يوميات الأخبار

السد الأثيوبي.. والأمن القومي

محمد بركات
مياه النيل قضية حياة ومصير لمصر، وأي مساس بها هو مساس بالأمن القومي للوطن وتهديد لحياة أبنائه«
مرة أخري تعود قضية السد الاثيوبي للظهور من جديد علي سطح الأحداث حاملة معها مجموعة من الاخطار التي تمس الأمن القومي المصري في أولي اسسه وأعمدته الرئيسية، وهي »المياه« القادمة الينا عبر »نهر النيل« الذي هو الشريان الرئيسي للحياة في مصر، ان لم يكن الشريان الوحيد.
وأحسب أننا جميعاً قد تابعنا بقلق كبير تلك الانباء التي تواترت منذ أيام قلائل في القاهرة والخرطوم وأديس ابابا مؤكدة أن هناك خلافا قائماً دون تسوية بين مصر واثيوبيا حول السد، وان الاجتماع الثالث لوزراء الري في الدول الثلاث الذي عقد بالخرطوم، قد فشل في حل الخلاف والوصول الي صيغة توافقية او حتي تقريب وجهات النظر،..، وان هناك رفضا اثيوبيا وتعنتا لكافة المحاولات المصرية لبناء الثقة والتوافق.
وفي محاولة لفهم هذه المسألة دعونا نقر بأن هناك لغطا كبيراً يحيط بالمفاوضات التي جرت بين مصر واثيوبيا والسودان حول قضية سد النهضة الاثيوبي، الذي قامت الحبشة بالشروع في بنائه وبدأت في التجهيزات الخاصة بوضع اساسه في الشهور الاولي من العام الماضي، دون حتي ان تهتم بإخطار مصر، طبقاً لما تنص عليه كافة الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام مياه الانهار العابرة للدول، والحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، طبقاً للاتفاقيات الثابتة في هذا الشأن، وطبيعة العلاقة بين دولة المنبع التي هي اثيوبيا، ودولة المصب التي هي مص وكذلك السودان.
والثابت ان مصر لم يتم اخطارها رسميا بما قامت به الحبشة من الشروع في العمليات الاولية لبناء السد، الا بعد ان قامت حكومة اديس ابابا بالإعلان في مايو الماضي عن احتفالها بتحويل مجري نهر »النيل الازرق«، في إطار التجهيزات التي كانت تجريها بالفعل قبل ذلك بستة شهور علي اقل تقدير، اي مع بدايات العام الماضي 3102 والثابت كذلك ان اثيوبيا لجأت الي كافة وسائل التعمية واللف والدوران، وتعمدت اخفاء كافة المعلومات الخاصة بالسد، وعملية الانشاء، والدراسات الخاصة بالتربة، وكافة نتائج الدراسات الهندسية والجيولوجية اللازمة للاطمئنان علي صلاحية الموقع، واحتماله للضغط الهائل عليه نتيجة كمية المياه المخزنة في البحيرة خلف السد،...، ولازالت هذه المعلومات غير متاحة حتي الان بصورة شفافة، رغم ما يمكن ان يترتب علي ذلك من اخطار علي مصر والسودان، في حالة اي خلل يصيب السد بعد انشائه نتيجة خطأ هذه المعلومات.
