ممثلو المحاكم السابقون والحاليون يؤكدون ضرورة الحفاظ على الاستقلال المكفول في دستور 2014 فاروق سلطان: تعديل المادة 185 يتناقض مع الفصل بين السلطات.. وكوتة المرأة في البرلمان تتعارض مع المادة 53 فريد تناغو: أؤيد التعديلات بشكل عام.. لكن استقلال الموازنات رسالة مطلوبة لمن يهاجمون مصر الشناوي يعترض على أن ينوب وزير العدل رئيس الجمهورية في المجلس الأعلى للهيئات.. الرافعي تطالب بتحديد اختصاصاته.. وأبوعيانة يطالب بدمج كل الجهات في هيئتين فقط حسن فريد يطالب بزيادة فترة النائب العام إلى 6 سنوات.. ويؤيد كوتة المرأة في البرلمان "كل سنة وهم طيبين بمناسبة عيد الأم"
قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن "مواد التعديلات الدستورية المطروحة ليست في صياغتها النهائية حتى اللحظة" وذلك في رده على اعتراضات عدد من ممثلي الجهات والهيئات القضائية، على بعض النصوص المقترحة خلال مشاركتهم في جلسة الحوار المجتمعي الثانية صباح اليوم في مجلس النواب. وأضاف عبد العال: "نحن في مجلس النواب حريصين كل الحرص على استقلال القضاء وكما يعلم الجميع هو ضمانة للحاكم والمحكوم، ولا يمكن أن نمس باستقلال القضاء طبقا للمعايير العالمية" مشيراً إلى أنه "تشرف بالانتماء للقضاء في مرحلة من حياته الوظيفية وتعلمت منه" وأن "القضاء يعني العدل، والعدل مهنة سامية يسعى الجميع لتحقيقه، فبالعدل تسود المحبة والود ويعم السلام، ليس في مصر وحدها وإنما العالم أجمع". وأكد عبد العال في ختام الجلسة أنه "لن تمر تعديلات إطلاقا تمس استقلال القضاء ماليا أو إداريا خروجا عن المعايير الدولية الحاكمة وطبقا للاتفاقيات الدولية لاستقلال القضاء" وخاطب القضاة قائلاً: "أنتم سلطة مستقلة لها التقدير والاحترام، تتحلون بالحيدة والنزاهة وهذا ما يسعى للحفاظ عليه مجلس النواب". ومن جهته، قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن المواد الدستورية قابلة للتعديل في الوقت الذي يتطلب تعديلها، لكن مقترح تعديل المادة 102 يتعارض مع المادة 53 من الدستور الحالي، وتحديدا فيما يتعلق بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو اللون، وذلك لحجزها ربع عدد المقاعد للمرأة. وأضاف أن الفقرة الثالثة من المادة 185 تتضمن أيضا مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، مقترحاً أن يقتصر اختصاص المجلس الأعلى للقضاء على رعاية الشئون المشتركة للهيئات، ويترك للقانون بيان تشكيل واختصاصاتهم وقواعد سير العمل فيه". وفي السياق قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار فريد تناغو إنه يؤيد التعديلات بشكل عام، مبدياً تحفظه على تعديل 185 التي تلغي الموازنة المستقلة لكل جهة قضائية، مطالباً بالإبقاء على عبارة "يكون لكل منها موازنة مستقلة"، مستطرداً: "طالما أن مجلس النواب يراقبها ويناقشها ويتنهي فيها لما يراه، فلا خطورة من الموازنة المستقلة، طالما أنها خاضعة لسلطة أخرى بالدولة، والإصرار عليها واجب". وأضاف: "أدافع عن استقلال الموازنة لأن هناك إدعاءات من بعض الجهات والدول تهاجمنا على أساس أن القضاء غير مستقل، فنحن نريد أن نؤكد على استقلال القضاء ليس فقط في موازنته بل في قراراته وأحكامه بشكل تام، وأن الموازنة المستقلة هي طبيعية بالنسبة لهذه الظروف، فهي ظروف قانونية وسياسية خاصة، وينبغي إلإصرار على الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية". بينما قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا وعضو لجنة العشرة لكتابة دستور 2014 إن "الدستور قابل للتعديل في أي زمان وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع، وأنه من أنصار تعديل الدستور وليس ضد هذا المبدأ". وتعليقا على المادة 185 الخاصة باختيار الرئيس لرؤساء الجهات والهيئات القضائية، قال الشناوي: "أتفق مع ضرورة استقلال الموازنات التي يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها بنداً بنداً، ويعترض على ما يراه وبعد موافقته تدرج في الموازنة العامة رقما واحدا، هذا النص مهم جدا لأننا نتعرض كلنا لاقاويل في الشارع" مطالبا بالمساواة بين جميع الهيئات. وبشأن اختيار الرئيس لرؤساء الجهات القضائية، اقترح الشناوي أن يختارهم الرئيس من بين أقدم 5 نواب وليس 7 كما في النص المقترح، بينما اعترض على النص الذي يجعل وزير العدل يحل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في حال غيابه، وقال "وزير العدل سلطة تنفيذية هل متصور أن الوزير يرأس الهيئات القضائية كلها؟"