رئيس النواب: حريصون على استقلال القضاء فهو ضمانة للحاكم والمحكوم

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه "حتى اللحظة هذه المواد ليست صياغات نهائية من مواد الدستور المقترح تعديله".
جاء ذلك تعقيبا على اعتراضات عدد من ممثلي الجهات والهيئات القضائية، على بعض النصوص المقترحة في التعديلات الدستورية، خلال مشاركتهم في جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي بدأت صباح اليوم في مجلس النواب.
وأضاف عبد العال "نحن في مجلس النواب حريصين كل الحرص على استقلال القضاء وكما يعلم الجميع هو ضمانة للحاكم والمحكوم، لا يمكن أن يمس استقلال القضاء طبقا للمعايير العالمية".
وتابع خلال تعقيبه على كلمات المشاركين "الحوار المجتمعي للوصول لأفضل الصياغات والتعديلات لتكون منضبطة من حيث الشكل والموضوع".
من جهته، قال محمد عبد العزيز الشناوي، مستشار سابق بالمحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة العشرة، "الدستور قابل للتعديل في أي زمان وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع"، مضيفا "نحن من أنصار تعديل الدستور ولسنا ضد هذا المبدأ".
وأشار عبد العزيز إلى عدد من الملاحظات على الصياغة، وقال موجها حديثه لعبد العال "حضرتك عارف كنا ندقق في الصياغة إزاي".
وتعليقا على المادة 185 الخاصة باختيار الرئيس لرؤساء الجهات والهيئات القضائية قال عبد العزيز، "أتفق مع كل ما قيل بشأن الموازنة المستقلة التي يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها بند بند، ويعترض على ما يراه وبعد موافقته تدرج في الموازنة العامة رقما واحدا، هذا النص مهم جدا لأننا نتعرض كلنا لاقاويل في الشارع، النص يحمينا من هذا الكلام موجود بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا"، مطالبا بالمساواة بين جميع الهيئات.
وبشأن اختيار الرئيس لرؤساء الجهات القضائية اقترح عبد العزيز ان يختارهم الرئيس من بين أقدم خمس نواب، وليس سبع نواب كما هو موجود في النص المقترح.
واعترض عبد العزيز على النص الذي يجعل وزير العدل يحل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في حال غيابه، قائلا "وزير العدل سلطة تنفيذية هل متصور أن الوزير يرأس الهيئات القضائية كلها؟"، مقترحا "يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا في حال غيابه لإبعاد السلطة التنفيذية عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية".