افريقيا في 2011

وازمات السلطة والرئاسة استطلعت "مصر وافريقيا" توقعات الخبراء لافريقيا خلال العام الجديد حول الصراعات القائمة واستفتاء جنوب السودان وازمات الديمقراطية والانتخابات والسلطة ومستقبل الاتحاد الافريقي ومستقبل الاقتصاد الافريقي خاصة في ظل الموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها القارة .. والي التفاصيل.
اكد الدكتور بدر شافعي استاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية ان عام 2011 في افريقيا من المتوقع ان يشهد استمرارا لبعض الصراعات خاصة في الصومال في ظل ضعف القوات الافريقية في السيطرة علي الاماكن التي في حوزة المتمردين الا انه من المتوقع ان يؤدي قرار مجلس الامن بزيادة عدد القوات الافريقية من 8 الاف الي 12 الفا لاحداث نوع من التوازن بين المتمردين والحكومة الانتقالية الا ان الامر سوف يشهد سجالا بين الطرفين لفترة طويلة كما ان الصراع في ساحل العاج من المتوقع ان يشهد خلال العام الجديد بداية تحسن في الازمة بين الرئيسين المتصارعين علي الحكم ومن الممكن ان نري تقاسما للسلطة او طرد الرئيس المنتهية ولايته نهائيا ولكن الحدث الاهم الذي تشهده بداية العام القادم هو استفتاء السودان والذي من الواضح ان يتجه نحو الانفصال مما يرجح بوجود العديد من المشكلات التي من الممكن ان تثار عقب عملية الاستفتاء اهمها مشكلة الحدود والنفط والتي تعتبر بمثابة قنابل موقوته تفجر الصراع وتنذر بوجود حرب اهلية بالاضافة الي مشكلة ابيي.
اضاف انه بالنسبة للانتخابات التي سوف تشهدها الدول الافريقية خلال عام 2011 فالتجارب الافريقية تشير الي ان لكل تجربة سماتها الخاصة فهناك حالات شهدت تداولا سلميا للسلطة واخري شهدت تكريسا للحكم الديكتاتوري وكانت انتخابات شكلية مثل الانتخابات الاخيرة في ساحل العاج والامر في النهاية يتوقف علي قوة المعارضة من جهة والنظام الحاكم وقوة الجيش من جهة اخري كما من المتوقع ان تشهد افريقيا حالات من تقاسم السلطة والتي اتضح انها الحل الامثل لبعض الصراعات التي تعقب الانتخابات في بعض الدول الافريقية والتي أثبتت نجاحها في بعض الدول مثل كينيا واثبتت عدم نجاحها في دول اخري مثل زيمبابوي.
صلاحيات الاتحاد الافريقي
أوضح ان مستقبل الاتحاد الافريقي خلال العام القادم من المتوقع ان يشهد زيادة لصلاحيات سلطة الاتحاد الافريقي ومشاركة المفوضية في وضع القرارات وعدم اقتصار دورها علي الجانب الاداري ومن المتوقع ان تشهد القمة الافريقية القادمة في اثيوبيا طرح فكرة القذافي باقامة الحكومة الافريقية او الولايات المتحدة الافريقية بقوة وتدعيم دور سلطة الاتحاد الافريقي مشيرا الي انه بالنسبة لمدي تفعيل تعليق الاتحاد الافريقي لعضوية عدد من الدول فالامر يتعلق علي مدي قوة المعارضة ووجود رفض دوري للحاكة فان عملية التعليق تكون مجدية فدولة مثل غينيا بعد تعليق عضويتها قامت باجراء انتخابات وحققت المعارضة فوزا ساحقا في الانتخابات.
بينما اشارالسفير احمد حجاج أمين عام الجمعية الأفريقية إلي أنه من الصعب ان يكون للاتحاد الأفريقي آلية تنفيذية فهذا أمل بعيد المنال لان أغلب دول الاتحاد الافريقي مازالت تعيش في مراحل متأخرة من الضعف الاقتصادي بالشكل الذي يحيل دون إمكانية مساهمتها المالية في قوة تنفيذية بالإضافة لازمات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعصف بمعظم الدول الأفريقية.
