مؤمنة كامل وصحفيا الشروق أنكروا الاتهامات

هو المستشار وليد عبدالحكيم الشافعي عضو اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب .. وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وتطبيق مواد الاتهام بإضافة مادة اتهام رابعة طبقا للمادة 43 من القانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ..وطالب دفاع مؤمنة كامل بوقف نظر الدعوي لحين اتمام رفع الحصانة البرلمانية عنها فقرر رئيس المحكمة ان الاجراءات التي تمت في القضية حتي اليوم سليمة وان هناك استثناء من رفع الحصانة وهو وقوع الجريمة في حالة تلبس بمجرد نشر الموضوع في جريدة الشروق ..وقررت المحكمة التأجيل لجلسة غد لضم القرص المدمج موضوع النشر وأمرت بندب خبير اصوات باتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغه ولضم شريط الحديث التليفزيوني الخاص بحديث الشافعي لبرنامج العاشرة مساء يومي 28 و29 نوفمبر الماضي وحديث د. مؤمنة لبرنامج صباح دريم .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالخالق واحمد دهشان بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وامانة سر خالد عبدالمنعم وعادل الشيخ.
في بداية الجلسة اثبت حضور المتهمين الثلاثة وتلا ممثل النيابة قرار الاتهام والذي تضمن قيام الثلاثة بانهم في 4 ديسمبر الماضي أهانوا بالقول موظفا عاما مكلفا بخدمة عامة المجني عليه القاضي الوليد عبدالحكيم الشافعي عضو اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين بأن أسندوا إليه عن طريق النشر بإحدي الصحف _بجريدة الشروق _ عبارات اهانة موضوع التهمتين الثانية والثالثة وانهم قذفوا باحدي طرق العلانية المجني عليه بأن اسندوا إليه أمورا لو صحت لأوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند اهل وطنه وذلك في الموضوع الذي حرره المتهم الاول ونشره الثاني بالجريدة وبه القاضي وليد الشافعي يساند تيار الاخوان او تيارات اسلامية اخري وانه يريد ان يضرب الحزب الوطني في الدائرة وانه لم يستطع قول ذلك علي مرشحي الحزب الوطني من الرجال في الدائرة لانه خائف منهم وهيدولوه فوق دماغه وكان ذلك بسوء قصد وبلا سند لما نشر وانهم سبوا علنا وبطريق النشر باسنادهم امورا خادشة لشرفه واعتباره في ذات الموضوع المنشور بأن نعتوه بأنه مجنون وكاذب ومختل عقليا وأهوج وان ما قاله أشبه بنكتة غير مقبولة ومضحكة وان ما فعله لعبة سخيفة وغير محبوكة وكان ذك بسوء قصد..وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام واضافة تهمة جديدة اليها وهي انتهاك المتهمين لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقدمت النيابة صحيفة اعلان المتهمين بالدعوي ..وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات فأنكروها .
قرر دفاع مؤمنة كامل بأن هناك عيبا شكليا في اجراءات الدعوي وطالب بايقاف النظر فيها حتي يتم اتخاذ اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن موكلته وقال ان الدستور ينص علي ان عضو مجلس الشعب يكتسب الحصانة بمجرد انتخابه واستشهد كذلك بالشيخ الشعراوي الذي رفض حلف اليمين وقت عضويته بمجلس الشعب استنادا لهذا النص الدستوري وقال انه بالتالي يكون مثول المتهمة امام المحكمة ورفع الحصانة عنها مخالفا للقانون وقدم حافظة مستندا ت بها خطاب من الامانة العامة لمجلس الشعب تفيد ان المتهمة انتخبت عضوا بمجلس الشعب وقدم حافظة اخري بها شرح القانون في حال وجود الحصانة البرلمانية..فرد علية رئيس المحكمة قائلا ان الاجراءات التي اتخذت في القضية سليمة وطالب دفاعها بالاستعداد للمرافعة لان هناك استثناء من رفع الحصانة وهو ان المتهمة وقعت في حالة تلبس بادلائها بحديث تم نشره في الجريدة..وبعدها طالب سيد ابوزيد محام ممثلا عن نقابة الصحفيين ومتضامنا مع الصحفيين أجلا واسعا بسبب ان القضية حققت بسرعة ولم يتسن لهم الاطلاع علي أوراقها .. ..وقرر دفاع المجني عليه القاضي انه لا يحضر للادعاء مدنيا ولكن دفاعا عن كرامة قاض اهين وهو يفصل في حقوق المواطنين واكد ان التهمة ثابتة وليس هناك مجال للشك فيها وقدم نسخة من العدد المنشور فيه الحوار بجريدة الشروق واضاف ان حرية تدفق المعلومات ونشرها حق ولكن يجب الا يتم نشرها في سب وقذف الآخرين بينما طالب دفاع عمرو خفاجي سماع السي دي المرفق بالدعوي والمسجل عليه الحوار الذي تم بين الصحفي وعضوة مجلس الشعب وقرر ممثل النيابة ان السي دي موجود بخزينة المحكمة .
طالب عمرو خفاجي بضم التسجيل الخاص بحلقة برنامج من قلب مصر الذي اذيع علي قناة النيل لايف في 28 نوفمبر 2010 وسماع شهادة مكرم محمد احمد وضم كل ما نشر او أذيع حول القضية وضم التسجيل لبرنامج العاشرة مساء الذي أدلت فيه المتهمة بحوار اعتذرت خلاله علي الهواء للقاضي وعقبت النيابة علي تلك الطلبات بانها ليست لها صلة بالدعوي.