الخارجية: مفقودون مصريون بليبيا.. والأردن وقطر والإمارات تشدد على دخول العمالة

أكد السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه لا يوجد مواطن مصري واحد في السجون الليبية الآن، وقال راغب في بيان له أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة حول نظام الكفيل في الدول العربية والهجرة غير الشرعية إن من كانوا موجودين في سجون النظام السابق قام المجلس الانتقالي الليبي بالافراج عنهم، وأضاف أنه بطبيعة الحال فإن هناك مفقودين نتيجة الحرب وهناك اتصالات مع الجانب الليبى للبحث عنهم.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية بدات تطبق إجراءات جديدة لدخول العمالة المصرية إليها ومنها على سبيل المثال فإن الأردن لا تسمح الآن بزيارة الأسرة إلا في حدود راتب معين للمقيم، وكذلك لا تسمح للعامل بالخروج بدون إذن صاحب العمل وهو ما يشبه نظام الكفيل.
وأوضح أن قطر بدأت تفرض حصول المصري الراغب في العمل لديها على شهادة صحية بخلوه من الأمراض من مركز طبي معتمد، كما أنه تلاحظ أن دولة الإمارات بدأت وقف تجديد عقود عمل المواطنين المصريين، كما أوضح راغب أن الحصول على تأشيرة دخول ليبيا أصبح صعبا أيضا مما يزيد الأعباء على مصر.
ووصف راغب نظام الكفيل بأنه نظام متشدد جدا يجعل من الكفيل متحكما في كل أمور المكفول سواء الدخول أو الخروج وحتى الحاق أولاده بالمدارس وكل هذه إجراءات غير موجودة في الدول التي تطبق حقوق الإنسان.
وأكد أن وزارة الخارجية تتابع حقوق المصريين في السعودية عن طريق المكتب العمالي والقنصلية حتى تردها لهم ولكن وفقا للقانون السعودي.
وأشار إلى أن وفدا قنصليا سوف يتوجه إلى المملكة في الرابع من مارس القادم للتباحث مع المسئولين السعوديين بشأن أي مشاكل يتعرض لها المصريون العاملون هناك.
وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية وخاصة إلى إيطاليا واليونان ..قال السفير أحمد راغب إننا حتى الآن استطعنا أن نوقف أي محاكمات لمن يقبض عليه هناك، ولدينا اتفاقية مع إيطاليا لإعادة توطين المصريين ودمجهم في المجتمع الإيطالي.
وأضاف أنه أجرى اتصالا مؤخرا مع رئيس منظمة الهجرة الدولية لتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للحد من هجرتهم وبالفعل بدأنا بمحافظة الأقصر، وطالب راغب بتغليظ عقوبة سماسرة الهجرة للحد من هذه الظاهرة مع تكثيف الإرشادات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.