تداعيات
يقول الدكتور اكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان بداية العام الجديد سوف تشهد حدثا هاما وهو استفتاء جنوب السودان والذي من المتوقع ان يؤدي الي انفصال جنوب السودان عن شماله ولكن الخطورة لاتتمثل في الانفصال فقط ولكن تداعيات مابعد الانفصال فمن المتوقع ان يحدث صراعات غير مرغوب فيها واهمها نتيجة الاستفتاء ايا كانت بالاضافة الي ترسيم الحدود والنفط ومشكلة ايبي والجنوبيين المتواجدين في الشمال والديون كما انه في حالة انفصال الجنوب فمن المتوقع ان تخضع الدولة الجديدة لضغوط من اطراف اقليمية ودولية لكي تتصرف وفقا لاسلوب معين وهو ما سوف يؤثر علي الامن القومي السوداني المصري والعربي مما يتطلب ضرورة تكتيل الجهود في الاطار العربي والافريقي لمنع تدهور السودان.
أزمات متكررة
يضيف أن الازمات بشكل عام في القارة الافريقية متكررة وخاصة ان الصراعات الداخلية لاعتبارات عرقية وقبلية وهو ما تستغله الاطراف الاقليمية والدولية بالاضافة الي غياب الديمقراطية التي تؤدي الي حدوث الصراعات وخاصة بعد الانتخابات مما يهدد بتدخلات خارجية ومن المتوقع ان تستمر الصراعات في افريقيا نتيجة التكوينات الاجتماعية والتي لانستطيع التحكم فيها ولكن الذي من الممكن ان يحد من هذه الصراعات هو الالتزام بالديمقراطية والتي نستطيع التحكم فيها موضحا ان خلال الفترة القادمة من المتوقع ان يزداد قوة الاتحاد الافريقي علي التأثير وقدرته علي حل الصراعات الافريقية في اطار افريقي وهو ما يحمينا من التدخلات الدولية الخارجية.
تناقض
يشير الدكتور بدرالدين الي ان الاقتصاد الافريقي يواجه مشكلة كبيرة نتيجة وجود تناقض كبير بين الثراء الذي تتمتع به القارة من موارد طبيعية وعدم القدرة علي استغلال هذه الموارد ومن المتوقع ان تستمر هذه الازمة حتي تستطيع الدول الافريقية استغلال هذه الموارد وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة وتنشيط التعاون العربي الافريقي خاصة مع الدول الخليجية والدول الغنية بالتكنولوجيا مثل مصر اي تحقيق التعاون بين التكنولوجيا والعلم والثروات الطبيعية.
تنسيق
وبالنسبة لازمة حوض النيل اوضح الدكتور اكرام انه من المتوقع بعد انفصال جنوب السودان وزيادة دول حوض النيل دولة جديدة حدوث مشكلات وهو مايتطلب من دولة الجنوب الا تتبني سياسات عدائية مع ضرورة بذل جهود وتنسيق اكبر مع دول حوض النيل وحل كافة المشكلات المتعلقة بتقاسم المياه وارضاء جميع الاطراف حتي لاتتاح الفرصة لاطراف دولية للتدخل في هذه القضية.
صورة قاتمة
ومن جانبه اكد الدكتور جوزيف رامز خبير الشئون الافريقية ان الصورة في افريقيا قاتمة في بداية العام الجديد خاصة في ظل استفتاء جنوب السودان والتي من المتوقع ان يتم خلاله انفصال جنوب السودان وهو ما يحدث منذ عام 1993 منذ انفصال اريتريا عن اثيوبيا كما تعتبر سابقة غير طيبة ومن الممكن ان تفتح الباب اما تكرار الانفصال في عدد من الدول الافريقية الاخري خاصة ان افريقيا تواجه عددا من المشكلات الداخلية اهمها المؤسسة العسكرية ذاتها والتي مازالت تتحكم في السلطة.
