60 يومًا، هى المهلة التى حددها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، للجنة التشريعية والدستورية للانتهاء من دراسة مقترح التعديلات الدستورية، الذى وافق عليه المجلس مبدئيًا الخميس الماضى، حيث صوت 485 نائبًا لصالح التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، مع بعض التحفظات لدى بعض المعارضين. عبدالعال وضع 6 خطوات خلال تحديده مهام اللجنة التشريعية ستؤديها بعد الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية، تتضمن فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من النواب والمؤسسات والجهات المختلفة، لمدة 30 يومًا، بشرط أن تقتصر المقترحات على المواد التى وافق المجلس على مبدأ تعديلها، وعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات يحضرها السياسيون والقانونيون وممثلو المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم فى مبدأ التعديلات، وتتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، وتعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع. وقال عبدالعال: «هذه الخطوات تعنى أن هناك شهرًا لتلقى المقترحات وأسبوعين لعقد جلسات استماع بإجمالى 6 جلسات وأسبوعًا للمداولة والمناقشة داخل اللجنة وأسبوعًا لصياغة التقرير النهائى. وأعلن رئيس مجلس النواب أن المواد الواردة بالتعديل الدستورى، من حيث المبدأ هى المواد «102» و«140» و«160» و«185» و«190» و«189» و«189» و«200» و«204» و«234» و«234، 244» بالإضافة إلى استحداث نصوص انتقالية وجديدة على الوجه المبين بتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، مع عدم الأخذ بحذف المادتين (212) و(213) فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتواصل مع المواطنين فى دوائرهم، خاصة الشباب والمرأة، لشرح ما يدور من مناقشات فى البرلمان حول التعديلات الدستورية، قبل إجراء الاستفتاء الشعبى عليها، مشددًا على ضرورة احترام كل الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية، قائلًا: «لا يمكن أن يُتهم المعارض للتعديلات بأنه ضد الوطن، مثل هذه العبارات يجب أن تنتهى تمامًا، يجب أن يكون لدينا قبول للرأى والرأى الآخر». 10 ساعات وصوت مجلس النواب الخميس نداءً بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور المقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس)، وشهدت جلسات المناقشة الثلاث حول التعديلات الدستورية والتى استمرت نحو 10 ساعات تحدث 221 عضوًا، بينهم 126 من الأغلبية و95 من المستقلين والمعارضين والحزبيين، بينهم 51 عضوًا تحدثوا فى الجلسة الأولى، و66 عضوًا فى الجلسة الثانية، و104 أعضاء فى الجلسة الثالثة. ومنح رئيس البرلمان رؤساء اللجان، ورئيس ائتلاف الأغلبية الكلمة لمدة 3 دقائق، كما حدد أن تكون مدة النواب دقيقتين للتعليق على التعديلات الدستورية، على مدار 3 جلسات، تخلل كل جلسة ربع ساعة استراحة، وأعلن رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على تقرير اللجنة العامة على التعديلات الدستورية، كما أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن، وحماة وطن، والشعب الجمهوري، موافقتهم على التعديلات الدستورية، وهذا ما انتهى إليه رأى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد (من حيث المبدأ). وعلى الرغم من موافقة حزب النور، المبدئية على التعديلات، فإنه تحفظ على عدد من المواد من بينها المادة 200 التى تنص على مدنية الدولة، فضلًا عن كوتة المرأة، فى حين رفض عدد من أعضاء تكتل 25-30، التعديلات الدستورية. تقرير اللجنة العامة تقرير اللجنة العامة عن تعديل بعض مواد الدستور، مكون من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التى تعتمد عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأى اللجنة. وحددت اللجنة فى تقريرها مضمون التعديلات وأسبابها كما أوردها مقدمو الطلب، وذلك على النحو التالى: أولاً: النصوص المقترح استبدالها: 1 - المادة 102: يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع، فضلًا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرًا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى. 2 - المادة 140: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى، وتعديل ما يلزم لذلك. 3 - المادة 160: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس فى حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه فى حالة حلوله محل رئيس الجمهورية. 4 - المادة 185: تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا. 5 - المادة 190: يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة. 6 - المادتان 189، 193: يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية. 7 - المادتان 200، 204: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التى تقتضى الضرورة حمايتها. 8 - المادة 234: يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد. 9 - المادتان 243، 244: يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتًا لفصل تشريعى، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى. ثانياً: النصوص المستحدثة: 1 - تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.. تستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته فى القيام بمهامه واختصاصاته. 2 - إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب..تستهدف هذه المواد المستحدثة زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء. ثالثاً: النصوص المقترح إلغاءها: يستهدف هذا التعديل إلغاء المادتين (212، 213) فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، إلا أن مجلس النواب وافق الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين من الدستور. حظر التعديل وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد فى عجز المادة (226) من الدستور والذى ينص على أنه «وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات»، انتهت اللجنة إلى أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات.
