الانهار العابرة للدول،‮ ‬والحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل،‮ ‬طبقاً‮ ‬للاتفاقيات الثابتة في هذا الشأن،‮ ‬وطبيعة العلاقة بين دولة المنبع التي هي اثيوبيا،‮ ‬ودولة المصب التي هي مص وكذلك السودان‮.‬
والثابت ان مصر لم‮ ‬يتم اخطارها رسميا بما قامت به الحبشة من الشروع في العمليات الاولية لبناء السد،‮ ‬الا بعد ان قامت حكومة اديس ابابا بالإعلان في مايو الماضي عن احتفالها بتحويل مجري نهر‮ «النيل الازرق‮»‬‬،‮ ‬في إطار التجهيزات التي كانت تجريها بالفعل قبل ذلك بستة شهور علي اقل تقدير،‮ ‬اي مع بدايات العام الماضي ‮3102 ‬والثابت كذلك ان اثيوبيا لجأت الي كافة وسائل التعمية واللف والدوران،‮ ‬وتعمدت اخفاء كافة المعلومات الخاصة بالسد،‮ ‬وعملية الانشاء،‮ ‬والدراسات الخاصة بالتربة،‮ ‬وكافة نتائج الدراسات الهندسية والجيولوجية اللازمة للاطمئنان علي صلاحية الموقع،‮ ‬واحتماله للضغط الهائل عليه نتيجة كمية المياه المخزنة في البحيرة خلف السد،‮...‬،‮ ‬ولازالت هذه المعلومات‮ ‬غير متاحة حتي الان بصورة شفافة،‮ ‬رغم ما‮ ‬يمكن ان‮ ‬يترتب علي ذلك من اخطار علي مصر والسودان،‮ ‬في حالة اي خلل‮ ‬يصيب السد بعد انشائه نتيجة خطأ هذه المعلومات‮.‬
‮‬
والمؤكد ان الجانب الاثيوبي لازال‮ ‬يمارس لعبة او سياسة الاخفاء وعدم الشفافية والتهرب من تقديم المعلومات،‮ ‬وعدم الاستجابة لكافة المقترحات المصرية المقدمة للوصول الي اتفاق‮ ‬يحقق مصالح كافة الاطراف واحتياجاتها دون حدوث اضرار لأحد،‮...‬،‮ ‬وهذا هو ما حدث خلال الاجتماعات بين وزراء الري للدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان،‮ ‬والتي انتهي اجتماعهم الثالث الاسبوع الماضي اي منذ أيام وإذا ما أردنا معرفة حقيقة الامور الآن فيجب ان نستند إلي المعلومات التي خرجت في نهاية الاجتماع الآخير الذي استمر‮ ‬يومين في الخرطوم‮ - ‬السودان‮ - ‬بين الوزراء الثلاثة،‮ ‬والتي تؤكد أنه لم‮ ‬يتم احراز أي تقدم،‮ ‬ولم‮ ‬يتم التوصل إلي اتفاق حول النقاط الخلافية محل التفاوض،‮ ‬وان الجانب الاثيوبي رفض مناقشة ورقة بناء الثقة التي تقدم بها وزير الري المصري،‮ ‬كما اصر الجانب الاثيوبي علي وضع بعض الشروط الخاصة بعمل فريق الخبراء الدوليين تؤدي الي تفريغ‮ ‬عملهم من هدفه ومضمونه،‮..‬،‮ ‬اي بإختصار كان الجانب الاثيوبي متعنتا ورافضا لكافة المقترحات المصرية،‮ ‬رغم ما‮ ‬يرددونه من كلمات حول استعدادهم لوضع المصالح المائية المصرية في الاعتبار،‮ ‬والتي‮ ‬يبدو أنها تصريحات فارغة المضمون ولا معني لها علي ارض‮ ‬الواقع،‮ ‬وأن المقصود بها هو الاستمرار في إضاعة الوقت،‮ ‬واللف والدوران في دوائر مفرغة حتي‮ ‬يصبح السد حقيقة واقعة دون تحرك مصري فعال‮.‬