اضاف انه من المتوقع خلال العام القادم ان يزداد دور الاتحاد الافريقي خاصة في ظل اقرار السلطة والتوجه نحو الولايات المتحدة الافريقية خاصة في ظل تحمس العديد من الدول مثل السنغال ومصر والجزائر وجنوب افريقيا ولكن يجب ان يتم ذلك بشكل تدريجي من خلال تفعيل التجمعات الاقتصادية اولا ثم التحويل للسلطة خاصة ان التحويل للسلطة يتطلب من الدول تنازلات كبيرة وامكانيات الدول وقدراتها لاتسمح بذلك الان وبالنسبة للانتخابات فالوضع الداخلي والتشريعات الموجودة في الدول يشيرالي ان الانتخابات تحكمها اعتبارات مختلفة ومتغيرات متعددة مثل الوضع الداخلي والدولي والتي تشير الي ان افريقيا من المتوقع ان تشهد توجها متزايدا في فكرة تقاسم السلطة والتي تعتبر توجها جيدا.
تطور
اوضح انه بالنسبة للاقتصاد الافريقي فمن المتوقع خلال العام القادم ان يشهد تطورا ملحوظا خاصة ان هناك مؤشرات طيبة وزيادة في معدل النمو لبعض الدول وتكالب القوي الخارجية وتوسيع دائرة الاستثمار في ظل ماتشهده افريقيا من ثروات وسوق كبير للمنتجات مطالبا من مصر ضرورة تكثيف جهودها ومحاولة استقطاب دول حوض النيل قبل مايو والجرأة وتكثيف العلاقات مع دول حوض النيل وتفعيل الدور الرئاسي والتحرك بجدية وذلك من خلال المهرجانات الثقافية والرياضية مثل دورة حوض النيل التي سوف تقعد قريبا بالاضافة الي تفعيل دور الكنيسة المصرية.
الحروب الأهلية
يوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي انه للأسف الشديد القارة الافريقية هي أكثر المناطق الجغرافية في العالم والتي تكتوي بنار الحروب الأهلية تحديداً وذلك ليس الآن ولكن منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991 . وواقع الأمر أن عدم لجوء الدول الأفريقي والأنظمة السياسية لها إلي آليات غير نمطية لدرء النزاعات المسلحة هي من أهم الأسباب التي تجعل القارة تكتوي بنار الحرب بالاضافة الي الفقر والجهل والمرض وأيضا انعدام ثقافة التفاوض والتحاور والتسامح وقبول الآخر واللجوء دوما إلي صناديق السلاح بدلا من طاولات المفاوضات مطالبا الدول الأفريقية حكومات وشعوب أن تدرك حقيقة مهمة وهي أن تنمية القارة الأفريقية والخروج من التردي والانهيار الاقتصادي الملموس وهي أفقر القارات رغم غناها الرهيب بالموارد الطبيعية . ولن تحرج القارة من كبوتها إلا بسواعد أبنائها وأفكار شبابها واستثمار الخيارات الهائلة التي حباها لله للقارة ويكفينا أن ندلل علي ذلك أن دولة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تكتوي بنار الحرب الأهلية منذ عام 1998وحتي هذه اللحظة تعد منجم مناجم العالم وأن دولة مثل السودان تعد أيضا سلة غذاء العالم.
حوض النيل
تقول الدكتورة عزيزة بدر بمعهد الدراسات الافريقية أن أهم مشكلات القارة الأفريقية هي انتاج الغذاء وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغير المناخي ونوبات الجفاف وهذه المشكلات هي التي أفرزت أزمات الفقر والجوع والصراع والحروب الأهلية داخل الدولة الواحدة وان إشكالية نهر النيل والصراع بين دول حوض النيل علي المياه وهي مشكلة مرشحة للنمو بين تلك الأطراف وظهرت بوادرها في التناوش بين ميلس زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي والحكومة المصرية رغم أن الحقيقة المؤكدة والواضحة أن الجميع يتصارعون علي اقل من 10%من إيرادات النهر وهذه الأزمة لن تنتهي إلا بالتفاوض المبني علي التنمية والشراكة بين دول حوض النيل.
