تأجيل محاكمة رئيس تحرير الشروق ومؤمنة كامل في قضية سب الشافعي للثلاثاء القادم

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش تأجيل القضية المتهم فيها عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام المياني المحرر بالجريدة ومؤمنة كامل عضوة مجلس الشعب عن الحزب الوطني والمتهمين فيها بسب وقذف المستشار وليد الشافعي عضو اللجنة العامة للانتخابات عن طريق نشر تصريحات صحفية لمؤمنة كامل على صفحات جريدة الشروق لجلسة 21 ديسمبر لضم السي دي الخاص بتسجيل محرر الشروق لتصريحات النائبة وندب أحد خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ السي دي الخاص بالواقعة مع ضم حديث المجني عليه لبرنامج العاشرة مساء بحلقة 28 نوفمبر 2010 وحديث المتهمة الثالثة مؤمنة كامل لبرنامج صباح دريم عن الواقعة ولاطلاع المحامين على ضوء ما أبدته النيابة ولسماع مرافعة النيابة.
شهدت الجلسة حضورا مكثفا من جانب زملاء خفاجي والمياني من الصحفيين وعدد من النشطاء السياسيين الذين أعلنوا تضامنهم معه، كما حضر من نقابة الصحفيين جمال فهمي ومحمد عبد القدوس عضوي النقابة.
بدأت الجلسة بسماع قرارات الاتهام من واقع أمر الإحالة والذي تضمن أن المتهمين الثلاثة أهانوا بالقول موظفا عاما هو القاضي الوليد الشافعي عضو اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة مركز البدرشين أثناء تأدية خدمته عن طريق النشر بتاريخ 4 ديسمبر 2010 بعبارات تضمنت إهانة وقاموا بقذفه بإحدى طرق العلانية بأمور لو صحت لأوجبت احتقاره بين أهله ومجتمعه وكان ذلك على صفحات جريدة الشروق وفقا لما ورد من تصريحات على لسان المتهمة الثالثة مؤمنة كامل التي قالت أن الشافعي يساند تيار الإخوان المسلمين وأضافت أنه لو كان مرشح الوطني في هذه الدائرة رجلا ل"أدالوا فوق دماغه" وأضافت أن القاضي الشافعي مجنون
ومختل وأهوج.
ثم استمعت النيابة لطلبات الدفاع وناقشت الشاهد جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين عن واقعة التسجيل التي تمت بين المحرر هشام المياني ومؤمنة كامل وما إذا كان تسجيله له بهذه الطريقة يتواءم مع الأعراف والتقاليد الصحفية من عدمه، وشهدت الجلسة مشادات بين دفاع المتهمين الثلاثة انتهت برفع الجلسة بإبداء القرار المتقدم.
أضافت النيابة العامة في قضية سب وقذف المستشار وليد الشافعي والمتهم فيها عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق والصحفي بالجريدة هشام الميانى ومؤمنة كامل – نائبة الوطني – اتهاما رابعا إلى الاتهامات الثلاثة السابقة ( اهانة بالقول موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته ، قذفه بإحدى طرق العلنية بأمور لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهله ومجتمعه وسب عن طريق النشر بجريدة الشروق ) بإضافة المادة (43 ) من القانون 73 لسنه 1956 القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية لقيام المتهمين باهانه احد أعضاء اللجنة العامة وتهديده بالقوة أثناء تأدية وظيفته .
وقد قدمت النيابة للمحكمة كشف بأسماء أعضاء اللجنة العامة وثابت بها اسم المستشار وليد الشافعي .
وقد بدأت وقائع جلسة محاكمة المتهمين عمرو خفاجة رئيس تحرير الشروق وهشام الميانى الصحفي بالجريدة ومؤمنة كامل بسرد وقائع الاتهام في حق المستشار وليد الشافعي ، وسؤال المحكمة للمتهمين عن ما نسب إليهم ، وهو ما نفاه المتهمين الثلاثة بكلمة " محصلش " .
