طالب عدد من المستشارين، خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول التعديلات الدستورية والتي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بضرورة استقلال موازنة القضاء. وقال المستشار هاني حنا نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل، إن استقلال القضاء أمر مهم جدا، وإنه لا بد من تأكيد ما هو قائم الآن، بأن تكون موازنة الهيئات والجهات القضائية مستقلة. وأكد المستشار علي محمد على إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بضرورة تأكيد التعديلات على الموازنة المستقلة للسلطة القضائية، موضحا أن نصوص دستور 2014 الحالي تنص على موازنة مستقلة للجهات القضائية، مستطردا: "أما باقي التعديلات جيدة وتقتضيها الظروف التي تمر بها البلاد". وأوضح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مسألة الموازنة المستقلة للجهات القضائية أمر سهل، قائلًا: "الجميع يحرص على استقلال القضاء والمحافظة على استقلاله ماليا وإداريا، والتعديلات لن تمس استقلال القضاء".