الدكتور علاء الظواهرى عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة:

سد إثيوبيا كارثة.. والرئاسة تتعامل مع الأزمة بأسلوب "أخلاقى" تدمير السد العالى وإغراق الأرض الزراعية.. أبرز خسائر مصر

لم يكن الدكتور علاء الظواهرى عضو اللجنة الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة يتوقع أن يكون رد فعل النظام الحاكم فى مصر باهتاً فى الأزمة التى اندلعت بمجرد إعلان إثيوبيا عن تغيير مجرى النيل تمهيدا للبدء فى بناء السد، فالرجل يرى أنه طوال الأشهر الستة الماضية تعاملت الرئاسة فى القضية بطريقة أخلاقية ورفضت التصعيد واختارت التهدئة حتى لا تبادر بالخلاف.
«الظواهرى» الذى يعمل أستاذ الهيروليكا وهندسة الرى بجامعة القاهرة، يرى أنه كان على الرئاسة أن تصعد من لهجتها تجاه إثيوبيا التى تتحرك وتصر على تنفيذ السد مستغلة حالة عدم الاستقرار فى مصر وأعلنت من جانب واحد عن البدء فى تنفيذ المشروع فى فبراير 2011، مشيراً إلى أنه قبل الثورة بأسابيع أعد استشارى كندى دراسة عن سد صغير بسعة 14 مليار متر مكعب مكان سد النهضة، وكان الرد المصرى قويا وتراجعت إثيوبيا وأغلقت الملف قبل أن تعيد فتحه مؤخراً.
فى حوارة مع «الوفد» يحلل «الظواهرى» آثار السد السلبية ومواقف السودان واثيوبيا وكيف تحول الموقف الإثيوبى من المطيع للدولة المصرية الى المتحدى لها.
كيف ترى اهتمام مؤسسة الرئاسة بقضية سد النهضة حتى هذه اللحظة؟
على مدار الستة أشهر الماضية كنا نعلم أن المعلومات تنقل من خلال القنوات الرسمية الى الوزراء المعنيين ومنها إلى مجلس الوزراء ومنها إلى رئاسة الجمهورية، ولم نكن لنرى ردود أفعال معينة وكنت أتصور رد فعل مختلفاً خلال الشهور الستة الاخيرة خاصة بعد التصريحات العنيفة التى صدرت من الجانب الاثيوبى وبالتحديد السفير الإثيوبى فى القاهرة بأنها ماضية فى بناء السد شاء من شاء وأبى من أبى وكنت اتمنى ان تخرج تصريحات موازية لها من نوعية أنه لا تفريط فى أى نقطة مياه وأن مصر سوف تحتفظ بحقوقها المائية وتصريحات من تلك النوعية.
ولماذا انتظرت الرئاسة ستة أشهر حتى تحركت فى هذا الملف؟
كانت الرئاسة تقول دائما إنها فى انتظار تقرير اللجنة الثلاثية حتى لا يقال إن مصر أخلت بالاتفاق مع إثيوبيا ولكن ما فعلته فى الحقيقة تصرف أخلاقى فى تصورى مع أن السياسة فيها أشياء أخرى يمكن فعلها.
وهل تعاملت الرئاسة بعد الاعلان عن البدء فى إنشاء سد النهضة بشكل جيد؟
أنا سعيد بأن الاهتمام وصل الى الرئاسة والأحزاب والمجتمع وهذا أزال جزءاً من الثقل على كاهل اللجنة الثلاثية خاصة انها تعلم كثيراً من المعلومات لا يعلمها الناس ولكن اجتماع الرئاسة مع الاحزاب الذى أذيع على الهواء أدى إلى أن تصبح التعليقات علانية وهذا شيء غير جيد.
لماذا ترى ذلك خاصة ان البعض يطالب بالشفافية فى التعامل مع تلك القضايا؟
علانية الحوار وظهوره أمام العالم فى تلك الأزمة لم يكن منطقيا وما تم مناقشته كان من المفترض أن يكون فى جلسة مغلقة وما حدث لن يساعد كثيرا فى التفاوض.