والمؤكد ان الجانب الاثيوبي لازال يمارس لعبة او سياسة الاخفاء وعدم الشفافية والتهرب من تقديم المعلومات، وعدم الاستجابة لكافة المقترحات المصرية المقدمة للوصول الي اتفاق يحقق مصالح كافة الاطراف واحتياجاتها دون حدوث اضرار لأحد،...، وهذا هو ما حدث خلال الاجتماعات بين وزراء الري للدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان، والتي انتهي اجتماعهم الثالث الاسبوع الماضي اي منذ أيام وإذا ما أردنا معرفة حقيقة الامور الآن فيجب ان نستند إلي المعلومات التي خرجت في نهاية الاجتماع الآخير الذي استمر يومين في الخرطوم - السودان - بين الوزراء الثلاثة، والتي تؤكد أنه لم يتم احراز أي تقدم، ولم يتم التوصل إلي اتفاق حول النقاط الخلافية محل التفاوض، وان الجانب الاثيوبي رفض مناقشة ورقة بناء الثقة التي تقدم بها وزير الري المصري، كما اصر الجانب الاثيوبي علي وضع بعض الشروط الخاصة بعمل فريق الخبراء الدوليين تؤدي الي تفريغ عملهم من هدفه ومضمونه،..، اي بإختصار كان الجانب الاثيوبي متعنتا ورافضا لكافة المقترحات المصرية، رغم ما يرددونه من كلمات حول استعدادهم لوضع المصالح المائية المصرية في الاعتبار، والتي يبدو أنها تصريحات فارغة المضمون ولا معني لها علي ارض الواقع، وأن المقصود بها هو الاستمرار في إضاعة الوقت، واللف والدوران في دوائر مفرغة حتي يصبح السد حقيقة واقعة دون تحرك مصري فعال.
وكان من نتيجة ذلك خروج كافة وكالات الأبناء وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام بانطباع مؤكد عن فشل الاجتماع، وهو ما دفع وزير الري الممثل لمصر في الاجتماع، الدكتور محمد عبد المطلب، للتصريح ان كل السيناريوهات لازالت مفتوحة لحل الخلافات، بما يحافظ علي حقوق مصر في مياه النيل، وان المرحلة المقبلة ستشهد تحركا مصريا مكثفة، دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، للتأكيد علي الحقوق المصرية.
وفي قضية الخطر الذي يمكن ان يصيبنا جراء بناء هذا السد، الذي بدأت بالفعل المراحل الاولي لاقامته علي النيل الازرق، هناك شبه اجماع بين الخبراء والمتخصصين في إقامة السدود، علي ان هناك ثلاثة اضرار رئيسية مؤكدة يمكن ان تصيب مصر من ورائه بالاضافة الي بعض الاضرار والتأثيرات الجانبية الأخري.
ويتفق الخبراء علي ان هذه الاضرار الرئيسية تتعلق بالمياه والكهرباء ثم طبيعة التربة التي يقام عليها السد،..، وذلك يعني في مجمله ان مجرد بناء هذا السد يمثل في حد ذاته ضررا مؤكداً وليس محتملاً فقط لمصر، ومن هنا يصبح واجبنا السعي لمنعه أو التقليل علي قدر الامكان من اضراره وخطره، مع الوضع في الاعتبار مراعاة مصالح اثيوبيا وحاجتها للكهرباء، وإمكانية تحقيق هذه الحاجة بالمساعده الفنية المصرية في إطار التعاون المشترك.
وفي تفصيل هذه الاضرار أو الاخطار يؤكد الخبراء ان السد سيؤثر بالقطع علي تدفق المياه في نهر النيل، وان بحيرة السد التي اعلن عنها بسعة تصل الي 57 مليار متر مكعب من المياه، ستؤدي الي نقص حصة مصر من المياه بنسبة الربع 52٪، إذا ما تم ملؤها البحيرة خلال ست سنوات، وتزيد النسبة عن ذلك إذا ما تم التخزين في اقل من ذلك،..، وهذا ضرر كبير.
ويقول الخبراء ان نقص المياه الواردة الي مصر طوال سنوات التخزين، في بحيرة السد الاثيوبي، سيضطر مصر لزيادة سحب المياه من بحيرة ناصر، لتعويض الفارق الذي يحتاجه، وهذا سيؤدي الي نقص ارتفاع المياه خلف السد العالي، وهو ما يؤدي بالضرورة الي خفض كمية وحجم الطاقة الكهربائية المتولدة عن السد العالي،..، وبذلك تتعرض لخطر مزدوج، وهو نقص مؤكد في المياه، وفي الكهرباء ايضا طوال فترة تخزين المياه في بحيرة سد النهضة الأثيوبي.
