المواطن والحكومة مسئولان عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأعتقد أن المواطن عليه دور في وقف ارتفاع الأسعار فهو الذي يشتري وعليه أن يمتنع عند ارتفاع الأسعار والخدمات وصحيح أن أصحاب الورش وصيانة السيارات جن جنونهم وقد ذهبت إلي ورشة خراطة سيارات ووجدت أن المسمار فقط بمائة جنيه وعندما سألت صاحب الورشة أجاب أنه يسير طبقاً للسوق وناقشته فلم يغير أسعاره وايضا عندما تذهب إلي الطبيب فيقول إن الكشف ثمنه خمسمائة جنيه وطبعاً المواطن يخاف أن يسأله التخفيض ربما يشخص مرضه بالخطأ فيرد الطبيب أن لديه أجهزة تحتاج إلي صيانة يومية ويدفع الكثير والكثير ثم تأتي الضرائب العقارية والمهنية وكأننا ظلمنا الطبيب الذي يؤمن بأن مهنته إنسانية بالدرجة الأولي ولذلك فإن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج تدخل النقابات المهنية مثل نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ووزارة الصحة للحد من ارتفاع أسعار الدواء لأننا نجد سعر الدواء يختلف من صيدلية إلي أخري ونشكر وزارتي الدفاع والداخلية في السيطرة علي الأسواق وضرب المحتكرين مما أدي إلي حدوث انخفاض في الأسعار وتأتي "الكرة" في ملاعب المزارعين بعد ظهور العروات الجديدة من الخضار مثل الطماطم والبطاطس مما أدي إلي انخفاض سعرهما إلي النصف وهكذا. وأتذكر في السبعينيات عندما رفض الأهالي شراء اللحوم الحمراء وتحركت الجمعيات الأهلية وطرحت الدجاج بديلاً فاضطر الجزارون إلي خفض أسعار اللحوم وإعطائهم دروساً قاسية. ومن المهم جداً أن يعمل التاجر والفلاح والصانع بضمير وطني وأخلاق القرية وعليه الربح العادل والبسيط وعلي أصحاب الحرف والأطباء تطبيق ذلك لنصل جميعاً إلي منظومة "العدالة" حتي لا يكون بيننا مريض أو فقير أو محتاج لتحقيق مجتمع مثالي ناجح يعيش فيه الجميع في أمن وسلامة.