قيل إن إثيوبيا سجلت الحوار الذى تم مع القوى السياسية لعرضه على مجلس الأمن لإثبات سوء نية مصر تجاهها؟
هناك تضارب مصالح بين مصر وإثيوبيا وكل دولة تستخدم ما لديها من أوراق وإثيوبيا تعتبر أن ما حدث ستستخدمه كورقة للضغط على مصر.
الرئيس «مرسى» تحدث عن بعض أرقام فى حديثه مع القوى السياسية منها أن السد العالى سيفقد 18 % من حصة الكهرباء بسبب سد النهضة.. ما مدى صحة تلك الأرقام؟
الرئيس مرسى قال تلك الارقام الواردة فى التقرير الذى قدمناه له وقال مثلا إن العجز فى الكهرباء يصل الى 18 % ولكنه تحدث عن السيناريو المتوسط اما السيناريو الأكثر خطورة فهو أن فقد الكهرباء قد يصل الى 30% فى بعض الحالات من كهربة السد العالى والرئيس فضل الحديث عن السيناريو المتوسط وليس الخطير.
ولكن الرئيس قلل من خطورة تأثير تقليل الكهرباء وقال إن الأهم المياه؟
كلام الرئيس فى تلك النقطة صحيح جداً، فمشكلة الكهرباء التى تولد من السد يمكن حلها عن طريق إنشاء محطات أخرى ولكن الأهم الآن مشكلة المياه التى ستؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية وهناك ضرر كبير متوقع من إنشاء سد النهضة.
وكيف ترى تقرير اللجنة الثلاثية فى الأزمة؟
هناك تقارير دولية وخبراء دوليون وضعوا رؤية حول سد النهضة ارسلت الى مصر وإثيوبيا والسودان ضمن اللجنة الثلاثية وتلك التقارير المهمة انتهت الى أن الدراسات التى تم إعدادها للسد غير مكتملة ولم يقم الجانب الاثيوبى باستكمالها وهناك حاجه ماسة الى إجراء دراسات أخرى قبل إقامة السد خاصة أنه توجد شكوك فى التربة ومدى تحملها للسد قبل البدء فيه.
ومن الذى قام بوضع هذا التقرير الدولى؟
التقرير أعده أربعة من الخبراء الدوليين أولهم من جنوب أفريقيا وهو متخصص فى الموارد المائية والثانى من ألمانيا وهو متخصص فى السدود والثالث من فرنسا وهو متخصص فى الدراسات البيئية والرابع من إنجلترا وهو متخصص فى الدراسات الاجتماعية وهؤلاء كتبوا تقاريرهم وارسلت الى الدول الثلاث، بعدها تم اجتماع اللجنة الثلاثية لمناقشة التقرير وصياغة محضر الجلسة بالاتفاق وكتابة التقرير النهائى للجنة الثلاثية ويتضمن ملاحظات الدول الثلاث
وما هو الدور المصرى فى اللجنة الثلاثية؟
التقرير اشتمل على أراء الخبراء المصريين ودراساتهم، كما انه يوجد دراسة عامة مقدمة من اللجنة الوطنية التى تم إنشاؤها منذ عام 2010 والتى تحتوى على كافة التفاصيل والدراسات التى قمنا بها لتحديد مدى الضرر.
وبماذا انتهى تقرير اللجنة الوطنية ؟
انتهى إلى أن الضرر من سد النهضة يأتى من أربعة محاور، الأول أثناء الإنشاء، والثانى أثناء التشييد، والثالث فى حالة استخدام المياه لزراعة الأراضى، والرابع فى حالة انهيار السد.
ما هى خسائر مرحلة إنشاء السد؟
سد النهضة تصل سعته الى 74 مليار جنيه ومرحلة التخزين تستغرق من 5 الى 6 سنوات وبحسبة بسيطة يكون تقريبا النقص السنوى فى كميات المياه الواردة الى مصر والسودان 15 مليار متر مكعب ولو ان ايراد النيل 84 مليار متر مكعب يتم خصم 15 ملياراً منها كما يتم خصم 10 مليارات أخرى من المياه المبخرة والتى تقسم بين مصر والسودان، فحصة مصر من المياه المتبخرة 10 مليارات متر مكعب والسودان 5 مليارات، وبالتالى منسوب المياه فى البحيرة من المتوقع ان ينخفض من 70 مليار متر مكعب الى 20 ملياراً خلال 5 سنوات، ومن المعلوم أن التخزين هو الاحتياطى الاستراتيجى فى حالة الفيضان المحقق وهذا يؤدى الى انخفاض تدريجى فى الكهرباء كل عام ربما يصل الى توقف تام لتوربينات السد العالى فى نهاية السنوات الخمس، كما أنه فى حالة ورود فيضانات منخفضة بعد هذه الفترة سيكون هناك هدر فى كميات المياه طبقا للكمية الواردة وربما يؤدى الى نقص المساحة المزروعة من الأراضى الزراعية .
