أزمة البطاطس كشفت عشوائية التجارة الداخلية

الخبراء : البورصات السلعية والأسواق المركزية طوق النجاة لحماية المستهلك

پ
كشفت ازمة ارتفاع اسعار البطاطس. عن وجود خلل واضح في الجوانب المنظمة لحركة التجارة والتي منحت الحرية لبعض الفئات من التحكم في سلع هامة ورفع اسعارها الي مستويات قياسية . وظهرت علي السطح مطالبات تنادي بضرورة الاسراع في انشاء اسواق مركزية منظمة لتداول الخضر والفاكهة . لاسيما وانها تعد كلمة السر في ضبط حركة تداول السلع والمنتجات وتساهم في القضاء علي الوسيط ومنع انفلات الاسعار.
طالب الخبراء بضرورة التوسع في انشاء المناطق اللوجيستية والسلاسل التجارية والاسواق الحديثة في كافة المحافظات الجمهورية . فضلاً عن اقامة بورصات سلعية في جميع مناطق الانتاج متضمنة مخازن مجهزة لتقليل الفاقد اثناء جمع ونقل المحاصيل الزراعية والتي تفقد نحو 20 الي 30% منها اثناء عمليات التخزين .
الدكتورة ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد جامعة بنها . تقول ان الوضع الحالي يستلزم تدخل الدولة في اقامة شراكات مع القطاع الخاصة للتوسع في إقامة مناطق لوجيستية واسواق منتظمة تعمل علي تحقيق التوازن وتساهم في القضاء علي عشوائية التجارة .
اشارت الي ان دور الدولة لا يقتصر علي وضع التشريعات والضوابط لحماية المنافسة في التعاملات التجارية بل تمتد الي التدخل لمنع الممارسات الاحتكارية والفساد والحفاظ علي الحقوق التعاقدية للمنتجين سواء قطاع خاص وحكومي .
اوضحت شلبي. ان الاستثمار في هذا القطاع اصبح امرا في غاية الاهمية . خاصة وان مصر سوق كبير يستطيع استيعاب العديد من المشاريع والمستثمرين الراغبين في انشاء سلاسل تجارية واسواق حديثة .
وقال الدكتور حسن الشقطي الخبير الاقتصادي. ان انشاء البورصات السلعية امر في غاية الاهمية لتحديث منظومة التجارة الداخلية . إلي جانب ضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم. وخدمة التجار ومنع الممارسات الاحتكارية وتقليل الحلقات التي تتسبب في ارتفاع الأسعار.
واشار الي ان هذه البورصات تقوم بوضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية بما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب في إطار من الشفافية وتنمية الصادرات وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار علي مدار السنة. بالإضافة إلي تمكين متخذي القرار من الحصول علي معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون في التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي. فضلًا عن وجود منطقة جمركية لفحص الصادرات واستخراج شهادات صادر ومنشأ وزراعة الترصيص للحاويات. والبضائع المُصدرة للخارج.
اوضح ان الفاقد الذي يحدث اثناء عمليات النقل والتخزين تصل الي اكثر من 17% من المحاصيل المنتجة يرجع لسوء النقل والتخزين وعدم وجود اماكن مركزية لتجميع المحاصيل الاستراتيجية مؤكداً ان المحاصيل الزراعية بالمحافظات تتعرض للتلف قبل وصولها الي الاسواق المركزية في القاهرة لعدم وجود نقاط تجميع قريبة من تلك المزارع والتي تعمل علي الفرز والتعبئة والتغليف بشكل يضمن سلامتها .
شدد علي ضرورة التوسع في اقامة المناطق اللوجيستية في كافة المحافظات يعقبها اقامة بورصات سلعية ومناطق تخزين في الاماكن المتاخمة للاراضي الزراعية. والتي ستعمل كنقاط تجميع وفرز . لتوفير افضل المنتجات من المحاصيل وعرضها بأسعارها دون اي زيادة .
.. من جانبه قال الدكتور ابراهيم العشماوي . مساعد اول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان الدولة تعمل علي اعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية. من خلال اقامة مناطق لوجيستية وسلاسل تجارية واسواق حديثة وبورصات سلعية . لتوفير الامن الغذائي للمواطنين. ووضع نظام كامل يحدد اسعار السلع بالتكلفة الحقيقية دون تدخل الحلقات الوسيطة .
واوضخ ان الجهاز يعد حالياً خطة لاقامة عدد من البورصات السلعية في محافظات الجمهورية . والتي سيتم انشاؤها عقب اقامة المناطق اللوجيستية المعروضة التي سيتم اقامتها في محافظات الجمهورية وفقاً لخطة الوزارة مشيراً الي انها تعمل علي تظيم حركة تداول السلع ووضع الاسعار وفقاً للتكلفة الحقيقية . فضلاً عن تقليل الفاقد والهادر في المحاصيل والذي يحدث اثناء عملية النقل والتخزين وهي تمثل خطو كبيرة نحو تنظيم حركة التجارة الداخلية .
اضاف عشماوي . انه يتم حالياً تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بتحويل التجارة غير المنظمة إلي التجارة المنظمة. والذي يستهدف زيادة التجارة المنظمة بواقع 5% سنويا علي مدار 4 سنوات من خلال التوسع في إنشاء الأسواق التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية .