تأجيل دعوى المستشار الشافعي ضد مؤمنة كامل وعمرو خفاجي إلى17يناير بعد جلسة ساخنة

التسجيلات تؤكد تلفظ مؤمنة كامل بعبارات غير لائقة عن المستشار الشافعي
أبو المجد والعوا ينضمان لفريق دفاع خفاجي والمياني..ودفاع النائبة يعتبر شهادة جمال فهمي "مزورة"
مؤمنة كامل والمستشار الشافعي
قررت محكمة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد شاهين درويش تأجيل قضية المستشار وليد الشافعي ضد عمرو خفاجي ومؤمنة كامل لجلسة 17 يناير للاطلاع والاستعداد وصرحت بتصوير المستندات المقدمة بجلسة اليوم الثلاثاء كما قامت بالاستجابة لطلبات دفاع المتهم الثاني والثالثة.
شهدت الجلسة الثانية من محاكمة الكاتب الصحفي عمرو خفاجي رئيس تحرير الشروق وهشام المياني المحرر بالجريدة ود.مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب في قضية سب وإهانة المستشار وليد الشافعي وقائع مثيرة انتهت برفع الجلسة مؤقتا بعد وقوع مشادة بين محامي مؤمنة ومحاميي عمرو خفاجي.
وكانت الجلسة قد شهدت غياب مؤمنة كامل عن الحضور وقدم محاميها ما يثبت أنها تعاني من نزيف في الاثنى عشر يتطلب بقاؤها في المستشفى، وهو الأمر الذي اعترض عليه فريق دفاع خفاجى مطالبا بأن تتواجد في الجلسة التي انعقدت صباح الثلاثاء برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بمحكمة جنايات الجيزة.
وقامت هيئة المحكمة بتفريغ السي دي الذي يضم المحادثة التليفونية بين مؤمنة كامل وهشام المياني، وثبت فيه بالفعل تلفظ عضوة مجلس الشعب بالألفاظ والعبارات التي اعتبرها المستشار وليد الشافعي سب وقذف في حقه، وتم تفريغ المحادثة بواسطة خبراء.
كما شهدت الجلسة اعتراضا من دفاع مؤمنة كامل على شهادة الكاتب الصحفي جمال فهمي التي أدلى بها في الجلسة الأولى، واعتبرها الدفاع "شهادة زور" تخالف ميثاق الشرف الصحفي.
فيما انضم د.كمال أبو المجد ود.محمد سليم العوا إلى هيئة الدفاع عن خفاجي والمياني، قبل أن تحدث مشادة بين دفاع مؤمنة ودفاع خفاجي أمر على إثرها المستشار محمد فهيم درويش برفع الحلسة لحين عودة الهدوء إليها.
اعترض دفاع عمرو خفاجي والمياني على عدم حضور المتهمة الثالثة مؤمنة كامل لجلسة المحاكمة وأكد سمير حافظ أحد أعضاء فريق الدفاع أنه وفقا للمادة 397 و388 لا يجوز لأحد أن يحضر أمام محمة الجنايات كوكيل عن متهم في القضية ويدافع عنه غيابيا ثم أبدى الدفاع قلقه من أن يكون سبب عدم حضور أن يكون الحكم حضوريا على المتهم الأول والثاني إذا صدر وغيابيا على الثالثة مما يسمح لها بالطعن عليه.
ثم بدأت النيابة مرافعتها وأوضحت للمحكمة دور الصحافة بالنسبة للمجتمع وأهمية رسالتها وقالت إن ذلك يحدث وفقا للقائمين عليها بما لا يكون تجاوزا في حق الأبرياء لذلك لا يجوز التذرع بحرية الصحافة في هذه القضية لأن حرية الصحفي جزء لا يتجزأ من حرية المواطن.
وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين الثلاثة لاحتوائها على جرائم سب وقذف في حق أبرياء والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله وأضافت النيابة أن ما قررته المتهمة الثالثة بشأن عدم عضوية القاضي وليد الشافعي في اللجنة العامة بدائرة البدرشين ليس صحيحا وأوردت ما يثبت لنيابة جنوب الجيزة الكلية أنه كان يعمل عضو في اللجنة العامة لدائرة البدرشين وأشارت النيابة إلى أن المتهمة الثالثة خرجت بما فعلته عن الحدود التي رسمها القانون ونعتت المجني عليه بأبشع الألفاظ وهو رجل قضاء وأوضحت النيابة أن المتهم الثاني اتصل بالمتهمة الثالثة وأخبرها أنه يعمل صحفيا بجريدة الشروق وتبادلا الحديث ووصلا إلى الكلام عن الانتخابات والتزوير فوصفت المجني عليه بأنه "مختل وكاذب وأهوج ومعلوم عنه ذلك منذ كان يعمل في البدرشين".
وأضافت النيابة أن المحادثة التي جرت بين الصحفي والمتهمة الثالثة تم تسجيلها وعرضت على المتهم الأول بوصفه رئيسا للتحرير فوافق على النشر بتاريخ 4 ديسمبر وأوضحت النيابة أن هناك بعض العبارات التي وردت فيما نشر دون أن تكون موجودة بالتسجيل مثل اتهام القاضي وليد الشافعي بأنه يساند التيار الإسلامي نكاية في الحزب الوطني، وقالت النيابة إن المتهمة الثالثة أقرت في تحقيقات النيابة أن ما ورد على لسانها صادر منها بنفس العبارات وأن من قدم التسجيل للنيابة هو المتهم الأول مقرا بعلمه بالواقعة وأنه المسئول عن نشرها.
ثم تقدم دفاع المتهم الأول والثاني بطلبات جديدة للمحكمة حيث طلب الاطلاع على كافة ما قدم من مستندات جديدة في جلسة اليوم حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به.
وطلب التأجيل نظرا لتعدد المستندات وكثرتها واعترضت النيابة على طلب التأجيل وقالت إن كافة الطلبات التي طلبت في الجلسة السابقة تم الموافقة عليها قبل مرافعة النيابة وطلبت سحب ما قدمته من صور مستندات جديدة إلا أن الدفاع أصر على طلبه وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد رئيس فريق الدفاع أنه فيما قرأ من مستندات القضية لم يكن هناك نص كامل لتفريغ التسجيلات وأن ما ورد بالمستندات كان تحت بند مختصر وقال إنه رأى فيه حيدة عن الدقة.
وطلب دفاع المتهم الثاني التصريح له باستخراج بيان من شركتي موبينيل وفودافون عن جميع المكالمات والرسائل الصادرة بين المتهمين الثاني والثالثة ما طلب مناقشة سماع وشهادة المجني عليه القاضي وليد الشافعي بعد تحليفه اليمين أو الحصول على أقواله كتابة عملا بالمادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية لمعرفة رأيه فيما إذا كان يرى في الخبر المنشور إقرارا من الصحفي بالوقائع الواردة به من عدمه.
وتمسك دفاع مؤمنة كامل بالحصانة البرلمانية لها وكذلك طلب التصريح باستخراج صورة مطبوعة من حديث الصحفي أنور الهواري رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وخالد إمام رئيس تحرير المساء ومدحت رمضان الاستاذ بكلية حقوق لبرنامج مصر النهارده والذي أقروا فيه بأنه لا يجوز للصحفي التسجيل أو النشر إلا باستئذان صريح لمن يتحدث معه وإلا يكون خرقا لميثاق الشرف الصحفي.
وتقدم دفاع المستشار وليد الشافعي بتصريح للدكتور فتحي سرور يقول فيه إن النائب لا يكتسب الحصانة البرلمانية إلا ببدء الفصل التشريعي.