طلة الصباح

الكفيل والمكفول

هالني المشهد الذي طوق القنصلية المصرية في جدة،‮ ‬وارتفعت ضراوته عندما اقتحمتها جمهرة من العمالة المصرية في السعودية،‮ ‬بعد أن افترشت الشوارع المحيطة بها لعدة أيام،‮ ‬منادية بحل مشاكلها،‮ ‬سواء مع الكفيل السعودي،‮ ‬أو تقنين وضعها،‮ ‬آثر تواجدها‮ ‬غير المشروع علي أرض المملكة‮.‬
وقد أدي هذا السلوك المستهجن إلي تعطيل مصالح المئات من المصريين الذي توافدوا علي القنصلية في جده من العاملين بالمنطقة الغربية كلها،‮ ‬وهي جده ومكة والطائف والمدينة وينبع،‮ ‬اضافة إلي استثارة سكان المنطقة من السعوديين وغيرهم،‮ ‬واستنفار أمني واسع،‮ ‬وصبر طويل من الأمن السعودي‮.‬
وجاءت مطالبهم فوق طاقة القنصلية،‮ ‬الإدارية والاستيعابية والمالية طبعا،‮ ‬من بين هؤلاء من انتهت مدة اقامتهم ولم يتمكنوا من تجديد الاقامة نظرا لعجزهم عن تسديد الرسوم المطلوبة للتجديد بعد مضاعفتها من قبل السلطات السعودية،‮ ‬وتكليف الكفيل السعودي بسدادها،‮ ‬إلا أن البعض من أصحاب الكفالات رفض تسدديها،‮ ‬كون المكفول حر طليق يعمل لصالحه الخاص مقابل مبلغ‮ ‬معين يدفعه للكفيل شهريا‮.‬
وهناك شريحة أخري من صاحب العمل،‮ ‬ووجدت نفسها مهددة بالسجن لتواجدها‮ ‬غير الشرعي علي أرض المملكة،‮ ‬ولم تجد من يوافق لها علي تجديد الاقامة أو انهائها والعودة إلي مصر‮.‬
ولأن معظمنا كمصريين لم نتعود علي تسجيل اسمائنا في القنصليات،‮ ‬إلا وقت الحاجة أو لزوم الازمات،‮ ‬فقد احتمي المئات من العمالة المصرية بالقنصلية لعلها تجد لهم مخرجا من اتخاذ الاجراءات الامنية السعودية الصارمة ضدهم وتواجدهم في الشوارع المحيطة بالقنصلية‮.‬
كان المشهد مهينا ومعقدا،‮ ‬بعدما صدرت التعليمات الامنية السعودية بالتطويق وعدم الايذاء وضبط النفس معهم‮.‬
وحتي نكون أمناء،‮ ‬فإن المسئولية تقع علي طرفين وهما الكفيل والمكفول،‮ ‬اللذان وضعا القنصلية والأمن السعودي في موقف حرج‮.‬
المصريون ونهضة الخليج
مع ظهور النفط في دول الخليج العربية،‮ ‬والطفرة في اسعاره في‮ ‬اعقاب حرب السادس من أكتوبر ‮3791‬م،‮ ‬أصبحت دول النفط مقصدا للعمالة العربية والأجنبية،‮ ‬وتحولت دول الخليج الصحراوية إلي دول مضيافة لسكان الأرض للاسهام في التطور والنهضة والتقدم البشري والعمراني والاقتصادي والتعليمي،‮ ‬واهتمت بالعناصر البشرية في تعليمها وابتعاثها إلي أرقي الجامعات في العالم،‮ ‬وانتشرت المدارس والجامعات في ربوع الصحراء،‮ ‬وعادت البعثات العلمية والتعليمية حاملة أرقي الشهادات،‮ ‬لدرجة أصبح لدي دول الخليج الآن طفرة بل وفرة بل بطالة في حملة الدكتوراه‮.‬
ولجأت دول الخليج إلي منح الاولوية لأبنائها،‮ ‬وظهرت في ثمانينيات القرن الماضي،‮ ‬التعمين‮ »‬‬عمان‮«،‮ ‬والسعودة‮ «السعودية‮»‬‬،‮ ‬التقطير‮ «قطر‮»‬‬،‮ ‬التكويت‮ «الكويت‮»‬‬،‮ ‬وهذا حقها وحق مواطنيها في الاحلال محل العمالة الاجنبية اللهم في بعض المهن والوظائف،‮ ‬وهناك مهن ووظائف أصبحت حكرا علي ابناء دول الخليج،‮ ‬وهناك وظائف شغلتها الكوادر المحلية،‮ ‬وبالتالي اضطرت إلي الاستغناء عن العمالة الاجنبية،‮ ‬وليس كما يشاع ويتردد بين المصريين بالذات أن دولة خليجية معينة تستغني عن المصريين،‮ ‬أو لاتجدد عقودهم نكاية في مصر،‮ ‬أو رئيسها للضغط علي المصريين‮.‬
والدليل علي ذلك أن بعض دول الخليج لا تزال تطلب عبر اعلانات الصحف مهناً‮ ‬معينة مثل الاطباء،‮ ‬واساتذة الجامعات تخصصات معينة ومدرسين للمراحل التعليمية تخصصات نادر،‮ ‬وفنيين في إدارة السكك الحديدية كما تفعل السعودية الآن،‮ ‬باعتبار أن مشروع مد خطوط السكك الحديدية حديث العهد ويحتاج خبرات،‮ ‬ربما لا تتوافر إلا في مصر،‮ ‬باعتبار مصر من أقدم دول العالم في ادخال السكك الحديدية،‮ ‬ولديها مدرسة في هذا المضمار‮.‬