ولكن الأمر لن يتوقف عند ذلك فقط، بل هناك خطر ثالث يصبح حالاً ووارداً فور امتلاء بحيرة السد الأثيوبي بالمياه، حيث ان ذلك الإمتلاء سيلقي بوزن ثقيل وضغط كبير علي المنطقة المقام عليها السد والبحيرة، ونظراً لكونها منطقة غير مستقرة جيولوجيا، حيث انها منطقة زلازل، فستكون عرضة لعدم الاستقرار نتيجة هذا الثقل وذلك الضغط الناشيء عليها، مما يجعل احتمالات انهيار السد واردة في اي لحظة،...، وذلك يحمل في طياته خطراً كبيراً بالنسبة لمصر والسودان ايضا.
وفي هذه الحالة ستندفع المياه بكميات هائلة لتكتسح كل شيء امامها، وتصبح السودان معرضة للغرق، وجنوب مصر ايضاً، بالاضافة الي الدمار الذي يمكن ان يسببه اندفاع هذه الكمية الهائلة من المياه 57 مليار متر مكعب علي جسم السد العالي ايضا.
وإذا ما وضعنا ذلك في الاعتبار، وجعلنا الأمن القومي هو همنا الاساسي وشغلنا الشاغل، فمن الضروري والمهم ان نعي الحقيقة المؤكدة التي تقول، بأن في مقدمة العوامل المؤثرة علي امننا القومي تأتي قضية مياه النيل، باعتبارها قضية حياة ومصير بالنسبة لمصر كلها، وأي مساس بها هو مساس بالأمن القومي للوطن، وتهديدا مباشراً لحياة ابنائه، لا يمكن القبول به علي الإطلاق، ولا يغتفر التهاون تجاهه بأي صورة من الصور.
ومن المهم في هذا الشأن، ان يكون هناك وضوح كامل في الموقف المصري تجاه هذه القضية علي كل المستويات الاقليمية والدولية، وأن يكون هذا الموقف معتمدا في اساسه علي عدة قواعد رئيسية معلنة، وواضحة لكل الدول، سواء الدول الشقيقة في حوض النيل، أو الدول الافريقية الأخري التي تشاركنا الوجود في القارة السمراء، وكذلك بقية العالم شرقه وغربه، وأيضاً كل المؤسسات والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة في المقدمة.
وفي مقدمة هذه القواعد لابد أن يعلم الجميع، ان مصر لا يمكن ان تقبل علي الاطلاق المساس بحصتها من المياه، وانها لا يمكن ان تفرط في قطرة ماء واحدة من حصتها التاريخية الواردة اليها عبر نهر النيل،...، ويلي ذلك مباشرة التأكيد علي ان مصر تضع في اعتبارها اهمية وضرورة التعامل مع هذه القضية، في اطار الحق القانوني والتاريخي لها في حصتها من المياه، ومراعاة العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة والمتبادلة مع دول حوض النيل بصفة عامة، ومع اثيوبيا بصفة خاصة.
وأعتقد اننا يجب ان نضع في اعتبارنا ونحن نتحرك للتعامل مع هذه القضية الخطيرة بعض الحقائق الهامة في هذا الشأن، والتي قد تكون غائبة عن البعض منا، وهي ان حجم الامطار المتساقطة علي دول حوض النيل يزيد عن ألف وستمائة وستين مليار متر مكعب من المياه، وأن حصة مصر المقررة وفقا للاتفاقيات من هذه الكمية لا تزيد عن »5.55« خمسة وخمسين ونصف مليار متر مكعب، وان الجزء الاكبر من مياه النيل تضيع بين البخر والتسرب اي ما يزيد عن الف وستمائة متر مكعب،...، وهناك حقيقة اخري لابد ان نعلمها جيداً وهي ان 58٪ من كمية المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل تأتي من الهضبة الاثيوبية فقط، و51٪ تأتي من منابع النيل الآخري.