شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية برئاسة د. علي عبد العال، تأكيدات على ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانه لاستقلالية القضاء المصري. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد المستشار عبد الحميد همام، أن المادة 185، لابد من النص فيها علي ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا علي استقلال القضاء وذلك حتي لا يكون هناك أي لبس في المستقبل ، مع ضرورة النظر إلي ضبط صياغه المادة المتعلقه برئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل، مؤكدا علي أن وزير العدل سلطة تنفيذيه، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية. وأتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدا علي أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وأنما هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري فى الأٍساس، والشعب صاحب الدستور في النهاية، متطرقا أيضا إلي ضرورة النص علي الموازنة المستقله للهيئات القضائية. وقال المستشار سيد حسن البنداري، أن النص علي موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي النص القائم كما هو ، حرصا علي استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للهيئات القضائية سيكون دوره جيد وتنسيقي حتي لا يكون العمل في جزر منعزلة. وعقب رئيس المجلس د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي مطالبات الموازنة المستقلة بقوله:" نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرساله وصلت".