وكان من نتيجة ذلك خروج كافة وكالات الأبناء وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام بانطباع مؤكد عن فشل الاجتماع،‮ ‬وهو ما دفع وزير الري الممثل لمصر في الاجتماع،‮ ‬الدكتور محمد عبد المطلب،‮ ‬للتصريح ان كل السيناريوهات لازالت مفتوحة لحل الخلافات،‮ ‬بما‮ ‬يحافظ علي حقوق مصر في مياه النيل،‮ ‬وان المرحلة المقبلة ستشهد تحركا مصريا مكثفة،‮ ‬دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا،‮ ‬للتأكيد علي الحقوق المصرية‮.‬
‮‬
‮ ‬وفي قضية الخطر الذي‮ ‬يمكن ان‮ ‬يصيبنا جراء بناء هذا السد،‮ ‬الذي بدأت بالفعل المراحل الاولي لاقامته علي النيل الازرق،‮ ‬هناك شبه اجماع بين الخبراء والمتخصصين في إقامة السدود،‮ ‬علي ان هناك ثلاثة اضرار رئيسية مؤكدة‮ ‬يمكن ان تصيب مصر من ورائه بالاضافة الي بعض الاضرار والتأثيرات الجانبية الأخري‮.‬
ويتفق الخبراء علي ان هذه الاضرار الرئيسية تتعلق بالمياه والكهرباء ثم طبيعة التربة التي‮ ‬يقام عليها السد،‮..‬،‮ ‬وذلك‮ ‬يعني في مجمله ان مجرد بناء هذا السد‮ ‬يمثل في حد ذاته ضررا مؤكداً‮ ‬وليس محتملاً‮ ‬فقط لمصر،‮ ‬ومن هنا‮ ‬يصبح واجبنا السعي لمنعه أو التقليل علي قدر الامكان من اضراره وخطره،‮ ‬مع الوضع في الاعتبار مراعاة مصالح اثيوبيا وحاجتها للكهرباء،‮ ‬وإمكانية تحقيق هذه الحاجة بالمساعده الفنية المصرية في إطار التعاون المشترك‮.‬
وفي تفصيل هذه الاضرار أو الاخطار‮ ‬يؤكد الخبراء ان السد سيؤثر بالقطع علي تدفق المياه في نهر النيل،‮ ‬وان بحيرة السد التي اعلن عنها بسعة تصل الي ‮57 ‬مليار متر مكعب من المياه،‮ ‬ستؤدي الي نقص حصة مصر من المياه بنسبة الربع ‮52‬٪،‮ ‬إذا ما تم ملؤها البحيرة خلال ست سنوات،‮ ‬وتزيد النسبة عن ذلك إذا ما تم التخزين في اقل من ذلك،‮..‬،‮ ‬وهذا ضرر كبير‮.‬
‮‬
ويقول الخبراء ان نقص المياه الواردة الي مصر طوال سنوات التخزين،‮ ‬في بحيرة السد الاثيوبي،‮ ‬سيضطر مصر لزيادة سحب المياه من بحيرة ناصر،‮ ‬لتعويض الفارق الذي‮ ‬يحتاجه،‮ ‬وهذا سيؤدي الي نقص ارتفاع المياه خلف السد العالي،‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤدي بالضرورة الي خفض كمية وحجم الطاقة الكهربائية المتولدة عن السد العالي،‮..‬،‮ ‬وبذلك تتعرض لخطر مزدوج،‮ ‬وهو نقص مؤكد في المياه،‮ ‬وفي الكهرباء ايضا طوال فترة تخزين المياه في بحيرة سد النهضة الأثيوبي‮.‬
ولكن الأمر لن‮ ‬يتوقف عند ذلك فقط،‮ ‬بل هناك خطر ثالث‮ ‬يصبح حالاً‮ ‬ووارداً‮ ‬فور امتلاء بحيرة السد الأثيوبي بالمياه،‮ ‬حيث ان ذلك الإمتلاء سيلقي بوزن ثقيل وضغط كبير علي المنطقة المقام عليها السد والبحيرة،‮ ‬ونظراً‮ ‬لكونها منطقة‮ ‬غير مستقرة جيولوجيا،‮ ‬حيث انها منطقة زلازل،‮ ‬فستكون عرضة لعدم الاستقرار نتيجة هذا الثقل وذلك الضغط الناشيء عليها،‮ ‬مما‮ ‬يجعل احتمالات انهيار السد واردة في اي لحظة،‮...‬،‮ ‬وذلك‮ ‬يحمل في طياته خطراً‮ ‬كبيراً‮ ‬بالنسبة لمصر والسودان ايضا‮.‬