وطالب دفاع المتهمة الثالثة محمد حمودة بوقف السير في إجراءات المحاكمة حتى يتم رفع الحصانة عن النائبة مؤمنة كامل ، وقال حمودة : انه يقدم للمحكمة خطابا يفيد أن مؤمنة كامل قد انتخبت عضوا بمجلس الشعب للفصل التشريعي العاشر عن دائرة 6 أكتوبر وأدت اليمين الدستوري بتاريخ 12 – 12 -2010 ، ومازالت عضو بالمجلس بما يعنى أن الشكل يحتاج إلى رفع الحصانة للاستجواب والمواجهة ، وقدم حمودة حافظة طويت بهذا الكتاب ، وأخرى تتعلق بالحصانة ووجوب رفعها عند سؤال أو محاكمة عضو مجلس الشعب ، وهنا قاطعت المحكمة الدفاع قائلة : إن إجراءات المحاكمة تمت بشكل سليم ، ولا يوجد نص في القانون يستلزم رفع الحصانة عن النائب أمام المحكمة ، فيما أشار حمودة إلى أن المادة ( 99 ) من الدستور تقول يكتسب العضو الحصانة بمجرد الانتخاب وليس بأداء اليمين الدستوري ، مؤكدا على ضرورة رفع الحصانة حيث أن هناك مانع قانوني لاستكمال سير المحاكمة .
وطالب المحامى سيد أبو زيد الحاضر باسم نقابة الصحفيين من المحكمة بالتأجيل لإتاحة الاطلاع على أوراق القضية ، كما سجل في محضر الجلسة باسم نقيب الصحفيين والجمعية العمومية للصحفيين خالص التقدير للقضاء والقضاة .
فيما علق عبد المنعم محمد – دفاع المستشار وليد الشافعي – حول مساءلة رفع الحصانة عن مؤمنة كامل قائلا : أن الحصانة تبدأ من بداية الفصل التشريعي ، ولا يوجد نص ولا فقه يوجب رفع الحصانة عند كل إجراء يتم من إجراءات المحاكمة .
وسرد محمد أمام المحكمة العبارات والألفاظ التي جاءت على لسان مؤمنة كامل بجريدة الشروق في حق المستشار وليد الشافعي ، قائلا انه حضر للدفاع عن كرامة قاضى تمت اهانته وهو يفصل في خصومة ، ومؤكدا على أن التهمة ثابتة ولا مجال للشك فيها ، والتسجيلات موجودة والاعترافات واردة فى نص التحقيقات ولم يقم المتهمين بنفيها .
وأكد دفاع الشافعي للمحكمة ان المتهمة الثالثة كانت تعلم أنها تتحدث مع صحفي ، وتعلم أيضا انه يقوم بتسجيل المكالمة ، وقدم الدفاع نسخة من عدد جريدة الشروق ، والذي كان يتضمن توضيح من الجريدة حول تصريحات مؤمنة كامل ، وتتحدث فيه الجريدة عن الحق في حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات ، مشيرا إلى ان ما جاء على لسان الدكتورة مؤمنة كامل لا يدخل تحت إطار حرية التعبير او تدفق المعلومات وإنما يمثل سبا وقذفا فى حق موكله .
فيما حسم رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش الجدل حول مساءلة رفع الحصانة موجها حديثة لدفاع المتهمة : بأنه قبض عليها في حالة تلبس والمتهمين جميعا قبض عليهم وهم في حالة تلبس ، قائلا له : تعامل مع سير الإجراءات دون النظر إلى موضوع الحصانة واعتبرها حالة استثنائية .
