مساعد وزير الخارجية: لا يوجد أي مواطن مصري في «السجون الليبية»

قال السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، انه لا يوجد مواطن مصري واحد في السجون الليبية الآن، موضحا أن من كانوا موجودين في سجون النظام السابق قام المجلس الانتقالي الليبي بالإفراج عنهم.
وأكد راغب في بيان له، الأحد، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة النائب محمد أنور السادات، أنه بطبيعة الحال فإن هناك مفقودين نتيجة الحرب وهناك اتصالات مع الجانب الليبى للبحث عنهم.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية بدأت تطبق إجراءات جديدة لدخول العمالة المصرية إليها، ومنها على سبيل المثال «الأردن» التي لا تسمح الآن بزيارة الأسرة إلا في حدود راتب معين للمقيم، وكذلك لا تسمح للعامل بالخروج بدون إذن صاحب العمل، وهو مايشبه نظام الكفيل.
وكشف أن دولة «قطر» بدأت تفرض حصول المصري الراغب في العمل لديها على شهادة صحية بخلوه من الأمراض من مركز طبي معتمد، كما تلاحظ أن دولة «الإمارات» بدأت توقف تجديد عقود عمل المواطنين المصريين، إضافة إلى أن الحصول على تأشيرة دخول «ليبيا» أصبح صعبا أيضا.
ووصف راغب «نظام الكفيل» بأنه نظام متشدد جدا يجعل من الكفيل متحكما في كل أمور المكفول سواء الدخول أو الخروج وحتى إلحاق أولاده بالمدارس، وكل هذه إجراءات غير موجودة في الدول التي تطبق حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تتابع حقوق المصريين في السعودية عن طريق المكتب العمالي والقنصلية حتي تردها لهم وفقا للقانون السعودي، مشيرا إلى أن وفدا قنصليا سوف يتوجه إلى المملكة في الرابع من مارس المقبل للتباحث مع المسؤولين السعوديين بشأن أي مشاكل يتعرض لها المصريون العاملون هناك.
وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية وخاصة إلى إيطاليا واليونان، أوضح السفير أحمد راغب أننا حتى الآن استطعنا أن نوقف أى محاكمات لمن يقبض عليه هناك، ولدينا اتفاقية مع إيطاليا لإعادة توطين المصريين ودمجهم في المجتمع الإيطالي.
أضاف أنه أجرى اتصالا مؤخرا مع رئيس منظمة الهجرة الدولية لتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للحد من هجرتهم وبالفعل بدأنا بمحافظة الأقصر؛ مطالبا بتغليظ عقوبة «سماسرة الهجرة» للحد من هذه الظاهرة مع تكثيف الإرشادات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.