شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، أمس، مطالبات رجال القضاء بالحفاظ على استقلالية السلطة القضائية، بإقرار الموازنة المستقلة تحت الرقابة البرلمانية، كما هى قائمة الآن دون حذفها مثلما هو مطروح فى التعديلات المرتقبة، وأن تكون مدة ولاية النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية 6 سنوات بدلا مما هو مقترح فى كونها 4 سنوات، حيث الظروف تقتضى ذلك مثل رئيس الجمهورية. كما شهدت الجلسة مطالبات بإعادة النظر فى الفقرة الأخيرة من المادة 185، الخاصة بأن يتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وزير العدل فى حالة غياب رئيس الجمهورية، مؤكدين على ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الدستورية هو من ينوب رئيس الجمهورية، خاصة أن وزير العدل ممثل للسلطة التنفيذية وممثل فى المجلس، وحرصا على الاستقلالية لابد من أن ينوب رئاسة الرئيس فى المجلس أى من رؤساء الهيئات القضائية مرشحين الاختيار ما بين رئيس محكمة النقض أو المحكمة الدستورية. وتضمنت أعمال الجلسة تأكيد د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الملاحظات والمداخلات التى أبداها قضاة مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغة للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعى، مؤكدًا أنه لن يتم تمرير أى تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة والاتفاقيات الدولية، ولفت عبدالعال إلى أن القضاة سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدال باستقلالية وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعى مجلس النواب للحفاظ عليه. وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: لا مانع من إجراء أى تعديلات للدستورية طالما أنها ملتزمة بالإجراءات الدستورية الحاكمة لذلك، ومحققة لمصلحة الوطن، وأبدى المستشار فاروق سلطان، اعتراضه على نص المادة 102 من التعديلات المقترحة والتى تنص على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة. وأكد أن التعديل الوارد فيه هذه المادة فيه مخالفة للمادة 53 من الدستور الحالى، والتى تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين. وقالت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه فيما يخص المادة 185 التى تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة فى بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، متابعة: «بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعون التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيانا بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقى المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية». وبالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قالت المستشارة أمانى الرافعى، أنه لم يرد فى النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوى بينها، واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظاماً لتبويب باب السلطة القضائية فى الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكاما عامة، والثانى (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس (النيابة الإدارية). وأكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد قائلا: «الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري»، مؤكدا أن مبدأ التعديل مطلب شعبى، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة. وأبدى تناغو ملاحظاته على التعديلات المقترحة، حيث المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكداً على ضرورة أن يضمن التعديل موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، ومن ثم لا خطورة إطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أى تأثير عليه. وبشأن التعديلات المقترحة على المادة المتعلقة بمجلس الدولة قال تناغو: «يجب أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع فى الاختصاصات خاصة أن التعديلات المقترحة أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالإفتاء التشريعى، وأن يتولى الإفتاء فى المسائل القانونية وحده للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى». واختتم حديثه: «نؤيد التعديلات لتحقيقها تطلعات الشعب المصرى بمن فيهم رجال الهيئات القضائية». فيما عقب رئيس المجلس على حديثه بالتأكيد على استقلالية القضاء المصرى وعدم أى مساس لاستقلاليته فى التعديلات المقترحة، وطبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم. وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أنه شارك فى أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضى فى ذهنه دون التطرق للمستقبل، ومن ثم العمل على التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية، مؤكدا أن مبدأ التعديل مطلب شعبى، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة. وأضاف: «الجميع يعلم الظروف التى تم فيها عمل دستور 2014.. وما كان يحدث فى الشوارع.. ومن ثم التفكير كان دائما فى معالجة الماضى وظروف الدولة الصعبة فى حينها.. ولكن الوضع الآن مختلف ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصرى جديد وسلطات دولة تمارس الاختصاصات بكل حرية ومن ثم العمل على هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله إبان عمل دستور 2014». ولفت إلى أن الظروف أحسن وأفضل الآن، مؤكدا أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيقيا وهذا إطار جيد، ومدة الرئاسة المقترحه تتماشى مع الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدا ضرورة الموازنة المستقلة للهيئات القضائية. وأكد المستشار عبدالحميد همام، أن المادة 185، لابد من النص فيها على ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا على استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون هناك أى لبس فى المستقبل، مع ضرورة النظر إلى ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل، مؤكدا أن وزير العدل سلطة تنفيذية، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية. واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولى، مؤكدا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصا سماوية، وإنما هو قابل للتعديل لأنه جهد بشرى فى الأساس، والشعب صاحب الدستور فى النهاية، متطرقا أيضاً إلى ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية. وقال المستشار سيد حسن البندارى، إن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعى التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقى النص القائم كما هو، حرصا على استقلال القضاء دون