مطالبات بموازنة مستقلة للقضاة بالتعديلات الدستورية

شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية برئاسة د. علي عبدالعال، تأكيدات ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمان لاستقلالية القضاء المصري.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد المستشار عبدالحميد همام، أن المادة 185 لابد من النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة، حرصا على استقلال القضاء، وذلك حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل، مع
ضرورة النظر إلى ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وأن ينوبه وزير العدل، مؤكدا أن وزير العدل سلطة تنفيذية، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية.
واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وإنما هو قابل للتعديل، لأنه جهد بشري فى الأساس،
والشعب صاحب الدستور في النهاية، متطرقا أيضا إلى ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
وقال المستشار سيد حسن البنداري، إن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة، ولا بد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقى النص القائم كما هو، حرصا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره جيدا وتنسيقيا حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.
وعقب رئيس المجلس د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مطالبات الموازنة المستقلة بقوله: "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".