جمال وعلاء ينكران التهم المنسوبة إليهما في "التلاعب بالبورصة" والديب يطالب بالافراج (فيديو)

بدأت محكمة جنوب القاهرة اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة التربح من بيع البنك الوطني المصري‏ في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب في البورصة".
ونفى جمال مبارك التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بأمر الإحالة وقال : " لا أساس من الصحة تماما لكل ما وجهته النيابة العامة لي من اتهامات وأنكره جملة وتفصيلا " ، ونفى أيضا علاء مبارك ما توجه إلية من اتهامات وقال : للاسف الشديد يا فندم هو كذب وافتراء وهذا الكلام كله لم يحدث ".

وحضر الفقيه الدستوري يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق لحضور أولى جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بأسهم البورصة.

وطلب من هيئة المحكمة التأجيل للاطلاع على كافة الأوراق الخاصة بالمتهمين الأول والثاني أيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس البنك الوطني المصري وأحمد فتحي حسين سليمان.
والطلب الثاني هو التوجه لهيئة المحكمة بالتوجه للنيابة العامة بتوضيح أركان التجريم المتمثل في ( الفعل ، والقصد ، والنص ) وتساءل أين هذه الثلاثة في التهم الموجة للمتهم الأول والثاني.

هذا وقد بدأ المحامي فريد الديب مرافعته عن جمال وعلاء بطلب من هيئة المحكمة الإفراج عن المتهمين السادس والسابع ، استنادا لسبب رئيسي أن الحبس ابتدأ بالقصد وانتهى بقوة القانون وبيان ذلك قرار حبس المتهمين صدر بتاريخ 9 من فبراير 2012 لمدة 15 يوماً تبدأ من انتهاء حبسهما على ذمة القضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل وكان حبسهما على ذمة القضية قد انتهى فعلا 12 من أكتوبر 2012 لان التهمة التي كانت منسوبة إليهما كانت جنحة بالمادة 108 مقررة من قانون العقوبات وهي في جميع الأحوال جنحة وقضت محكمة الجنايات في هذه القضية بانقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة وقالت ان انقضاء الدعوة يعني البراءة.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر إحالة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق وسبعة آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك قبل أيام من تبرئتهما من قضية أخرى مطلع يونيو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن علاء وجمال والباقين متهمون بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي يتجاوز الملياري جنيه.

ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

كما أخفى المتهمون هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية وأنهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.