أى لبس، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره جيدا وتنسيقيا حتى لا يكون العمل فى جزر منعزلة، وعقب رئيس المجلس د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مطالبات الموازنة المستقلة بقوله: «نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت». وأكد أن مجلس النواب حريص كل الحرص على استقلال القضاء، وهى ضمانة للحاكم والمحكوم ولا يمكن أن يمس استقلال القضاء طبقا للمعايير، لافتا إلى أنه لا توجد صياغات مسبقة للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014. وأكد المستشار محمد عبدالعزيز عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور سابقا، أن الدستور قابل للتعديل فى أى زمان ومكان.. والظروف التى تم وضع فيها دستور 2014 معروفة للجميع. وقال: نحن من أنصار تعديل الدستور، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل المادة «102» من الدستور والخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد النواب للمرأة، وشدد على أن هذه المادة تحتاج إلى تدقيق خلال صياغتها. كما أبدى «عبدالعزيز» ملاحظات حول صياغة المادة «185» من الدستور واقترح تعديلها لتكون أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم خمسة من نوابها، بدلا من سبعة من نوابها. وطالب المستشار عماد الدرملى، بأن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام 6سنوات، بدلا من التعديلات المقترحة بأن تكون 4 سنوات، مؤكدا أن النائب العام صوت مصر وبالتالى لابد أن مدة ولايته لا تقل عن 6 سنوات، متابعا: التعديل الدستورى ليس عليه خلاف من حيث المبدأ ولكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام أرى أن تكون 6 سنوات أفضل، متطرقا إلى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية المقترح بالتعديل وأن يرأسه فى حالة غياب رئيس الجمهورية وزير العدل، مؤكدا ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس فى حالة الغياب لأن وزير العدل ممثل للسطة التنفيذية وذلك فى إطار الحرص على استقلالية القضاء. واتفق أيضاً بشأن الموازنة المستقلة للقضاة، فيما أعلن أحمد إسماعيل الشريف المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، كما ايده فادى غطاس المستشار استئناف القاهرة، المادة 185 حول الميزانية والذى قال أنه يتفق مع الزملاء حول استقلال الموازنة، وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الأسكندرية، الذى قال إن التعديلات محمودة، ونطالب بالركيزة الأساسية الخاصة بالموازنة المستقلة. وطالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية مدة النائب العام 6 سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، والأربع سنوات لا تكفى لعمل النائب العام قائلا: «زى ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية ل6 سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحدة»، مؤكدًا أن مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفى، كون النائب العام يواجه مشاق كثيرة والظروف التى تمر بها البلاد محتاجة استقرار قائلا: «زى ما عدلنا للرئيس نعدل للنائب العام من أجل استقرار البلد.. والأربع سنوات غير كافية اطلاقا لرئيس الجمهورية ولا النائب العام». وبشأن المادة 185، الخاصة بموازنة القضاة، طالب بضرورة أن تكون الموازنة مستقلة، كون قضاة مصر مستقلين، مشيدا بنص المادة 102، الخاصة بتمثيل المرأة مؤكدا أنه خطوة إيجابية وكل سنة وهما طيبين بمناسبة عيد الأم، فيما وجه الشكر للبرلمان ونواب وأعضاء اللجنة التشريعية الذين أنجزوا التشريع بشهود الإثبات الذين كانوا يعدون سبب تعطيل نظر القضايا وهو التعديل المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية قائلا: «كنت أعانى من بعض القضايا من وجود 900 شاهد إثبات بها والآن الوضع اختلف تشريعيا ونعمل على إنجاز القضايا المنظورة». وقال المستشار هانى حنا، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل، إن استقلال القضاء أمر هام جدا، ولابد من التأكيد على ما هو قائم الآن، بأن تكون موازنة الهيئات والجهات القضائية مستقلة. كما أكد المستشار على محمد على إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أيضاً على ضرورة التأكيد فى التعديلات على الموازنة المستقلة للسلطة القضائية. وقال أن نصوص دستور 2014 الحالى تنص على موازنة مستقلة للجهات القضائية، مستطردا: «أما باقى التعديلات جيدة وتقتضيها الظروف التى تمر بها البلاد». ووصف النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب اجتماعات وجلسات استماع للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية الجديدة التى تعقد داخل البرلمان بالبناءة وخلقت حراكاً سياسيا جيداً بين كل أطياف المجتمع المصري. وأضاف الشريف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن البرلمان بوصفه صوت الشعب ونوابه هم نواب الشعب احتضن الجميع واستمع إلى كل الرؤى والإسهامات من عدد كبير من طوائف الشعب المصرى سواء القضاة أو الشخصيات العامة والاستماع لرأى الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلى الجامعات وأساتذة القانون الدستورى وجميع الاسهامات كانت بناءة ورسخت لقيم المشاركة فى وضع وتعديل الدستور بهدف بناء دولة حديثة قادرة على التقدم والازدهار. ولفت إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلى خلق مناخ تشريعى جيد يتناسب مع حجم التحديات والإنجازات التى تقوم بها الدولة وتساعد فى استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية. وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن مسألة الموازنة المستقلة للجهات القضائية أمر سهل، قائلا: «الجميع يحرص على استقلال القضاء والمحافظة على استقلاله ماليا وإداريا، والتعديلات لن تمس استقلال القضاء». ولفت المستشار معتز مدحت محمد بمحكمة استئناف القاهرة إلى ضرورة إما مد مدة النائب العام ل6 سنوات بدلا من 4 سنوات أو أن تجدد له بعد ال4 سنوات، وتابع «النائب العام يقع عليه عبء الدولة، ويحتاج إلى مدة لوضع سياسته وتنفيذ خطته المستقبلية، ويحتاج إلى الاستقرار مثل رئيس الجمهورية». وفى نهاية الجلسة أكد د. على عبدالعال، أن الملاحظات والمداخلات التى أبداها قضاة مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغة للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعى، مؤكدا على أنه لن يتم تمرير أى تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاة والاتفاقيات الدولية. ولفت إلى أن القضاة سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدالة باستقلالية وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعى مجلس النواب للحفاظ عليه.