، مقترحا أن "يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا في حال غيابه لإبعاد السلطة التنفيذية عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية". كما اعترضت رئيسة هيئة النيابة الإدارية المستشارة أماني الرافعي على تعديل المادة 185 فيما يخص استقلال الميزانية وقالت: "الدولة تتبنى الفصل بين السلطات، فيجب أن تكون الموازنة مستقلة لكل جهة قضائية لتكون أقدر على التفاعل مع بنود الصرف، وشروط التعيين والترقية". وطالبت الرافعي بوضع اختصاصات محددة للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في النص الدستوري وعدم تركها للمشرع والقانون. وتحدث المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، قائلاً إنه شارك في أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي فى ذهنه دون التطرق للمستقبل ، ومن ثم فإن العمل علي التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدا علي أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة. ولفت إلى أن "المجلس الأعلي للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيقياً بين الهيئات" لكنه تحدث أيضاً عن ضرورة الحفاظ على استقلال موازنات الهيئات القضائية". بينما أكد المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة استئناف المنصورة، على استقلال القضاء المصري، وشجب المنظمات الدولية التي وصفها بأنها "تستقي معلوماتها من جهات غير مسئولة" وذكر أن قضاء مصر من بين الأحسن في العالم، وأن التعديل الدستوري حق أصيل للشعب المصري". وأضاف: "كنت أتمنى أن يكون التعديل يؤدي لإصلاح شامل للقضاء في مصر، وسرعة الفصل في القضايا، فالمادة 240 لم يتطرق لها أحد رغم أهمية تعديلها، ولو تمسكنا بالنص، فنلجأ إلى أن تكون محكمة النقض هي الدرجة الثانية في التقاضي". وفيما يخص المقترحات ذكر أن المادة 185 "ظالمة للعدد الأكبر من قضاة مصر (يقصد القضاء العادي) وكنت آمل أن تحدث التعديلات غربلة كاملة، وأن تنضم الهيئات القضائية على بعضها لتصبح اثنتين فقط بدلاً من أربع". ومن جهته لم يبد المستشار حسن فريد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة طوارئ اعتراضا على الكوتة النسائية في البرلمان، وقال إن "المادة 102 ترفع تمثيل المراة للربع، جميل وكل سنة وهم طيبين بمناسبة عيد الأم"، لكنه علق على المادة 185 قائلاً: "عايزين نضيف جزء من النص القديم للجديد، نضيف الموانة المستقلة لان قضاة مصر مستقلين". وبشأن المادة 189 الخاصة بتعيين النائب العام، قال إن 4 سنوات لا تكفي لانه يواجه مشاق كثيرة في الظروف اللي احنا فيها نحتاج استقرار مثلما عدلنا مادة الريس من 4 سنوات إلى 6 سنوات.. فهذه المدة غير كافية لا للرئيس ولا للنائب العام" وأيده في ذلك المستشار معتز مدحت من محكمة استئناف الإسكندرية. ومن جهته طالب المستشار مظهر فرغلى على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، باستمرار النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية بنص المادة 185 من الدستور، وفيما يخص تعيين الرئيس لرؤساء الجهات والهيئات القضائية اقترح فرغلي أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم 5 من مجالسهم العليا مباشرة دون ترشيح. واعترض فرغلي على مدة السنوات الأربع لرؤساء الهيئات القضائية معتبرها مدة غير كافية وقال "لا أتصور أن رئيس جهة أو هيئة يأتى لمدة 4 سنوات فقط، خوفا من أن يجامل أو يحابى أحدا" ودعا لوضع نص صريح يحدد أعضاء المجلس الأعلى بالدستور ويتكون من رؤساء الهيئات والجهات القضائية العليا، ويرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله فى حال غيابه رئيس المحكمة الدستورية العليا، رافضا أن يحل محله وزير العدل. فيما طرح فرغلي عدة تساؤلات بشان عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ واعتبر أن لا مبرر له، وقال إن "مجلس الشيوخ لن يشارك فى تشريع أو رقابة، هل نكلف الدولة عبء غرفة ثانية وتكاليف لمجرد تقديم تقارير استشارية؟" بينما قال نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل المستشار هانى حنا، إن استقلال القضاء أمر هام جدا، ولابد من التأكيد على ما هو قائم الآن، بأن تكون موازنة الهيئات والجهات القضائية مستقلة، وتحدث في نفس السياق المستشار على محمد على إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد محمد بهجت بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والمستشار عبدالحميد همام، والمستشار عبدالله الخولي، والمستشار سيد البنداري، والمستشار أحمد إسماعيل الشريف باستئناف المنصورة، والمستشار محمد عنتر باستئناف الإسكندرية. وإزاء هذه المطالبات الجماعية من القضاة باستقلال الموازنات الخاصة بكل جهة على حدة كما كان الوضع في دستور 2014 قال رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال: "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".
