بالتفاصيل..مصير الهيئات القضائية فى التعديلات الدستورية

اجتماعات مكثفة داخل مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، والجدل يستمر داخل جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت منذ أيام تحت القبة لحسم مصير المواد المطروح تعديلها، والتى دعت إليها اللجنة التشريعية بالبرلمان وترأس الدكتور على عبدالعال جلسات الحوار.
التعديلات الدستورية المقترحة فتحت بابًا للنقاش والجدل حول بعض المواد إلا أن «الصباح» رصدت كواليس الجلسات الثلاث للحوار المجتمعى الذى بدأ يوم الأربعاء الماضى بأولى الجلسات التى حضرها ممثلون عن الأزهر والكنيسة ورجال الإعلام والصحافة ومستثمرون وبعض السياسيين.
الهيئات القضائية وتشابك الآراء
جلسة الحوار المجتمعى الثانى الذى حضره ممثلو كل الهيئات القضاية للدولة كانت هادئة، والبداية مع المستشارة أمانى الرافعى التى طالبت بتوضيح اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى تم استحداثه فى التعديلات مطالبة بنص محدد يشمل تشكيل المجلس وعدد أعضائه بنسب متساوية بين الهيئات مع تأكيدها على مبدأ الفصل بين السلطات القضائية واستقلالها والموازنة المستقلة لكل هيئة قضائية.
فيما اعترض المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على المادة الخاصة بتمثيل المرأة مؤكدًا أن هذه المادة تخالف الدستور فى مادته 53 التى تتحدث عن عدم التمييز بين المواطنين، وحجز ربع مقاعد البرلمان للمرأة يعد تميزًا مخالفًا للدستور فيما أكد على الميزانية المستقلة للهيئات القضائية.
أما المستشار محمد عبدالعزيز الشناوى عضو لجنة الخبراء العشرة، فقد طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال فقد طالب بتقليص عدد اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 5 وليس 7 وإبعاد السلطة التنفيذية الممثلة فى وزير العدل بترأس المجلس الأعلى للقضاء فى حال غياب رئيس الجمهورية مطالبًا بترأس رئيس المحكمة الدستورية بدلًا من وزير العدل لضمان الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
فيما اعترض المستشار عبدالمجيد همام محكمة استئناف القاهرة على تغيير وزير العدل فى ترأس المجلس الأعلى للقضاء الذى سيتم إنشاؤه وفقًا للتعديلات الدستورية الجديدة برئيس المحكمة الدستورية العليا بعد غياب رئيس الجمهورية مؤكدًا على الإبقاء على النص.
أما مجلس الدولة فكان لممثليه رأى فى المادة الخاصة بهم 190 المطروحة للتعديلات وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن النص المقارح يزيد من أعباء مجلس الدولة، وليس محققًا للعدالة الناجزة وتجنبًا لتجاوز الاختصاصات طالب بالنظر فى المادة المقترحة للتعديل.
ولإنهاء الجدل فى الآراء التى تم طرحها من ممثلى الهيئات القضائية أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال على أن هناك مقترحات شديدة الاشتباك داخل الهيئات القضائية موضحًا أنه ليست هناك صياغة نهائية للمواد المقترحة للتعديل مؤكدًا حرصه على استقلال القضاء لأنه ضمانة للحاكم والحكومة.
وبهذه المناقشات تكون قد ظهرت ملامح بعض المواد الخاصة بالهيئات القضائية منها استقلالية ميزانية الهيئات القضائية وملامح تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بعد مطالبات عدد من ممثلى الهيئات القضائية بتمثيل عادل فى المجلس الجديد.
النائب العام ومطالبات بمد فترة توليه
وكانت لمادة النائب العام نصيب من الآراء المختلفة بين ممثلى الهيئات القضائية فى الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى، وكانت فيما يخص مدة توليه، وليس فى اختيارة فطالب عدد من ممثلى الهيئات القضائية بمد فترة النائب العام مثل رئيس الجمهورية ل 6 سنوات قابلة للتجديد.
دعا المستشار معتز مدحت عبدالمجيد استئناف الإسكندرية بمد فترة النائب العام أكثر من المقترحة ب 4 سنوات مشيرًا إلى أن النائب العام جزء أصيل يقع على عاتقه عبء دولة ويحتاج إلى سياسة منتظمة وخطط مستقبلية لإدارة عمله الشاق بطريقة مستقرة.
مجلس الشيوخ
بينما طالب عدد من ممثلى النقابات والهيئات القضائية تحديد اختصاصات مجلس الشيوخ، وبدأ نقيب المحامين سامح عاشور موجهًا حديثه للحاضرين بتحديد اختصاصات واضحة لمجلس الشيوخ وإعطائه صلاحيات تشريعية ليكون له سلطة دستورية تمكنه من عمله، وبذلك النص المقترح وألا سيكون مجلس شيوخ عبئًا على الدولة والموازنة لأن دوره سيكون استشاريًا قائلا: «بالنص هذا مجلس الشيوخ هيجى يشربوا شاى وقهوة ». على حد وصفه.
واتفق معه نقيب المهندسين المهندس هانى ضاحى الذى أعلن موافقته على التعديلات الدستورية مع التحفظ على مسمى مجلس الشيوخ مطالبًا بعودة اسمه القديم مجلس الشورى لأن النص الحالى المقترح يكون له دور استشارى وليس تشريعيًا.
وكان لتشكيل مجلس الشيوخ فى المادة المقترحة بمثابة «التورتة» التى يسعى ممثلو النقابات لتقسيمها بينهم، بجانب المرأة فطالب المجلس القومى للمرأة بتحديد نسبة للمرأة ينص عليها المشرع فى مجلس الشيوخ مما فتح باب الطلبات أمام بعض النقابات بأحقية تمثيل كل نقابات مصر فى مجلس الشيوخ.
أما كوتة المرأة التى تم اقتراح مادة فى التعديلات الدستورية تمكنها من التمثيل بنسبة 25 فى المائة فى البرلمان كان موضع طمع هو الآخر من قبل النساء وخاصة ممثلات عن المجلس القومى للمرأة التى طالبت رئيسه الدكتورة مايا مرسى برفع نسبه تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة 30فى المائة، وكذلك تحديد نسبة للمرأة فى مجلس الشيوخ.
بينما فجرت مايا مرسى جدلاً بمطالبتها بزيادة نسبة تمثيل المرأة إلى 30 فى المائة داخل مجلس الشيوخ.