مؤمنة كامل.. في المحكمة: كل الاحترام.. لرجال القضاء والشافعي عندما تحدثت مع "الشروق".. لم أكن أعلم أن الحوار للنشر!!

اكدت د. مؤمنة كامل أستاذ التحاليل الطبية احترامها الكامل لكل رجال القضاء وانها لم تكن تقصد إهانة وسب وقذف المستشار وليد الشافعي رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب بالبدرشين.. وقالت إنها عندما تحدثت مع صحفي "الشروق" المتهم الأول في القضية.. لم تكن تعلم بأنه سينشر هذا الحوار ولم يستأذنها في تسجيله وطلب محاميها استخراج صورة من كافة التصريحات التي أدلت بها د. مؤمنة كامل المسجلة لها علي كافة الفضائيات والصحف.. واعتذارها للمستشار وليد الشافعي ولرجال القضاء.
كان ذلك في بداية أولي جلسات محاكمة د. مؤمنة كامل ورئيس تحرير جريدة "الشروق" وصحفي بالجريدة بتهمة سب وقذف المستشار وليد الشافعي.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالخالق وأحمد دهشان بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بأمانة سر خالد عبدالمنعم وعادل الشيخ.
في بداية الجلسة طالبت النيابة باضافة تهمة رابعة لمواد الاتهام المقدم بها المتهمين وهي المادة 43 من القانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتطبيق أقصي عقوية علي المتهمين.. بينما طالب دفاع د. مؤمنة كامل بضم السي. دي المسجل عليه الحديث المنشور وطالب بوقف السير في الدعوي لحين رفع الحصانة عن المتهمة.. فأكدت المحكمة للدفاع أن الاجراءات صحيحة وقانونية ولا تحتاج إلي رفع حصانة لأن الجريمة في حالة تلبس.
بعدها استمعت المحكمة لشهادة جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين وسألته المحكمة عن كيفية نشر الحوارات بين المسئولين والصحفيين فقرر أن الحصول علي المعلومة له وسائل متعددة وللصحفي أن يستخدم احدي هذه الوسائل فإما أن تكون باللقاء المباشر وفي هذا اللقاء يجوز للصحفي أن يسجل الحوار بأي وسيلة وتكفي صفة الصحفي حتي يعرف المصدر النتيجة المنطقية وهي أن الصحفي يجري حواراً قابلاً للنشر أو بالوسيلة غير المباشرة وهي الاتصال بالمصدر والحصول علي المعلومة.
وسألت المحكمة عن حصول الصحفي علي موافقة المصدر بالتسجيل والنشر عن طريق التليفون.
اجاب بأنه ليس هناك قواعد ثابتة لذلك والمفترض أن الصحفي عندما يتصل بالمصدر فلابد ان يحصل منه علي حوار للنشر إلا اذا اكد المصدر ان هذا الحوار ليس للنشر فلابد للصحفي أن يحترم رغبة المصدر.
وتدخل محامي د. مؤمنة كامل أكثر من مرة مطالبا بعدم قانونية شهادة الشاهد وانه يعترض عليها.. إلا أن المحكمة سألت الشاهد عن توافر أجهزة تسجيل بالصحف لتسجيل الحوارات فأجاب الشاهد بأن اغلب الصحف مزودة باجهزة تسجيل المكالمات التي تحدث بين المصدر والجريدة.
تساءلت المحكمة عما إذا كان اسلوب التسجيل عاماً وشائعاً أم تم مع المتهمة فقط فقال انه امر شائع يستخدمه أغلب الصحفيين مع كثير من المسئولين وبعدها طلب من د. مؤمنة كامل الادعاء مدنيا في مواجهة المتهمين الأول والثاني بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة ثم صدر قرارها بتأجيل نظر القضية لجلسة 21 ديسمبر الجاري لضم السي. دي المسجل عليه الحوار وندب خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغه وضم شريط الحديث التليفزيوني لبرنامج العاشرة مساء يوم 28 نوفمبر الماضي وحديث المتهمة الثالثة لبرنامج صباح دريم عن الواقعة وصرحت للدفاع بالاطلاع والاستعداد علي ضوء ما ابدته النيابة من طلبات.