إحالة بلاغ ضد أستاذ بجامعة الأزهر إلى شرق القاهرة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من صالح حسب الله، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته وكيلًا عن الدكتور أسامة عبد الصبور مجاهد معروف، المعيد بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر قسم "الميكروبيولجي" فرع القاهرة، ضد الدكتور ميصلحي صلاح منسي رئيس قسم الميكروبيولجي والمناعة، والذي يتهمه فيه بالتعسف ضده والتزوير في محرر رسمي، والتطاول على الذات الإلهية، حيث كلّف المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق.
أفاد مقدم البلاغ رقم 18449 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أنه تخرج من كلية الصيدلة جامعة الأزهر وكان دائمًا الأول على دفعته طوال سنوات الدراسة، تم عينه معيدًا في كلية الصيدلة جامعة الأزهر في مايو 2009، وكان المعيد الوحيد في قسم الميكروبيولجي لمدة ثلاث سنوات، أقام خلالها بجميع مهام القسم، وأنه ترتب على هذا الجهد الشاق إصابته بانزلاق غضروفي أجرى له عمليتين جراحيتين.
وأضاف أنه أثناء تلك الأحداث وقبل تولي المشكو في حقه رئاسة القسم، حاول أن يتخذه "سيفًا يقسم به ظهور خصومه"، حيث حاول أن يشوه صورة وسمعة رئيس القسم السابق مستخدمًا مقدم البلاغ بصفته المعيد الوحيد في القسم، إلا أنه رفض أن يكون طرف في هذا الأمر.
وأوضح أنه من هنا بدأت المشاكل، حيث تولى المشكو في حقه رئاسة القسم، وأقسم قائلًا نصيًا "أنا هنا رئيس جمهورية القسم ولن أسجل لك رسالة الماجستير إلا إذا تركت الجامعة"، فسأله الشاكي عن السبب في هذا التعنت فرد عليه "لتعلم أنا هنا في القسم ربكم الأعلى".
وذكر البلاغ أنه تدخل في حل هذه المشكلة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، إدراكًا منهم لوقوع ظلم على مقدم البلاغ، ومنهم الدكتور أحمد منصور بقسم علم الأدوية والسموم، والدكتور جودة هلال وكيل الكلية، والذين حاولا وضع حل ونهاية لهذا التعسف والظلم، إلا أن محاولته باءت بالفشل.
وأضاف أن المشكو في حقه قام بتلفيق اتهام للشاكي، مستعينًا في ذلك الأمر بالدكتور عبد الناصر مغازي، حيث ادعى على غير الحقيقة، أنه لا يحضر الكلية، على الرغم من أنه مقيم بالكلية بعلم الدكتور عميد الكلية نظرًا لمدى الجهد الذي يقوم به منفردًا دون كلل أو ملل.
وأن المشكو في حقه اتخذ في إثبات ذلك الأمر ورقة هو من يقوم بكتابتها ليوقع عليها من يريد هو أن يوقع عليها، وحرمان من يريد هو أن يحرمه من التوقيع عليها، وهي المسماة بكشوف الحضور والغياب.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام، في نهايته بالتحقيق في الأمر، لانطوائه على جريمة التعسف في استخدام السلطة والتزوير في كشوف الحضور والغياب، والذي يترتب عليه وقف مستحقاته المالية دون سبب أو قانون، والقضاء على المستقبل العلمي لمقدم البلاغ.