القضاة في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بالبرلمان:

التعديلات الدستورية تحقق تطلعات الشعب .. ونؤيدها بالإجماع

أكد د. علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب. أن ملاحظات قضاة مصر ستكون محل تقدير نواب البرلمان ولن تمر التعديلات الدستورية مطلقًا بما يمس استقلال القضاء من الناحية المالية أو الإدارية مرورًا بالمعايير الدولية الحاكمة والاتفاقيات الدولية ذات الشأن قائلاً للقضاة: "أنتم سلطة مستقلة ترفعون راية العدالة متحلين بالخبرة والنزاهة وهذا ما نسعي في البرلمان للحفاظ عليه".
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية. بمشاركة رجال القضاء.
أعلن القضاة في الجلسة تأييدهم للتعديلات الدستورية المقترحة وطالبوا بضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان ضمانة لاستقلالية القضاء المصري.
أكد المستشار عبدالحميد همام أن المادة 185 لابد من النص فيها علي ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصًا علي استقلال القضاء حتي لا يكون هناك أي لبس في المستقبل مع ضرورة النظر إلي ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل مؤكدًا أن وزير العدل سلطة تنفيذية ولابد من وضع حل لهذه الاشكالية.
واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي موكدًا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوصا سماوية وأنما هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري في الأساس والشعب صاحب الدستور في النهاية مشيرًا إلي ضرورة النص علي الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
وقال المستشار سيد حسن البنداري ان النص علي موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد ان تراعي التعديلات الدستورية ذلك وأن يبقي النص القائم كما هو حرصًا علي استقلال القضاء دون أي لبس مشيرًا إلي أن المجلس الأعلي للهيئات القضائية سيكون دوره جيدا وتنسيقيا حتي لا يكون العمل في جزر منعزلة.
وعقب رئيس المجلس د. علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب علي مطالبات الموازنة المستقلة بقوله: "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".
كما أكد رئيس مجلس النواب أن صياغة المواد المقترحة للتعديلات الدستورية ليست نهائية قائلاً: "نستهدف الوصول إلي أفضل الصياغات لإخراج تعديلات منضبطة من حيث الشكل والموضوع والحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية أساسه الحوار والاستماع والاتصالات".
وقالت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية انه فيما يخص المادة 185 التي تتعلق بالجهات والهيئات القضائية فالمادة في بدايتها تنص علي أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية علي شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها والنص المقترح ينص علي أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية وانشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرؤسه رئيس الجمهورية متابعة: "بما أن الدولة تتبني مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات حتي رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعون التدخل فيها وبما أن النص المقترح يشير إلي أن المجلس الأعلي للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات فنريد بيان بمدي علاقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية مع باقي الهيئات القضائية الأخري كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية".
وبالنسبة لتشكيل المجلس الأعلي للهيئات القضائية قالت انه لم يرد في النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟ مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلي للهيئات القضائية وأن يضمن التمثيل المتساوي بين الهيئات القضائية.
واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظاما لتبويب باب السلطة القضائية في الدستور بأن يكون الفصل الأول أحكاما عامة. والثاني "قضاء ونيابة عامة". والثالث "مجلس الدولة". والرابع "هيئة قضايا الدولة". والخامس "النيابة الإدارية".
الدستور ليس قرآنًا
من جانبه قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ان الدستور ليس قرآنًا وانما طريق حياة تلتزم به الدول ويتضمن المبادئ الأساسية اللازمة لتنظيم حياة الشعب علي أن تترك التفصيلات للقوانين ويجب أن تحقق التعديلات مبدأ العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين طوائف الشعب المصري والفصل بين السلطات فلا مانع من اجراء التعديلات الدستورية طالما تحقق صالح المجتمع وتحديد مدة الرئاسة يأتي بما يتفق مع مصلحة البلاد ووفق ظروفها.
وأبدي المستشار فاروق سلطان اعتراضه علي نص المادة 102 من التعديلات المقترحة والتي تنص علي: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر علي أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق أن التعديل الوارد في هذه المادة مخالف للمادة 53 من الدستور الحالي التي تنص علي عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين.
وأضاف: أما المادة 185 فقرة 3 تتضمن أيضا مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات والتعديل فيه اعتداء علي الهيئات القضائية قائلاً: أري أن يقتصر اختصاص المجلس الأعلي علي رعاية شئون تلك الهيئات المشتركة. ويترك للقانون بيان تشكيل اختصاصاتهم وقواعد سير العمل فيه حسبما ورد في دستور 1973 المعدل في 2007.
أكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق موافقته علي التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تأثيرات ايجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد قائلاً: الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري مؤكدًا أن مبدأ التعديل مطلب شعبي وخصوصًا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن تكون هناك رؤية ايجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.
وأبدي "تناغو" بعض ملاحظاته علي التعديلات المقترحة حيث ان المادة 185 خاصة بموازنات الهيئات القضائية مؤكدا ضرورة أن يضمن التعديل موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية ومن ثم لا خطورة اطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان حتي يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه.
وبشأن التعديلات المقترحة علي المادة المتعلقة بمجلس الدولة قال تناغو: "يجب أن يكون الإفتاء وحدة لمجلس الدولة حتي لا يكون هناك تنازع في الاختصاصات خاصة أن التعديلات المقترحة أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالافتاء التشريعي وأن يتولي الافتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال اليه ويحدد القانون اختصاصاته الأخري واختتم حديثه: "نؤيد التعديلات لتحقيقها تطلعات الشعب المصري بمن فيهم رجال الهيئات القضائية".
