بدء محاكمة مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية !

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة نظر اولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية الاموال العامه الشهيره بالقصور الرئاسية وذلك برئاسة المستشار محمد عامر وعضوية كل من المستشارين محمد خير الله وعلى النمر
و في بداية الجلسه تبين غياب جميع المتهمين عن الحضور نظرا للظروف التى تمر بها البلاد ....و قامت النيابه بتقديم صورة منسوخة من البلاغ و باشرت النيابه فيها التحقيقات و طالبت النيابه ارفاقه بالقضية كما قدمت مذكرة قدمها الدفاع بتاريخ 13 يوليو و التي طلب فيها اجراء تحقيق تكميلي
و قال المحامي فريد الديب ان القضيه التي ارفقت اليوم هي خلاف القضيه المرفقه بالتحقيقات لان قضيه الاموال العامه كانت قد أرسلت من الاموال العامه و نسخت يوم 3 يوليو بعد الاحاله و ارسلت مرة اخري الي النيابه فهل اعادتها النيابه مرة اخري من عدمه و سنري ذلك بالاطلاع
و ذكر ان القضيه مؤسفه جدا و ملفقه من الالف للياء و كان العزم علي تلفيق قضايا اخري للابرياء لذلك تم تغيير رؤساء الاجهزة الرقابيه و طالب امام المحكمه ان قرار الاحاله صدر في عجله و في لهفة مزريه لان مبارك كان قد تم الافراج عنه و كان و لديه جمال و علاء افرج عنهم يوم الثلاثاء 25 يونيو و يوم 27 يونيو صدر قرار محكمه الجنايات بتاييد قرار الافراج فصدر قرار الاحاله يومها ليلا و نشطت النيابه و اعيد سؤال المتهمين و اعيد حلف اليمين و قائمه ادله الثبوت بتاريخ 27 يونيونيه لم يقدم قبل الاحاله بل في 29 يونيو بعد الاحاله ب9 ايام و النيابه كانت مشكله لجنه حول الف اذن التلفيق واضح و كان القصد و الهدف استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية
كما اكد انه ليس لديه أي طلبات او احراز و مستعد للمرافعه لكن للاسف الظروف الامنيه حالت دون نقل المتهمين من السجن و المادة 151 تجعل السلطه في الافراج عن المتهم المحبوس للمحكمه ، و تملك كل شئ و ستري لهفه و عجله مزريه في الاحاله و نرد القصد السئ
وقد قررت المحكمه رفع الجلسه لاصدلر القرار