وفي هذه الحالة ستندفع المياه بكميات هائلة لتكتسح كل شيء امامها،‮ ‬وتصبح السودان معرضة للغرق،‮ ‬وجنوب مصر ايضاً،‮ ‬بالاضافة الي الدمار الذي‮ ‬يمكن ان‮ ‬يسببه اندفاع هذه الكمية الهائلة من المياه‮ ‬ ‮57 ‬مليار متر مكعب علي جسم السد العالي ايضا‮.‬
وإذا ما وضعنا ذلك في الاعتبار،‮ ‬وجعلنا الأمن القومي هو همنا الاساسي وشغلنا الشاغل،‮ ‬فمن الضروري والمهم ان نعي الحقيقة المؤكدة التي تقول،‮ ‬بأن في مقدمة العوامل المؤثرة علي امننا القومي تأتي قضية مياه النيل،‮ ‬باعتبارها قضية حياة ومصير بالنسبة لمصر كلها،‮ ‬وأي مساس بها هو مساس بالأمن القومي للوطن،‮ ‬وتهديدا مباشراً‮ ‬لحياة ابنائه،‮ ‬لا‮ ‬يمكن القبول به علي الإطلاق،‮ ‬ولا‮ ‬يغتفر التهاون تجاهه بأي صورة من الصور‮.‬
ومن المهم في هذا الشأن،‮ ‬ان‮ ‬يكون هناك وضوح كامل في الموقف المصري تجاه هذه القضية علي كل المستويات الاقليمية والدولية،‮ ‬وأن‮ ‬يكون هذا الموقف معتمدا في اساسه علي عدة قواعد رئيسية معلنة،‮ ‬وواضحة لكل الدول،‮ ‬سواء الدول الشقيقة في حوض النيل،‮ ‬أو الدول الافريقية الأخري التي تشاركنا الوجود في القارة السمراء،‮ ‬وكذلك بقية العالم شرقه وغربه،‮ ‬وأيضاً‮ ‬كل المؤسسات والمنظمات الدولية،‮ ‬والأمم المتحدة في المقدمة‮.‬
وفي مقدمة هذه القواعد لابد أن‮ ‬يعلم الجميع،‮ ‬ان مصر لا‮ ‬يمكن ان تقبل علي الاطلاق المساس بحصتها من المياه،‮ ‬وانها لا‮ ‬يمكن ان تفرط في قطرة ماء واحدة من حصتها التاريخية الواردة اليها عبر نهر النيل،‮...‬،‮ ‬ويلي ذلك مباشرة التأكيد علي ان مصر تضع في اعتبارها اهمية وضرورة التعامل مع هذه القضية،‮ ‬في اطار الحق القانوني والتاريخي لها في حصتها من المياه،‮ ‬ومراعاة العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة والمتبادلة مع دول حوض النيل بصفة عامة،‮ ‬ومع اثيوبيا بصفة خاصة‮.‬
‮‬
وأعتقد اننا‮ ‬يجب ان نضع في اعتبارنا ونحن نتحرك للتعامل مع هذه القضية الخطيرة بعض الحقائق الهامة في هذا الشأن،‮ ‬والتي قد تكون‮ ‬غائبة عن البعض منا،‮ ‬وهي ان حجم الامطار المتساقطة علي دول حوض النيل‮ ‬يزيد عن ألف وستمائة وستين مليار متر مكعب من المياه،‮ ‬وأن حصة مصر المقررة وفقا للاتفاقيات من هذه الكمية لا تزيد عن‮ »5.55»‬ ‬خمسة وخمسين ونصف مليار متر مكعب،‮ ‬وان الجزء الاكبر من مياه النيل تضيع بين البخر‮ ‬والتسرب اي ما‮ ‬يزيد عن الف وستمائة متر مكعب،‮...‬،‮ ‬وهناك حقيقة اخري لابد ان نعلمها جيداً‮ ‬وهي ان ‮58‬٪‮ ‬من كمية المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل تأتي من الهضبة الاثيوبية فقط،‮ ‬و‮51‬٪‮ ‬تأتي من‮ ‬منابع النيل الآخري‮.‬