وبدأ موسم الأزمات المفتعلة فى البوتاجاز

وسجلت محطات تعبئة البوتاجاز اقصي معدلات التشغيل في تعبئة الاسطونات وتسليم الحصص المخصصة للمحافظات بانتظام وبالزيادات التي تطلبها الجهات المحلية والتي تصل إلي 25% من الحصة الاساسية ، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة من المديريات التموينية .
وكشفت تقارير الرقابة التموينية زيادة نشاط السريحة والباعة الجائلين لاستغلال المستهلكين وإحداث ازمات لرفع اسعار اسطونات البوتاجاز والتي يحصلون عليها بشكل غير شرعي الي مستويات قياسية لتحقيق هوامش ربح علي حساب المستهلك والدعم .
ولفتت التقارير النظر الي وضع السريحة تسعيرة لبيع البوتاجاز في احياء القاهرة المختلفة تبدأ ب8 جنيهات للاسطوانة نظير توصيلها الي المستهلكين الذين يشترون ويسكنون الادوار الاولي ، و10 جنيهات للدور الثاني ، و12 جنيها للدور الثالث ، و15 جنيها للدور الرابع والخامس و20 جنيها للدور السادس
وأضافت التقارير أن التسعيرة - غير الرسمية - والتي يفرضها السريحة تتغير بحسب زيادة الطلب ، وتبلغ التسعيرة ذوتها في الاستغلال خلال شهر يناير والنصف الاول من شهر فبراير من كل عام .
ووفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد محطات تعبئة البوتاجاز 54 محطة تعبئة 80% منها قطاع خاص والباقي مملوكة للدولة ، ويوجد حوالي 2800 مستودع بوتاجاز تصرف حصة 403840 طن شهريا بما يعادل 29 مليون اسطوانة ، واكدت الوزارة ان حصص البوتاجاز الصب المخصصة لمحطات التعبئة يتم تسليمها بانتظام ويتم صرف الحصص المقررة للمستودعات المنتشرة في المحافظات بشكل منتظم يوميا .
وأكد فتحي عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم التوجيه علي المديريات التموينية في المحافظات بضرورة متابعة حركة نقل اسطوانات البوتاجاز الي المستودعات والاشراف علي التوزيع باستمرار للتأكد من بيع الحصص بالكامل للمستهلكين بالأسعار المدعمة .
وكشف عبد العزيز عن تحرير اكثر من 200 مخالفة يوميا لمستودعات تبيع البوتاجاز بأسعار اعلي من المقررة قانونا بالاضافة الي ضبط مصانع طوب ومزارع دواجن تستخدم البوتاجاز في الاغراض والانشطة التجارية وهذه الامور مجرمة قانونا .
واوضح وكيل وزارة التضامن انه يتم التنسيق مع مباحث التموين لمراقبة البيع في المستودعات ، ومطاردة السريحة الذين يتحكمون في بيع الاسطونات للمستهلكين بالتواطؤ مع بعض اصحاب المستودعات في بعض المناطق .
واشار الي ان اي ازمات تحدث في البوتاجاز مفتعلة وليس لها اي اساس والمتسبب الرئيسي فيها الممارسات الخاطئة من البعض ويتم مواجهتها ، لافتا الي ان كميات البوتاجاز متوفرة في مصانع التعبئة واي منطقة يحدث فيها زيادة طلب يتم فتح الحصة فيها لتلبية الاحتياجات.
وفي الجيزة صرح عبد الله بدوي مدير مديرية التموين بالمحافظة بأنه تم اصدار تكليفات محددة للتغلب علي مشكلة توزيع البوتاجاز بالمحافظة ، واكد علي إنشاء منافذ ثابتة في المناطق التي لا يوجد فيها مستودعات بوتاجاز لتوفيره في جميع الاوقات ومنع حدوث اي اختناقات خلال فصل الشتاء ، وكشف بدوي عن انشاء 6 منافذ في الوراق ، و5 في قسم الجيزة ، و6 في بولاق ، ومنفذ واحد في منطقة العمرانية .
وتابع بدوي " أنه تم التحكم في حصة المحافظة من بداية محطة التعبئة للتأكد من تعبئة الاسطوانات بالاوزان المقررة وهي 12،5 كيلو لكل اسطوانة ، ثم مراقبة السيارات المحملة بالحصص المخصصة للمستودعات والتأكد من توصيلها والبيع في المستودع تحت اشراف مفتش مقيم بالمستودع للتأكد من بيع الاسطوانات بالأسعار المدعمة وعدم البيع للسريحة " .
وكشف بدوي عن تنظيم 25 حملة رقابية يوميا للمرور المفاجئ علي المستودعات بالاضافة الي المفتشين المقيمين بالمستودعات للتأكد من التوزيع وحل اي مشكلة علي الطبيعة ، لافتا الي انه يتم يوميا الاستعانة بسيارات شركات البترول بوتاجازكو وكيرو جاز للدفع بها الي المناطق التي تسجل زحاما ويريد فيها الطلب عن المعروض .
وبالنسبة لنظام توزيع البوتاجاز من خلال الكوبونات اوضح بدوي بان المديريات ارسلت عدد الاسر في المحافظة بشكل مبدئي الي وزارة التضامن ، وتم تحديد الكميات المطلوبة ،موضحا انه سيتم تفكيك الاسر الموجودة علي بطاقات التموين وتخصص حصة البوتاجاز لكل أسرة علي حدة لضمان التوزيع العادل لافتا إلي أن بعض البطاقات التموينية بها أسر مركبة