أكد د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن البرلمان عقد 6 جلسات للحوار المجتمعي تم الاستماع فيها لكل طوائف المجتمع دون اقصاء أو استبعاد وكانت الجلسات ثراء حقيقياً للمناقشات واضافة حقيقية للعمل البرلماني الوطني. ونفي عبدالعال في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشة التعديلات الدستورية وبحث نتائج الحوار الحقيقي أي علاقة لرئيس الجمهورية بالتعديلات المقترحة قائلاً "رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو من بعيد في هذه التعديلات ولم يطلبها وكانت نبتا برلمانياً خالصاً من مجلس النواب وكانت منذ السنة الأولي من مجلس النواب ولم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو بعيد فهذه التعديلات وليدة أفكار أعضاء المجلس وبرعايته. ولا شأن لرئاسة الجمهورية بها إطلاقاً وهو أمر اكدت عليه في السابق وأؤكد عليه الآن". قال: بدأنا مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضي عبر اجراءات دقيقة ومطولة. التزمنا فيها بالحرص الكامل علي سلامة ودقة الإجراءات. كما التزمنا فيها بالانفتاح والشفافية والإطلاع علي جميع الآراء. وأعرب عن شكره لجميع الاعضاء وجميع من شارك في جلسات الحوار المجتمعي التي اقامها المجلس في اطار حوار ثري ومتعدد الجوانب والأبعاد. مشيراً إلي أن البرلمان ليس وصياً علي أحد لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات واستيعاب جميع الآراء لأن الحقيقة هي نبت تعدد الآراء والمجتمع الصحي هو المجتمع الذي تتعدد فيه الرؤي. والأنبياء أنفهسم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم لهذا يجب أن نراعي دوماً اختلاف وتنوع الآراء وأن نحترم ذلك. قال. لقد نجح مجلس النواب في أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر فنظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعي راق ومحترم. تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء. أو استبعاد. فكانت هذه الجلسات إثراء حقيقياً للمناقشات. واضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني. أوضح أن أهم نتائج جلسات الحوار المجتمعي انها غيرت لدي أنا شخصياً بعض القناعات. وطورت عندي وعندكم بعض الأفكار. فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام وصالح المواطنين. وهذا وإن دل علي شيء. فإنما يدل علي أن الحوار الذي أجراه المجلس كان حواراً حقيقياً وبناءً. وله أثر وتأثير. واعتقد أننا سنري انعكاس ذلك علي صياغة المواد الدستورية المقترحة. قال لعلي هنا اختلف مع بعض الرؤي التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها في المادة "140" الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية. وكذا المادة الانتقالية المكملة لها لأن التعديلات المقترحة الاخري لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثراً عن المادة "140" فعلي سبيل المثال. تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب تعني استمرار تمثيلهم في كل المجالس القادمة. وليس في أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي. وهذا يعد نوعاً من العدالة الواجبة. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح في نظام الحكم. واعادة لتوازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية. اضاف أنه سيتم اليوم وغداً المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في صياغة المواد. وسوف افسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة. وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولاً. اشار إلي تشكيل لجنة فرعية من اعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من الأعضاء وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعي وأطلب توزيع تقريرها علي اعضاء اللجنة وفي ختام هذين اليومين سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستي شخصياً لصياغة مشروع تقرير اللجنة في ضوء الإجراءات السابقة. المعارضة الوطنية وجه الدكتور علي عبدالعال التحية إلي النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن تكتل 30/25 الذي رفض التعديلات الدستورية واثني علي كلماته قائلاً "من يريد المعارضة فليعارض من الداخل وهذه هي المعارضة الحقيقية ولك أن تبدي رأيك وقد سبقك خلال الجلسات الحوار المجتمعي الغائب الحاضر الدكتور محمد غنيم. وتلوت كل ما كتبه في شأن التعديلات ونحن يمكن أن نختلف داخل الوطن الواحد ولا يخون بعضنا البعض اطلاقاً. وقال عبدالعال موجهاً حديثه لداوود لكن النقطة الثانية وأنا شرحتها المادة 26 لم يقل أحد أنها ليست موجودة ولكن هذه المادة لم تحظر عدد السنوات. وانما تحظر فترات الرئاسة فترتين ولا يحيد المجلس عن الفترتين اطلاقاً. مؤكداً أن كل أساتذة القانون الدستوري أكدوا أن الحظر بشأن عدد فترات الرئاسة موجود ومصون والمادة الانتقالية لم يحظرها اطلاقاً ولا يمكن أن احظر علي حق أي شخص في الترشح سواء كان الرئيس الحالي أو أي مواطن تتوافر فيه الشروط قائلاً:" في رئيس حالي من حقه الترشح ولا لأ" ولا يمكن أن اضع نصاً لا يجوز للرئيس الحالي ألا يترشح "وهذا يصطدم مع مبادئ المحكمة الدستورية". وأضاف نحن لا نشرع لشخص معين علي الاطلاق ولكن أقر المبادئ الدستورية وأن أصيغ هذه المادة لتفتح الباب أمام الرئيس الحالي بالطريقة التي يشاء طالما انها في اطار الدستور. تساءل أبوالمعاطي عضو مجلس النواب عن الضمانات التي تحتويها التعديلات الدستورية المقترحة التي نصت عليها المادة 226 من الدستور في فقرتها الأخيرة بأنه في جميع الأحوال. لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية. أو المساواة. ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات مؤكداً علي أنه يري أن التعديلات الدستورية لم تتضمن أي جديد من الضمانات التي ذكرتها المادة. مستشهداً بكتاب سابق للدكتور علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب المعنون بالنظام الدستوري المصري. ورسالة الدكتوراه التي أشرف عليها الباحث شريف محمد شاكر صفحة 71 الخاصة بإلغاء كوتة المرأة في دستور 2012 و2014 وإن الغاد كوتة المرأة يمنع تقسيم المجتمع وبالتالي لابد ألا يتم العمل علي تطبيقها الآن. مشيراً إلي أنه يري أن تكون المدة محددة لفترات معينة كفصلين تشريعيين وليس في المطلق. مع تأكيده الكامل لدعم المرأة. ولفت إلي أن المادة 185 الخاصة بمجلس الشيوخ. تعد إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات. وأنه لا يجوز العمل علي عودة مجلس الشوري. في الوقت الذي تكون فيه الدولة معبأة بالديون ومجلس النواب يقوم بالدور المنوط به. وعقب علي حديثه: رئيس مجلس النواب قائلاً: إن الضمانات في التعديلات موجودة ولا يوجد أكثر من الضمانات المتعلقة بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تطبيق المواد المقترحة ودعم النظام السياسي بمجلس الشيوخ ومنصب نائب رئيس الجمهورية.مؤكداً أن تلك ضمانات حقيقية لتنفيذ مستهدفات الاستقرار السياسي ولا يوجد أكثر من ذلك ضمانات وبشأن كوتة المرأة قال عبدالعال:" المشرع الدستوري له الحق في تمييز أي فئة من فئات المجتمع". من جانبه قال النائب مصطفي بكري إنه قد حان الوقت لأن تحصل المرأة المصرية علي حقوقها السياسية بشكل كامل مؤكداً علي أن المادة 102 المتعلقة بنسبة 25% للمرأة في البرلمان فهذه النسبة تحكمها اطر معينة أولها اتفاقية بكين التي تنص علي القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة وأن تمثل المرأة في كل هيئات صنع القرار بنسبة 30% ولدينا قضاء المحكمة الدستورية الذي استقر علي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحان الوقت للمرأة أن تأخذ حقها دستورياً وقانونياً مشيراً إلي المادة 190 التي اعطت لمجلس الدولة الاختصاص الوحيد والمنفرد للمشرع وهو مراجعة القوانين والذي يأتي مخالفاً للمشرع الحقيقي. واقترح بكري نصاً بأن يختص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الادارية التي لم يعين المشرع جهة اختصاص لها. وتعليقاً علي الانتقادات الموجهة للمادة 200 الخاصة بدور القوات المسلحة في حماية الدولة المدنية قال"بكري": "لا أحد يستطيع المزايدة علي دور القوات المسلحة في حماية الدولة المصرية ومدنية الدولة الواردة في النص لا تعني العلمانية بمفهوم رئيس تونس فدستورنا ينص علي أن الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع". أكد عبدالعال أن المجلس حتي الآن لم ينته من صياغة التعديلات الدستورية المقترحة بشكل نهائي. قائلاً:" لم ننته من الصياغات وستخرج بما يرضي الرأي العام وجميع النواب". جاء ذلك رداً علي النائب جمال الشريف. الذي أعلن رفضه لمشروع التعديلات المقترحة. لافتاً إلي أن الأصل الذي لا خلاف عليه هو جوازية تعديل الدستور. مضيفا:" وما لا يجوز تعديله المبادئ الدستورية المستقرة التي تبحث عن تطور الحضارات والدولة في الفقه الدستوري تقوم علي 3 سلطات مستقلة". وأكد عبدالعال أن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالي والاداري بالتعديلات الدستورية رداً علي النائب فؤاد بدراوي الذي قال أن المشهد السياسي يتطلب الموافقة علي هذه التعديلات لاستكمال مسيرة البناءمؤكداً أن الجميع يسعي إلي بناء الدولة المصرية. طالب بدراوي بضرورة احترام الفصل بين السلطات وخاصة السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية مطالباً بضرورة أن يكون لمجلس الشيوخ "الشوري" اختصاصات واضحة في الدستور ولا يجب أن يكون مجرد عبارة عن لافتة مكتوب عليها "مجلس الشيوخ" معلنا موافقته علي التعديلات الدستورية. أكد علي عبدالعال أن التعديلات الدستورية المقترحة مازالت "مادة خام" وأن مناقشات اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والجلسة العامة للمجلس هي التي تحدد الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية. وقال أنا مجرد حكم ولن اطرح التعديل للتصويت إلا اذا كان متفقاً مع الدستور واللائحة. مشدداً علي أنه هناك قواعد حاكمة للتصويت. ونبه عبدالعال إلي أن منح اختصاصات كاملة إلي "مجلس الشيوخ" لا يمكن من خلال التعديل الدستوري الحالي لأن هذا يستلزم تغيير "النظام السياسي" في الدستور وهذا لا يأتي إلا عن طريق اعداد دستور جديد. ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن التعديل الخاص بالقوات المسلحة هو "تأكيد للمؤكد" فالقوات المسلحة هي "حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية" وهذا ما يحدث عملياً وتقوم به فعلياً. ولم يضف التعديل المقترح أي اختصاص جديد أو يدخلها في العمل السياسي. أوضح أن القوات المسلحة بقوة الدستور كانت ملتزمة بحماية المؤسسات الدستورية والنظام الديمقراطي.
