قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة اليوم السبت تاجيل أولي جلسات محاكمة كل من الدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب عن دائرة 6 أكتوبر وعمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام المياني المحرر بالجريدة المتهمين بسب القاضي وليد الشافعي عضو اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين إلي جلسة 21 ديسمبر لتفريغ "سي دي" الحوار من قبل خبراء الإذاعة والتليفزيون وضم الحوار المسجل للمستشار وليد الشافي ببرنامج "العاشرة مساء" وضم حديث الدكتورة مؤمنة كامل ببرنامج "صباح دريم" مع السماح للدفاع بالاطلاع علي تحقيقات النيابة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالخالق واحمد الدهشان بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بامانة سر خالد عبدالمنعم وعادل الشيخ. بدأت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة أمر الإحالة وسؤال المتهمين الثلاثة الذين أنكروا جميعاً التهم المنسوبة إليهم فطلبت النيابة توقيع أقصي العقوبة عليهم. طالب دفاع الدكتورة مؤمنة كامل أجلاً للاطلاع علي القضية وأكد أن موكلته لم تعلم أن الصحفي هشام المياني يقوم بالتسجيل لها بدون أذنها وطلب ضم البلاغ المقدم منها إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والذي اتهمت فيه عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام المياني الصحفي بالجريدة بنشر حوار لها يوم 4 ديسمبر الجاري تضمن عبارات سب وقذف للمستشار وليد الشافعي وقالت فيه إن الحوار الذي دار بينهما والصحفي كان علي سبيل الدردشة مؤكدة عدم علمها بتسجيل هذا الحوار لنشره علي صفحات الجريدة. كما أشار المحامي إلي أن مؤمنة لديها الآن حصانة برلمانية بعد فوزها بعضوية مجلس الشعب وأن المحكمة لن تستطيع اتخاذ أي إجراء ضدها إلا بعد رفع الحصانة عنها كما أدعي مدنياً بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد علي كل من عمرو خفاجي وهشام المياني متهماً نقابة الصحفيين بالانحياز إلي المتهمين وأنها تدافع عنهم باختراق القوانين. سألت المحكمة جمال فهمي عضو مجلس نقابه الصحفيين عما إذا كان يجوز للصحفي التسجيل للمصدر دون علمه فأجاب بالموافقة مشيراً إلي أن الصحفي يستخدم كافة الوسائل للتسجيل لمصدره وأن ما فعله الصحفي مقبول وشائع في الوسط الصحفي ومن المفترض في المصدر معرفة التسجيل بمجرد علمه بإجراء الحوار لأنه حوار للنشر وليس دردشة صحفية فأبدي دفاع مؤمنة اعتراضه علي شهادة عضو مجلس نقابة الصحفيين وطلب من المحكمة عدم الأخذ بها مشيراً إلي أن الشاهد منحاز إلي المتهمين.