وهل هناك سيناريو أسوأ من ذلك؟
السيناريو الكارثى هو أثناء الفيضانات التى سيكون تأثيرها مرعباً على المناطق التى تستخدم المياه فى الزراعة بدرجات كبيرة طبقا لقيمة الفيضان.
وما هى مخاطر السد أثناء عملية التشغيل؟
هناك تعارض بين الهدف من السد الاثيوبى والسد العالى فسد النهضة الاثيوبى هدفه زيادة الطاقة بزيادة الضغط المائى وربما يلجأ الى تخزين كميات إضافية مما يعد نقصا فى الكميات الواردة الى مصر والسودان وكلما حاولت إثيوبيا زيادة الكهرباء ستقل حصة مصر.
وما هى المخاطر لو لجأت إثيوبيا الى استخدام مياه السد فى رى الاراضى الزراعية؟
كل فدان ستقوم إثيوبيا بريه من مياه سد النهضة سيؤثر على حصة فدان آخر يتم زراعته فى مصر وانا سمعت فى إثيوبيا عن نيتها زراعة ما بين 500 الى مليون فدان وهو ما سيترتب عليه نقص مياه نفس المساحة فى مصر.
قلت أن هناك مخاطر على مصر فى حالة إنهيار السد فهل سد النهضة معرض للإنهيار بالفعل وفقا للدراسات؟
لإنشاء اى سد لابد أن يكون هناك جميع الدراسات والأكواد حول انهيار السد، وهناك احتمالية فى أى دراسة بأن ينهار السد بنسبة 1.5 فى الالف وهى نسبة قد تبدو صغيرة ولكن بالنسبة لخطورتها يجب الاهتمام به وخاصة ان هناك شكوكاً حول صلاحيات الاساسات والاراضى فى إقامة السد بهذه الضخامة وهو ما يجعل نسبة الانهيار كبيرة.
وما هى مخاطر انهيار سد النهضة على مصر؟
فى حالة انهيار سد النهضة سوف يتم انهيار سدى سنار والروصيرص وإغراق مدينة الخرطوم بدرجة كبيرة، وسوف تصل المياه الى الخرطوم خلال 4 أيام ثم تصل الموجة شمالا لتطول أماكن التجمعات السكنية فى السودان وتمتد الى بحيرة ناصر وفى حالة امتلائها قد تحدث أضرار شديدة الخطورة على جسم السد العالى نفسه وفى حالة أن مياه بحيرة ناصر فارغة فسوف يمتص السد العالى موجة المياه وما بين البحيرة الفارغة والممتلئة تختلف درجات الخطورة على السد العالى.
منذ متى بدأت اللجنة الوطنية عملها؟
قرب نهاية 2010 وذلك فى عهد الوزير السابق الدكتور محمد نصر الدين علام وكنا عبارة عن هيئة استشارية تابعة لوزارة الرى تم إنشاؤها بعد إعلان إثيوبيا انها تريد بناء سد ويومها قام أحد الخبراء الكنديين بعمل دراسة عن أربعة سدود على النيل الازرق بسعة إجمالية 145 مليار متر مكعب وكان من ضمن تلك السدود سد صغير كانت إثيوبيا تريد إنشاؤه فى الموقع الحالى لسد النهضة بطاقة تخزينية 14 مليار متر ورفضنا التقرير وأبلغت وزارة الرى الرئاسة بخطورة السدود والرئاسة فى ذلك الوقت رفضت السماح لإثيوبيا بذلك وتراجعت عن تلك الفكرة.
