أن الاستعلاء والمكابرة واتخاذ قرارات فوقيه مصيريه, ورفض أي حوارات مسئوله بين كل الإطراف للتوصل لما هو للصالح العام ، لهو درب من دروب اللاديمقراطيه الكريهة التي تخفى ورائها أغراض مشبوهة. في البداية أجدني مضطرة للكتابة ومحاوله توصيل وجهه نظرنا فيما يحدث....خاصة بعد أن أصبح المتبع في واقعنا.أن يتربع المسئولين على عروشهم..لا يستمعون ألا لقراراتهم ,المنعزلة تماما عن الواقع وفى نفس السياق أتقدم بندائي للقائمين على النقابة العامة لصيادلة مصر..بالدعوة لجمعيه عموميه طارئة .يدعى لها عموم الصيادلة من جميع المحافظات...وأن يدعى لها.سيادة الدكتور أشرف بيومي وكل رموز النظام المدافعين بإصرار على قرار 380 الخاص بالاشتراطات الصحية لتأسيس منشأه صيدليه........والذي رفضته..جمعياتنا العمومية بالإجماع. وفى عجالة سأسرد أهم بنود القرار الذي نراه في كل حرف تعجيز للصيادلة الخريجين منهم والقدامى أولا:أرى من المهم الإشارة إلى أن هذا القرار جاء تعديلا على قانون 56 الخاص بنفس الشأن ثانيا:نحن لا نرفض مطلقا أي تطوير وتحديث يجيء ليدفع المهنة بما هو لصالح الجماهير من المرضى كذلك يرفع مستوى من يقومون بها لكي يتثنى لهم الأداء الجيد والمحترم ثالثا: نرفض تماما اى تعديل يجيء على حساب القاعدة العريضة من شعبنا وعلى حساب الصيادلة ,وهى أكثر الفئات التحاما بالجماهير ودراية بأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية 1-وهى المادة التي تخص تعديل الحد الأدنى لمساحه الصيدلية من 25م إلى 40 م وبهذا الشأن نتساءل ما الداعي إذن لزيادة المساحة ؟؟؟ وإذا كانت فلسفة صانع القرار هي (( أن أصناف الدواء زادت إلى حد يحتاج لمساحة عرض كبيرة )) فإن الصيدليات الكبرى بمصر والتي يصل مساحتها إلى أكثر من 200 متر لا تتجاوز مساحة ركن الدواء فيها 20 متر مربع. غير أن عدد أصناف الأدوية زاد ووصل إلى حوالي 7000 مستحضر .. ولكن لا توجد صيدلية بها جميع المستحضرات .. ولن تكون . فهناك الكثير من هذه الأصناف قد توقف تصنيعه وتم إلغاء تسجيله وأصبح راكداً وغير قابل للتسويق . توفير الأدوية في الصيدليات أو في معظم الصيدليات يعتمد على الأطباء المجاورين لهذه الصيدليات ... خاصة الصيدليات المقامة في مناطق شعبية وفى القرى والمراكز. ورداً على من يزعم أن رفع الحد الأدنى لمساحة الصيدلية إلى 40 متر مربع هي نقلة حضارية. فإن النقلة الحضارية الحقيقية هي رفع الحد الأدنى لدخل الصيدلي من خلال: أ- رفع هامش الربح على الأدوية .ب – علاج مشكلة الحوافز والكادر الخاص بالصيادلة داخل الحكومة .ج – التركيز في رفع المستوى المهني للصيدلي داخل الحكومة بدلاً من تسليمه العهدة وتحويل الصيدلي إلى باش كاتب. تلك هي النقلة الحضارية الحقيقية.. أكثر من 50% من صيدليات مصر متوسط إيرادها 500 جنيه فقط فكم هو صافى الربح بعد خصم المصروفات الإدارية .. و العمومية .. بما فيها من إيجار .. وكهرباء .. ومياه.. وضرائب .. وتليفون .. ونظافة ؟؟؟ إن دخل عامل البناء في 8 ساعات عمل يومي يفوق صافى ربح نصف صيادلة مصر !! أما أذا انتقلنا لمناقشه بند آخر محير أيضا...فهو الخاص بحتمية وجود تيار كهربائي مستمر 24 ساعة.. في البدء نلفت الأنظار إن الصيدلة مهنه وليست تجاره...يتعامل القائمين عليها مع سلعه ذات تسعيره ثابتة وهامش ربح ثابت..وغير خاف على أحد الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري...التي جعلت الغالبية العظمى من الصيادلة يشكون الإيراد الثابت أو الأقل خلال ال10 سنوات الماضية مع ارتفاع سعر الدواء...في ارتباطه بانخفاض القوى الشرائية وتزايد الأعباء...ومن هنا كيف لي بتكييف .أزيد به عبئا اقتصاديا ليس بالهيّن...ولكن مكمن الحيرة يكمن في الإجابة على سؤال....هل شبكه الكهرباء تعاظمت وغطت شتى بقاع المعمورة بما فيها النجوع والكفور وكثيرا من العشوائيات ,أم أن ساكني هذه الأماكن ليسوا في حاجه للعلاج بخلوهم من الإمراض...ويأخذنا الحديث في سياقه للرد على د.اشرف بيومي بصدد انه حامى حما المريض المصري...