مؤمنة كامل تدّعى مدنياً على "الصحفيين" وتأجيل المحاكمة ل 17 يناير

خالد يوسف تضامن مع صحفى الشروق وتغيبت مؤمنة لمرضها..

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق وأحمد الدهشان، وبحضور محمود الحفناوى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، تأجيل محاكمة عمرو خفاجة رئيس تحرير جريد الشروق وهشام الميانى صحفى بالجريدة ومؤمنة كامل عضو مجلس الشعب عن دائرة 6 أكتوبر لجلسة 17 يناير للاطلاع والمرافعة.
شهدت الجلسة حضور الزميلين عمرو خفاجة وهشام الميامى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين الذين جاءوا وتضامنوا معهما، وكان أبرزهم الإعلامية لميس الحديدى والمخرج خالد يوسف، كما شهدت الجلسة تغيب مؤمنة كامل، وذلك إثر إصابتها بنزيف حاد بالاثنى عشر، وهى محتجزة الآن داخل مستشفى القصر العينى، وقدم المحامى الخاص بها شهادة تثبت مرضها إلى المحكمة.
كما أكد المحامى أن لديه شهادات قاطعة على أن شهادة الكاتب الصحفى جمال فهمى التى أدلى بها أمام المحكمة مخالفة لاتفاق الشرف الصحفى، وأن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد يقوم بمساعدة الصحفيين بالباطل على سيدة تصارع الموت الآن، وقام بالادعاء المدنى بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت على كل من نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الشروق والصحفى.
كما استمعت المحكمة اليوم الثلاثاء ل "سى دى" المدمج عليه المحادثة الهاتفية بين مؤمنة كامل والميامى، وكان أبرز ما جاء فيه حول مؤمنة أن اللجنة الانتخابية تعرف أن الوليد الشافعى مختل وأهوج، فقام دفاع المتهم الثالثة مؤمنة كامل، وطالب بضم الشريط الذى حذف منه بداية المحادثة التى دارت بين المتهمة مؤمنة والميامى قبل تقديمها للنيابة العامة، كما طلب دفاع المتهمين إثباتها فى محضر الجلسة.
كما طلب دفاع المتهمين خفاجة والميامى إثبات العبارات التى تضمنت قول مؤمنة كامل داخل المحادثة "لازم حضرتك وانت بتتكلم تبقى عارف إنى بتكلم بصدق عشان لما تكتب تكتب صح"، مما اعتبرها دفاع الصحفيين فى محضر الجلسة اعترافا منها أن الحديث للنشر.
كما قدم محمد سليم العوا محامى الدفاع عن عمرو خفاجة بشهادة من المحكمة من الدكتور فتحى سرور تفيد أن عضو مجلس الشعب لا يكتسب الحصانة إلا بعد الفصل التشريعى، وذلك رداً على دفاع مؤمنة كامل الذى طالب برفع الحصانة عنها قبل محاكمتها، كما قامت النيابة بتقديم صورة من بلاغ مؤمنة كامل ضد الصحفيين تتهمهم فيه بالتسجيل دون إذن مسبق، وتقديم السيديهات التى طلبها الدفاع بالجلسة الماضية، والتى تضمنت اعتذار مؤمنة كامل للمستشار وليد الشافعى والقضاء فى عدد من القنوات الفضائية، وطلبت المحكمة من النيابة سماع مرافعتها التى أكدت فيها أن قضية اليوم يجسد فيها الخروج عن الحكم القانونى، وأنها تقوم على السب والقذف فى حق الآخرين لأن المتهمين الأول والثانى صحفيان فى جريدة تنشر لأجل حق المواطنين، وأنها تنشر الحقائق لا أن تسب وتقذف المواطنين، وأن المتهمة الثالثة طبيبة مشهورة، ولكنها فى هذه الواقعة قامت باللهو والسب والقذف فى أحد أعضاء اللجنة العامة ممثل العدالة، وطالبت النيابة بتطبيق المواد 133 و185 و302 و303 و306 و307 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة الخاصة من حقوق السياسات، حيث ثبت من مطالعة التحقيقات والأوراق أن مرتكبى الجريمة هم المتهمون الثلاثة، واعترفوا بالتحقيقات أن الحوار المسجل قرر على لسان المتهمة الثالثة فى محادثة هاتفية مع المتهم الثانى، وأن المتهم الأول كان على علم ودراية بالنشر.
وعقب الدفاع الذى تمسك بطلب إخراج شهادة من شركتى موبينيل وفودافون عن جميع المكالمات والرسائل بين المتهمين الثانى والثالثة، وطالبوا بمناقشة المستشار وليد الشافعى، وطالب دفاع مؤمنة كامل بالتمسك بحصانتها البرلمانية، وطالب بالتصريح باستخراج صورة رسمية من برنامج "مصر النهارده" الذى تم فيه سؤال كل من الكتاب الصحفيين أنور الهوارى رئيس تحرير جريدة الأهرام الاقتصادى وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" وخالد إمام رئيس تحرير جريدة المساء ومدحت رمضان أستاذ كلية الحقوق الذى قطع أنه لا يجوز للصحفى التسجيل والنشر إلا بعد استئذان المصدر.