التحقيق في إتهام أستاذ بجامعة الأزهر بالتطاول علي الذات الإلهيه

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته كيلا عن الدكتورأسامة عبدالصبور مجاهد معروف، المعيد بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر قسم "الميكروبيولجى" فرع القاهرة، ضد الدكتور ميصلحى صلاح منسي رئيس قسم الميكروبيولجى والمناعة، والذي يتهمه فيه بالتعسف ضده والتزوير في محرر رسمي، والتطاول على الذات الإلهية، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 18449 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أكد أنه تخرج من كلية الصيدلة جامعة الأزهر وكان دائما الأول على دفعته طوال سنوات الدراسة, تم عين معيدا في كلية الصيدلة جامعة الأزهر بتاريخ 17 مايو 2009, وكان المعيد الوحيد في قسم الميكروبيولجى لمده ثلاث سنوات اقام خلالها بجميع مهام القسم, وأنه ترتب على هذا الجهد الشاق إصابته بإنزلاق عضروفي أجرى له عمليتين جراحيتين.
وأضاف أنه في أثناء تلك الأحداث وقبل تولى المشكو في حقه رئاسة القسم, حاول أن يتخذه "سيفا يقسم به ظهور خصومه", حيث حاول أن يشوه صورة وسمعة رئيس القسم السابق مستخدما مقدم البلاغ بصفته المعيد الوحيد في القسم, إلا أنه رفض أن يكون طرف في هذا الأمر.
وأوضح أنه من هنا بدأت المشاكل , حيث تولى المشكو فى حقه رئاسة القسم, وأقسم قائلا نصيا "أنا هنا رئيس جمهورية القسم و لن أسجل لك رسالة الماجستير إلا إذا تركت الجامعة", فسأله الشاكي عن السبب في هذا التعنت فرد عليه "لتعلم أنا هنا في القسم ربكم الأعلى".
وذكر البلاغ أنه تدخل في حل هذه المشكلة لفيف من أعضاء هيئة التدريس إدراكا منهم لوقوع ظلم على مقدم البلاغ, ومنهم الكتور أحمد منصور يقسم علم الأدوية والسموم, والدكتور جوده هلال وكيل الكلية, والذين حاولا وضع حل ونهاية لهذا التعسف والظلم, إلا أن محاولته باءت بالفشل.
وأضاف أن المشكو فى حقه قام بتلفيق إتهام للشاكي, مستعينا في ذلك الأمر بالدكتور عبدالناصر مغازي, حيث إدعى على غير الحقيقهة, أنه لا يحضر الكلية, على الرغم من أنه مقيم بالكلية بعلم الدكتور عميد الكلية نظرا لمدى الجهد الذى يقوم به منفردا دون كلل او ملل.
وأن المشكو في حقه إتخذ في إثبات ذلك الأمر ورقة هو من يقوم بكتابتها ليوقع عليها من يريد هو أن يوقع عليها وحرمان من يريد هو أن يحرمه من التوقيع عليها, وهي المسماة بكشوف الحضور والغياب.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام, في نهايته بالتحقيق في الأمر, لإنطوائه على جريمة التعسف في إستخدام السلطة والتزوير في كشوف الحضور والغياب, والذي يترتب عليه وقف مستحقاته المالية دون سبب أو قانون, والقضاء على المستقبل العلمي لمقدم البلاغ.