مطالبات بموازنة مستقلة للقضاة في التعديلات الدستورية

شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تأكيدات ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، ضمانة لاستقلالية القضاء المصري.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد المستشار عبدالحميد همام أن المادة 185، لا بد من النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا على استقلال القضاء حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل، مع ضرورة النظر إلى ضبط صياغه المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وأن ينوبه وزير العدل، مؤكدًا أن وزير العدل سلطة تنفيذيه، ولا بد من وضع حل لهذه الإشكالية.
واتفق المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي معه، مؤكدا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وإنما قابل للتعديل لأنه جهد بشري في الأساس، وأن الشعب صاحب الكلمة في النهاية، متطرقا إلى ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
وأكد المستشار سيد حسن البنداري، أن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولا بد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقى النص القائم كما هو، حرصا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره جيدا وتنسيقيا حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.
وعقَّب علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على مطالبات الموازنة المستقلة بقوله: "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".