سؤالي وسوف افترض مجازا انك بالفعل تتمتع بروح المسؤولية العالية تجاه توفير كل ما هو ضروري للمريض...هل في خطتكم والدكتور وزير الصحة ..خطه توفير الكهربا في الضواحي والكفور والنجوع...وهل يعلم سيادته انه حتى القرى التي بها شبكه تيار كهربائي..قوته لا تكفى لتشغيل اى أجهزه منزليه مثل التكييف,لتي من المفترض سيحفظ فيه حقن الأنسولين والملبوسات وغيرهم.وكيف لهذا التيار الضعيف أن يقدر على تشغيل تكييف ,ناهيك عن انقطاع الكهرباء بشكل منتظم في القرى...فما بالكم من قرى وكفور ونجوع ليس فيها بالمرة كهرباء..وتعيش في ظلام دامس كما يقول الخبراء في توقعهم لحال مصر كلها بعد خمس سنوات...إن ارهاصاتى الماضية والخاصة بعدم توفر التيار الكهربائي اللازم للمريض في بيته ليحافظ على دوائه بعد خروجه من الصيدلية..فقد كان كلامي باعتبار إن الدواء يصل الصيدلية سليم....؟؟وفى هذا فانا على يقين إن ما يصل من مستورد لفروع شركات التوزيع ,يعامل فيه الأنسولين كأي علبه أقراص وعديد من الأصناف التي تحتاج لمبرد والكل يكوم معا غلى منضده تتوسط المكان يضرب فيها الشمس طوال النهار ,وحتى يتم رصّها وهذا كمثال....وهل يا ترى في خطتكم تزويد سياراتكم المنوط بها توزيع الدواء بثلاجات حتى تصل للصيدلية على حالها !!....مما تقدم تأخذني الدهشة إلى هذا الحد تجيء قراراتكم غير مدروسة ومفتقده للعملي والمنطقي...بل وتأتى مؤكده على أهدافكم التعجيز .وكله لصالح أصحاب الثروات المحتكرين للدواء في مصر وعلى رأسهم أصحاب السلاسل الصيدلية ..المارقين على قانون مزاوله المهنة بامتلاكهم أكثر من صيدليتين .وقد أصبح منهم من يمتلك70 صيدليه. وفيما يخص الكهربا ..فكيف يفوت حامى حما المرضى .إن متوسط درجات الحرارة على مدار العام بمصر دائما اقل من 30..وأدعوه للتروي حيث لا يليق الحديث بشكل يبتعد عن العلم في أمور مصيريه.وجب الدراسة والتمعن.! وفى هذه الحالة يمكن لكل صيدلي تقرير ما يناسبه ماديا للتحكم في درجه الحرارة عن طريق مروحة أو زيادة فتحات التهوية, أسئلة أضافية: س : أين هو إصدار الوزارة باشتراطات التخزين الجيد ؟ س: ماذا لو زادت درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية في فصل الصيف مثلاً ؟ س : ما هو الموقف في حال غلق الصيدلية في غير أوقات العمل الرسمية للصيدلية ؟ س : ما هي درجة الرطوبة المسموح بها ؟ س: ماذا لو أن الصيدلي لم يلتزم بتسجيل درجة الحرارة وجاء التفتيش ووجد درجة الحرارة طبيعية في حدود المسموح به ؟ وماذا لو أن درجات الحرارة سجلت مخالفة للواقع؟ أريد أن أشير إن هناك تباين في رؤية الصيادلة لمكمن الخطر.وبالفعل كان بند المساحة هو المستحوذ على أغلبية الصيادلة وخاصة الخريجين الجدد. ولكنني لا أخفى أني من الصيادلة القلائل الذين استرعى انتباههم.البند الخاص باللافتة المعلقة في وجه الصيدلية!! فحتى هذه لم تسلم من تعديل فقد كانت...تعلق لافته مكتوب عليها أسم المنشأة واسم صاحبها بعد التعديل..يكتب على اللافتة اسم المنشأة واسم صاحبها وأسم مديرها الصيدلي بالخط العربي الواضح!!!ولنفكر سويا لصالح من إلغاء المدير وإلغاء اللغة العربية؟؟؟ هذا من وجهه نظري له هدف ومعنى واحد ألا وهو السماح لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية غير الصيادلة بممارسه المهنة...وفتح الباب على مصراعيه لكي يغزو سوق أناس ليس لهم أية علاقة بالمهنة......أي تفريط في حق الوطن والمواطن.تأكيدا على سياسة نظام فاسد هانت عليه مصر وشعبها وللحديث بقيه... مواضيع ذات صلة 1. الدكتورة مديحه الملوانى : رسالة إلى دكتور حاتم الجبلي لا تهدموا الصيدلة 2. الصيادلة تبدأ اجتماعاتها مع شركات الأدوية لحل أزمة المرتجعات “منتهية الصلاحية” 3. “أطباء بلا حقوق”:”الصحة” ضاعفت أسعار الخدمة العلاجية بعد قرار الجبلي بتطبيق لائحة المستشفيات 4. أطباء العباسية والعاملون بها يطالبون وزير الصحة بوقف هدم المستشفى أو نقلها 5. ضبط موظف بمكتب وزير الصحة لاتهامه بسرقة هواتف محمولة بالدقي