ولماذا فكرت إثيوبيا فى بناء السد بعد ذلك؟
فى فبراير عام 2011 أعلنت إثيوبيا عن إقامة سد أطلقت عليه اسم سد «إكس» فى مكان سد الحدود بطاقة تصل الى 50 مليار متر مكعب ثم بعدها أعلنت عن سد الألفية بطاقة تخزينية 63 مليار متر مكعب ثم تطور الامر الى سد النهضة بطاقة 74 مليار متر مكعب.
وفى رأيك لماذا التصعيد المفاجئ من اثيوبيا تجاه إقامة السد؟
إثيوبيا استغلت الارتباك الثورى من أجل تنفيذ السد وايام الرئيس السابق كانت لديها محاولات ولكنها لم تسفر عن شئ وفى فبراير عام 2011 أعلنت إثيوبيا من طرف واحد نيتها بناء السد دون إخطار اى دولة وهذا تم بعدما رفضت مصر السدود الأخرى.
وهل إثيوبيا لا تهتم بالغضب المصرى تجاهها؟
إثيوبيا تحتاج الى رضا مصر والسودان للحصول على منح لتمويل بناء السد ومن اجل هذا الرضا قامت بتشكيل لجنة ثلاثية لدراسة سد النهضة.
ولكن اللجنة الثلاثية جاءت بعد زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية فهل ترى أن ذلك كان مطلوبا لتراجع اثيوبيا عن موقفها؟
قد يكون أحد إيجابيات الدبلوماسية الشعبية نجاحها فى وقف تنفيذ السد حتى إنتخاب سلطة جديدة بالاضافة الى تشكيل اللجنة الثلاثية ولكن لها سلبية أخرى فحينما ذهبت الأحزاب والقوى الثورية اليها خلق لديها انطباع بأن مصر تخشى من اثيوبيا وانها أصبحت قوية فقامت بالبدء فى إجراءات السد وتشكيل اللجنة الثلاثية لتمتص الغضب المصرى.
انتقدت جلسات الحوار المعلنة.. فى رأيك ماذا كان على الرئاسة ان تفعل؟
كنت أتمنى ان يكون الحوار الوطنى غير مذاع حتى لو كانت هناك أهداف سياسية من وراء هذا الاجتماع المعلن، فكان على مصر الاكتفاء بالتصريح بأن جميع الخيارات مفتوحة لديها وأنها لن تفرط فى أى من حقوقها ولن تنتقص من حصتها في المياه حتى لو كوب واحد.
وماذا يجب أن تفعل مصر الآن؟
التفاوض المباشر أولا بأن يتم الاتفاق مع اثيوبيا على تخفيض حجم السد المقرر بناؤه بحيث تكون سعته 14 مليار متر مكعب طبقا لما كانت تريده فى البداية وذلك سوف يساعد إثيوبيا على توليد 60% من الطاقة الكهربائية التى تريدها، ولكن التفاوض حول سد بهذا الحجم مرفوض من الاساس وآثار السد الصغير الذى يمكن التفاوض عليه ستكون قليلة جدا ولابد أن يكون التفاوض بين مصر والسودان كطرف وإثيوبيا كطرف مباشر، وفى حالة فشل المفاوضات فهناك خيار آخر هو اللجوء الى دول صديقة تقوم بدور الوساطة بين الجانبين بشرط أن يكون لتلك الدول تأثير على الجانب الاثيوبى وتكون حريصة على مصالح مصر.
وفى حالة فشل المفاوضات هل هناك خطوات أخرى؟
الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذا الامر يتطلب موافقة جميع الاطراف وبالطبع إثيوبيا لن توافق على ذلك الطلب ويكون الحل الآخر اللجوء الى مجلس الأمن الذى يستطيع أن يحيل القضية الى المحكمة الدولية وسوف تكون تلك الخطوة ورقة ضغط على الجانب المصرى، ويجب أن نبدأ بجميع الدول المانحة لإيقاف أى تمويل ومطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد ومخاطبة والاتصال بالجهات البحثية الدولية حتى تقيم آثار السد السلبية على مصر، كما أنه يجب أن نطالب العلماء المصريين بالتدخل لحشد الرأى العام الدولى مثل الدكتور محمد البرادعى والدكتور مجدى يعقوب والدكتور بطرس غالى وعمرو موسى والدكتور أحمد زويل.