ممرات تنمية
كما طالبت الدكتورة عزيزة بإنشاء ممرات تنمية بين الدول الأفريقية الداخلية والدول التي لها موانئ علي البحار أو المحيطات لإحداث التنمية المطلوبة لهذه الدول وانتشالها من الفقر وهذه الممرات يمكنها أن تضيق الهوة بين الدول الأفريقية وتقضي علي الصراعات داخلها وعلي الجانب الاقتصادي فهناك بعض الدول الإفريقية التي حققت نموا اقتصاديا جيداً لكن المشكلة أنه رغم ذلك النمو إلا أن الفقر مازال السمة الرئيسية لهذه البلدان وذلك لان هذا النمو مرتبط بسوء الإدارة وعدم وصول النمو لمستحقيه.
القرن الافريقي
اضافت انه بالنسبة للصراعات فمازال التوتر في القرن الافريقي يؤرق القارة كلها نظراً للانعكاسات الخطيرة لهذا الصراع علي القارة والمحيط المجاور للصومال وتوسعة الصراع ودخول أطراف جديدة علي الساحة مثل أثيوبيا التي باتت شريكا جديدا في الأزمة الصومالية ثم يأتي السودان الذي يعيش أياماً عصيبة فهناك استفتاء مصيري علي وحدة السودان أو انفصال الجنوب وإن كان الأقرب هو الانفصال وذلك ربما يكون له تبعات أخري علي السودان بسبب دارفور وشرق السودان وتلك من الأزمات التي ستبرز علي الساحة السودانية خلال العام القادم .وهناك مشكلة الصحراء المغربية مازالت تؤرق المغرب العربي ومازال الحل الوحيد لهذه الأزمة هو التفاوض بين أطرافها لإنهاء الأزمة التي تستمر لأكثر من خمسة عقود حتي الان.
جهات غربية
أكدت الدكتورة عزيزة إلي أن هناك جهات غربية تدير الصراعات للاتجار في الأسلحة والاستيلاء علي المواد الخام الطبيعية التي تذخر بها القارة الأفريقية ولابد للأفارقة أن يعوا لهذه المؤامرة التي تحاك ضدهم من تلك القوي وخاصة بعد ظهور الدور الواضح لإسرائيل في أماكن مهمة في القرن الافريقي وغرب أفريقيا وأن الانتخابات والتحول الديمقراطي من الملفات المفتوحة فأكثر الدول الأفريقية لم تتحول إلي الديمقراطية وبعضها اقترب ولكن بدرجات متفاوتة وبعض من هذه الدول الأفريقية أدت لانقسامات خطيرة يمكنها أن تتحول إلي حروب أهلية بسبب محاولات أنظمة الحكم الاستئثار بالسلطة وتغيير نتائج الانتخابات.
التقدم
أشارت الي ان مستقبل الاتحاد الافريقي قائم علي مدي الجهود المبذولة للقائمين عليه علي تحقيق درجة من التقدم والإنصاف وتحقيق العدالة وإيمان أعضاء الاتحاد الافريقي أن الاتحاد جهة فاصلة في المنازعات التي تنشأ بين اعضائه وداخل دولي وقبول قراراته تجاه دوله محذرة من الفساد المنظم داخل القارة وهذا الفساد تغذية قوي إقليمية كبري تستفيد من استمرار الصراع وهذه القوي تقدم الدعم الكبير من الأسلحة والتمويل لجماعات مثل جيش الرب التي تقوم ببث الرعب في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم وقوي المتمردين في بعض الدول التي تعرقل برامج التنمية والديمقراطية وهذه الجماعات ستستمر وسيزداد مستوي شراستها بدون اعتماد الديمقراطية وحقوق الإنسان مبداً مصيرياً لها.