وعقب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بالتأكيد علي استقلالية القضاء المصري وعدم المساس بهذه الاستقلالية في التعديلات المقترحة وطبقا للمعايير العالمية كون استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم.
وتستهدف التعديلات التي تخص السلطة القضائية تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وانشاء مجلس أعلي للشئون المشتركة للقضاء حيث تنص مادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها. وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب. ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم علي شؤونها المشتركة مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات. ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخري وقواعد سير العمل به.
وتنص المادة 189 فقرة ثانية: ويتولي النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين. وذلك لمدة 4 سنوات. أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية. ويتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال اليه. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
كما تنص مادة 193 فقرة3: ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة. ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
ظروف استثنائية
قال المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق عضو لجنة الخبراء العشر لوضع مسودة دستور 2014 ان الدستور قابل للتعديل وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع قائلاً: "كلنا نعلم أننا تعرضنا لظروف استثنائية أثناء صياغة هذا الدستور وهناك ملاحظات علي صياغة التعديلات وبعض المواد تحتاج إلي الضبط".
وعلق المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي علي نص التعديل المقترح علي نص المادة 102 من الدستور والخاص بتمثيل المرأة بمقاعد مجلس النواب مؤكدا أن هذا التعديل يحتاج إلي اعادة ضبط بالصياغة.
وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة علي نص المادة 185 الخاصة بالجهات القضائية أكد "الشناوي" أنه متفق مع كل ما ذكره القضاة بأن يكون هناك موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب وبعد موافقة البرلمان تدرج في الموازنة رقمًا واحدًا قائلاً "هذا نص هام نحن نتعرض كلنا لأقاويل في الشارع وهجوم لا مبرر له وهذا النص موجود بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا ويجب المساواة بين كل الجهات".
وفيما يتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية اقترح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق أن يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات من بين أقدم 5 نواب بتلك الجهات وليس 7 كما هو الحال في المحكمة الدستورية العليا.
وعلق المستشار محمد عبدالعزيز علي إنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية. لافتا إلي أنه من الصعب أن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه وزير العدل واقترح أن يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا قائلا: "الوزير سلطة تنفيذية من الصعب أن يرأس الهيئات القضائية وأقترح أن يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا".
قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل انه شارك في أعمال دستور 2014 وكانت الظروف عصيبة والجميع كان يضع معالجة الماضي في ذهنه دون التطرق للمستقبل ومن ثم العمل علي التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الاشكالية.
وأضاف محجوب: "الجميع يعلم الظروف التي تم فيها عمل دستور 2014 وماكان يحدث في الشوارع ومن ثم التفكير كان دائما في معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبة في حينها ولكن الوضع الآن مختلف ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصري جديد وسلطات دولة تمارس الاختصاصات بكل حرية ومن ثم العمل علي هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله في دستور 2014".
ولفت مساعد أول وزير العدل إلي أن الظروف أحسن وأفضل الآن مؤكدا علي أن المجلس الأعلي للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيقيا وهذا اطار جيد ومدة الرئاسة المقترحة تتماشي مع الظروف التي تمر بها البلاد مؤكدا علي ضرورة أيضا الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
المنظمات الدولية
أكد المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس محكمة استئناف المنصورة رئيس مجلس تأديب القضاة ورئيس نادي قضاة الإسكندرية علي استقلال القضاء المصري وقال: "نشجب وندين أي منظمات دولية تحيد عن الحق وتستقي معلوماتها من جهات غير مسئولة وغير أمينة".
وقال "أبوعيانة" اقرار التعديلات الدستورية حق أصيل للشعب المصري مشيرا إلي أنه كان يتمني أن تعمل التعديلات الدستورية علي غربلة النظام القضائي في مصر بالكامل بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويطور المنظومة.
وتابع "أبوعيانة": هناك نص في الدستور وهو المادة 240 والذي جعل الجنايات علي درجتين وأعطي فترة عشر سنوات لتطبيقه وأعتقد أنه صعب جدا تطبيقه ويعيق العمل و أقترح أن تكون هناك درجة ثانية في التقاضي بحيث تكون أمام محكمة الجنايات ثم تنظر أمام محكمة النقض كدرجة ثانية في التقاضي ولا يجب التعلل بقلة عدد قضاة محكمة النقض. فلدينا 8 محاكم نقض في مصر وتوجد 8 محاكم استئناف".
وأشار إلي أن المادة 185 المعدلة في طلب تعديل الدستور ظالمة لعدد كبير من قضاة مصر حيث تنص علي أن يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة القضائية أو القضاء العادي من بين 7 من نواب محكمة النقض مقترحا تعديل الصياغة لتشمل في القضاء العادي نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف وتضمن التعديل المقترح من رئيس محكمة استئناف المنصورة الفقرة الثانية بأن تنص علي أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويؤخذ رأيها كتابة في مشروعات القوانين المتعلقة بها ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من 5 ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم 7 في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أما بالنسبة للقضاء العادي فيكون من بين أقدم 7 من نواب النقض أو رؤساء الاستئناف". مشيرًا إلي أن هناك أكثر من 6 آلاف مستشار بمحاكم الاستئناف.