الحكم في قضية مؤمنة كامل والشروق 13 فبراير.. والعوا يؤكد حسن نية الجريدة

قررت محكمة جنايات الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد سليم درويش حجز دعوى جريدة الشروق والنائبة مؤمنة كامل في بلاغ المستشار وليد الشافعي لجلسة 13 فبراير القادم للنطق بالحكم.
اسمتعت المحكمة في جلسة الاثنين لمرافعات دفاع عمرو خفاجي رئيس تحرير الشروق وهشام المياني الصحفي بالجريدة ومؤمنة كامل نائب مجلس الشعب، فيما شهدت الجلسة غياب مؤمنة كامل وقدم وكيلها شهادات طبية تفيد بمرضها.
وأكد د.محمد سليم العوا وكيل عمرو خفاجي رئيس تحرير الشروق وجود مبدأ حسن نية من جانب الجريدة في نشر الموضوع لأنها كانت تقوم بتغطية شاملة لانتخابات مجلس الشعب، ونشرت شهادة مطولة للقاضي وليد الشافعي حين أكد وجود تزوير في دائرة البدرشين، ثم نقلت الجريدة أقوال رئيس اللجنة العامة على نفس الواقعة، ثم جاءت تصريحات مؤمنة كامل، لافتا إلى أنه لو تغاضت الجريدة عن نشر تصريحات مؤمنة كامل لكانت خانت المهنة وقصرت في حق الرأي العام في المعرفة، مؤكدا أنه بجانب ذلك فإن عمرو خفاجي كان غائبا عن الجريد حينما تم نشر حوار مؤمنة كامل واشار العوا إلى وجود مادتين في قانون الصحافة تنحاز لموقف جريدة الشروق في هذه القضية ، الأولى هي المادة 7 وتنص على أن أنه لايجوز أن يكون رأي الصحفي سببا لمساس أمنه، قائلا أن وقوف الصحفي أمام المحكمة وتهديده بعقوبة هو مساس أمنه، وأن المادة الأخرى وهي المادة رقم 44 وتنص على أنه لايعاقب الصحفي على النشر إذا كان هناك حسن نية في الموضوع.
فيما دفع محمد إصلاح المحامي عن الصحفي هشام المياني ببطلان إجراءات المحكمة لسماحها بعدم حضور المتهمة الثالثة- مؤمنة كامل- وحضور دفاعها، كما دفع بانتفاء جريمة الإهانة ضد القاضي ، وانتفاء جريمة السب والقذف.
وطالب د.محمد حمودة محامي مؤمنة كامل في الشكل بعدم قبول تحريك الدعوى لعدم رفع الحصانة عنها لأنها نائبة وتتمتع بالحصانة البرلمانية، وفي الموضوع طالب ببرائتها وانتفاء الركن المادي والمعنوي في جريمة إهانة موظف عام، لانعدام أي قرينة مستمدة من الأسطوانة المقدمة من دفاع المتهمين الأول والثاني للنيابة العامة لأن التسجيل تم بطريقة غير قانونية، ولم يرد فيه أي تصريح بموافقة مؤمنة كامل على نشر تصريحاتها.
وردت النيابة عن دفوع المتهمين وقالت أن الواقعة بالأساس هي جريمة نشر في المقام الأول وأنه لو لم يتم النشر لما وقعت الجريمة بالأساس، وأن الصفات التي جاءت على لسان المتهمة الثالثة يؤدي إلي توافر القذف الجنائي وهو الإساءة والتشهير في حق المجني عليه وأضافت النيابة أن المتهمة الثالثة أقرت في تحقيقات النيابة كما جاء في التسجيلات أن الحديث ورد على لسانها وأنها تلفظت بنفس العبارات الواردة في التسجيلات.