كيف ترى موقف الجانب السودانى فى القضية وهل يسير مع مصر أم ضدها؟
حتى الآن موقف السودان يسير بجوار موقف مصر مع الاختلاف البسيط فى التفاصيل ولكن السودان قد يكون له بعض المزايا من إقامة السد، فمصر أكثر تضرراً من السودان.
كيف ترى تعامل رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل مع الملف كونه احد وزراء الرى السابقين؟
أعتقد أنه على علم تام بما يحدث بعد إرسال اللجنة الوطنية تقاريرها إليه بشكل مستمر، ولكن الحكومة اتبعت سياسة التهدئة حتى لا يحدث الصدام المبكر قبل الوصول الى الحقائق وهو أكثر قدرة على إبداء الاسباب بالطبع على هذا الموقف وقد تكون لدى رئيس الحكومة معلومات غير متوافرة لدى غيره تبرر هذا الموقف ونتمنى أن تكون لديه خطوات أخرى تصعيدية وقادرة على الخروج بنا من تلك الأزمة.
هل تؤيد تولى المخابرات العامة الملف برمته الآن أم يستمر فى يد مجلس الوزراء؟
الملف يتطلب تكاتف الجميع ومشاركة جميع الجهات فبجانب الدور الدبلوماسى يجب ان يكون هناك دور للجانب المخابراتى وان تكون هناك لجنة لإدارة الأزمات من كل الاطراف المعنية والسياسية والمخابراتية ولا أتحدث عن إجراءات تشكيل لجنة ولكن من الآن علينا التحرك الفورى وفق إستراتيجية واضحة خاصة ان إثيوبيا ماضية فى بناء السد.
وماذا عن الجانب الفنى؟
اللجنة الوطنية أعدت كافة الدراسات وأنهت عملها الفنى ومستعدون للتحاور مع إثيوبيا والتأكيد لها على خطورة السد.
هل ستتراجع اثيوبيا عن موقفها فى بناء السد؟
الأهم ان يفعل الجانب المصرى ما لديه من مهام واثيوبيا ستدافع باستماتة عن حقها فى بناء السد وهذا حقها المادى ولكن ليس حقها القانونى بالطبع وعلينا مواجهة ذلك.
فى رأيك لماذا قامت إثيوبيا بتغيير مجرى النهر بعد مغادرة «مرسى» لها مباشرة؟
لا يوجد علاقة بينهما على الاطلاق ولكنها خطوة إستباقية من إثيوبيا.
وهل حققت زيارة «مرسى» الى إثيوبيا أى نتائج إيجابية؟
حققت الوعود الاثيوبية بعدم المساس بحصة مصر من المياه وعدم تأثرها ولكنى أرى ان أى وعود يجب ان تكون مكتوبه فى معاهدات أو اتفاقيات مشتركة.
كم تتكلف إقامة سد النهضة؟
التقديرات الرسمية تقول إن التكلفة 4.8 مليار دولار ولكن الدراسات التى اطلعت عليها تقول إن التكلفة تتراوح بين 8 و12 مليار دولار.
ومن يمول السد خاصة ان إثيوبيا فقيرة اقتصادياً؟
حتى الآن إثيوبيا لم تجمع سوى بضعة ملايين من الجنيهات ولكنها طرحت اكتتاباً شعبياً وتبحث عن تمويل ولكن جهود الخارجية أوقفت تمويل البنك الدولى وربما تتخلى الصين عن فكرة التمويل.
وهل تمول إسرائيل مشروع سد النهضة؟
مالياً أستبعد ان تقوم إسرائيل بذلك ولكنها هى صاحبة فكرة المشروع.
هناك حديث عن إمكانية إنشاء سد فى كينيا لتوفير مياه فى مصر إضافة إلى أن هناك آراء تطرح حلولاً أخرى منها اللجوء للمياه الجوفية.. هل ترى ضرورة لتلك الحلول الآن؟
الحل خارج إطار السد الإثيوبى يلفت الانتباه خارج القضية ولا يجب التفكير فى ذلك الآن وأى آراء وحلول بعيده عن سد النهضة حتى لو كانت صحيحة تمثل ضياعاً للقضية.