أكد السفير أحمد راغب -مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج- أن أزمة المعتقلين المصريين في السعودية في طريقها إلى الحل خلال أيام، كاشفا عن وجود 9 مصريين في السجون السعودية بدون توجيه تهم حقيقية لهم، لافتا إلى عقد اجتماع يوم 27 الشهر الماضي حضره ممثلون لوزارة العدل والسفارة السعودية بالقاهرة لحل هذه الأزمة. ولفت إلى وجود مسجونين آخرين لدى السلطات السعودية إلا أنهم يخضعون للنظام القضائي السعودي لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون. وكشف عن أعداد المسجونين المصريين في استراليا "2" والولايات المتحدة "15" وتايلاند "2" والكويت "402" والعراق "75" وروسيا "3"، موضحاً أن وزارة الخارجية تنتظر ردود باقي السفارات لتجميع بيانات كاملة عن المسجونين المصريين في الخارج. وأوضح راغب -في مؤتمر صحفي اليوم- أن بعض القوانين في الدول الأجنبية تقيد السفارات المصرية لمساعدة المصريين واصفا هذه القوانين بالمتشددة، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار المعاملة بالمثل ليس من اختصاص وزارة الخارجية إلا أننا من جانبنا نوصي بعدم التهاون مع أي سجين أجنبي متهم بالجاسوسية. وأوضح أن بعضا من أهالي المسجونين المصريين في الخارج يحضرون إلى وزارة الخارجية طالبين العفو عن ذويهم ثم يتبين للوزارة فيما بعد تورط هؤلاء المتهمين في قضايا مخدرات، لافتا إلى أن المعاملات القنصلية لها ثلاثة أضلاع وهي قانون الدولة المضيفة والقانون المحلي وأداء القنصلية.