التحقيق فى اتهام أستاذ بجامعة الأزهر بالتطاول على الذات الإلهية

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من صالح حسب الله، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، بصفته وكيلا عن الدكتور أسامة عبد الصبور مجاهد معروف، المعيد بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر قسم "الميكروبيولجى" فرع القاهرة، ضد الدكتور مصيلحى صلاح منسى، رئيس قسم الميكروبيولجى والمناعة، والذى يتهمه فيه بالتعسف ضده والتزوير فى محضر رسمى، والتطاول على الذات الإلهية، حيث كلف المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 18449 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أكد أنه تخرج فى كلية الصيدلة جامعة الأزهر وكان دائما الأول على دفعته طوال سنوات الدراسة, ثم عين معيدا فى كلية الصيدلة جامعة الأزهر بتاريخ 17 مايو 2009, وكان المعيد الوحيد فى قسم الميكروبيولجى لمدة ثلاث سنوات قام خلالها بجميع مهام القسم, وأنه ترتب على هذا الجهد الشاق إصابته بانزلاق غضروفى أجرى له عمليتان جراحيتان.
وأضاف أنه فى أثناء تلك الأحداث وقبل تولى المشكو فى حقه رئاسة القسم, حاول أن يتخذه "سيفا يقسم به ظهور خصومه", حيث حاول أن يشوه صورة وسمعة رئيس القسم السابق مستخدما مقدم البلاغ بصفته المعيد الوحيد فى القسم, إلا أنه رفض أن يكون طرف فى هذا الأمر.
وأوضح أنه من هنا بدأت المشاكل, حيث تولى المشكو فى حقه رئاسة القسم, وأقسم قائلا نصيا "أنا هنا رئيس جمهورية القسم ولن أسجل لك رسالة الماجستير إلا إذا تركت الجامعة", فسأله الشاكى عن السبب فى هذا التعنت فرد عليه "لتعلم أنا هنا فى القسم ربكم الأعلى".
وذكر البلاغ أنه تدخل فى حل هذه المشكلة لفيف من أعضاء هيئة التدريس إدراكا منهم لوقوع ظلم على مقدم البلاغ, ومنهم الكتور أحمد منصور بقسم علم الأدوية والسموم, والدكتور جودة هلال وكيل الكلية, والذين حاولا وضع حل ونهاية لهذا التعسف والظلم, إلا أن محاولتها باءت بالفشل.
وأضاف أن المشكو فى حقه قام بتلفيق اتهام للشاكى, مستعينا فى ذلك الأمر بالدكتور عبدالناصر مغازى, حيث ادعى على غير الحقيقة, أنه لا يحضر إلى الكلية, على الرغم من أنه مقيم بالكلية بعلم الدكتور عميد الكلية نظرا لمدى الجهد الذى يقوم به منفردا دون كلل أو ملل.
وأن المشكو فى حقه اتخذ فى إثبات ذلك الأمر ورقة هو من يقوم بكتابتها ليوقع عليها من يريد هو أن يوقع عليها وحرمان من يريد هو أن يحرمه من التوقيع عليها, وهى المسماة بكشوف الحضور والغياب.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام, فى نهايته بالتحقيق فى الأمر, لانطوائه على جريمة التعسف فى استخدام السلطة والتزوير فى كشوف الحضور والغياب, والذى يترتب عليه وقف مستحقاته المالية دون سبب أو قانون, والقضاء على المستقبل العلمى لمقدم البلاغ.