وقدم محامى المتهمين الأول والثاني ( عمرو خفاجي وهشام الميانى ) مجموعة من الطلبات للمحكمة وهى : تفريغ المحادثة التليفونية التي تمت بين المتهم الثاني والمتهمة الثالثة ، اخراج شهادة من اللجنة العليا للانتخابات عن سبب وظروف المجني عليه ودخوله للجنة الانتخابية بالمدرسه الاعداديه بنين يوم28نوفمبر2010,وضم التسجيل الخاص بحلقة برنامج من قلب مصر التي اذيعت علي قناة نايل لايف بالتليفزيون المصري يوم 28نوفمبر 2010 مع المجني عليه ,سماع شهادة نقيب الصحفيين ,نسخة من حلقة برنامج العاشرة مساءا بنفس التاريخ ,صورة من التحقيقات التي تمت مع رئيس مباحث البدرشين المقدم احمد مبروك المتهم في الواقعة الاساسية .
ثم تدخلت النيابة مطالبة المحكمة بالا تاخذ في اعتبارها تصريحات المشتشار الشافعي لوسائل الاعلام حول الانتخابات قبل يوم نشر الشروق لتصريحات مؤمنة كامل ,وطالب دفاع المتهم الثاني هشام المياني المحكمة بالتصريح باستخراج بيان من شركة المحمول بايفاد الرسائل المرسلة بين المتهمين الثاني والثالثة مطالبا المحكمة باثبات نص الرسالة الموجوده علي هاتف المتهم الثاني والمرسلة الي مؤمنه كامل ونصها"دكتوره مؤمنه أنا هشام صحفي من جريدة الشروق"وطالب دفاع مؤمنه كامل بالتمسك بضرورة رفع الحصانة عن النائبة أولا قبل استكمال سير المحاكمة مع إضافة التحقيق الذي أجري بناءا علي بلاغ المتهمه الثالثة في واقعة انتهاك حرمة الغير ضد الصحفي المتهم الثاني بقيامه بالتسجيل والنشر بحديث خاص دون إذن منها أو موافقتها .
وطلبت المحكمة من الحضور الاستماع لشهادة أحد الصحفيين حول كيفية إجراء حوار صحفي وفقا للأعراف والتقاليد الصحفية فتقدم جمال فهمي للإدلاء بشهادته حيث افاد فهمي أمام المحكمة أن إجراء الحوارات الصحفيه له اشكال متعددة منها اللقاء المباشر أو الحوار عن طريق الهاتف وفي كلتا الحالتين يتم التسجيل كتابة أو بالتسجيل بالوسيلة المتاحة وتابع قائلا وهنا يكفي ذكر صفة الصحفي للمصدر حتي يعرف المصدر النتيجة المنطقية ان معه صحفيا يجري حوارا للنشر وهذا ماستقر عليه الامر في الوسط الصحفي ,وأضاف فهمي أنه جري العرف علي ان المصدر صار يعلم ان كل ما يتحدث به للصحفي سيكون متاحا للنشر والتسجيل هو أمر منطقي لأن الصحفي لا يستطيع الاعتماد علي ذاكرته لنقل وتفريغ المعلومات بشكل دقيق ,وأكد أن الحالة الوحيدة التي يلتزم فيها الصحفي بعدم النشر تكون عندما يطلب المصدر بنفسه حذف جملة بعينها ويخبر الصحفي أنها ليست للنشر .
وشرح فهمي للمحكمة ان أي مصدر يتصل به الصحفي يعلم ضمنيا أن مايتحدث فيه مع الصحفي سيتم نشره وهنا اعترض دفاع مؤمنه كامل علي شهادة جمال فهمي قائلا ان جمال فهمي حضر متضامنا مع عمرو خفاجي والمتهم الثاني هشام المياني وادعي مدنيا أمام المحكمة ضد المتهمين الاول والثاني بمبلغ مائة الف وواحد جنيه لاعتراف نقابة الصحفيين ممثلة في جمال فهمي عضو مجلس ادارتها باختراق القانون والدستور .
وأكد ياسر فتحي محامي رئيس تحرير الشروق في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي"أن تأجيل المحاكمة لجلسة الثلاثاء القادم يعتبر غير كافي للاطلاع علي ملف القضية وإعداد المذكرات اللازمة والحصول علي التسجيلات التي صرحت بها المحكمة .