دراسة:إنشاء أول بورصة سلعية فى مصر سيخلق مناطق صناعية فى كل المحافظات..ويقضى على الاحتكار..ويوفر آلاف فرص العمل..ويحول مصر إلى أكبر مركز إقليمى لتجارة وتخزين وتوزيع الحبوب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أصبحت مصر على أعتاب نقلة نوعية جديدة، بعد إعلان خالد حنفى وزير التضامن عن تشكيل لجنة فنية لإنشاء أول بورصة سلعية فى مصر، بالتعاون مع بورصة شيكاغو الأمريكية، وهو ما يطرح التساؤل حول الفوائد التى تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من هذه الخطوة، والعوامل التى تضمن نجاح تلك التجربة غير المسبوقة على مستوى المنطقة، والتى ترشح مصر لأن تصبح أكبر مركز إقليمى ولوجستى لتجارة وتخزين وتوزيع الحبوب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وينشر "اليوم السابع"، أحدث الدراسات التى أعدتها إحدى أكبر منظمات الأعمال المصرية، تحت عنوان "البورصة السلعية فى مصر فرصة متاحة"، وأكدت الدراسة أن البورصة السلعية فى الدول النامية قد تمثل فرصة متاحة لتحقيق عدد من الإيجابيات، على رأسها إدارة مخاطر الأسعار وضبط حركتها وتوفيرها بأسعار تنافسية لصالح المستهلك، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وإنهاء العشوائية وتحديث منظومة التجارة الداخلية، ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم، إيجاد أسواق وتحفيز التكامل الإقليمى والتجارة فيما بين بلدان الجنوب.
وأضافت الدراسة، أن هذا المشروع هو الثالث عالميا، حيث يجرى تداول وتسعير الحبوب عبر سوقين رئيسيين الأول هو بورصة شيكاغو وهى تخدم مناطق أوروبا والأمريكتين، وبورصة سنغافورا والتى تتولى خدمة مناطق شرق آسيا، فيما تتولى البورصة المصرية المقترحة خدمة المناطق العربية فى الخليج وإفريقيا وشرق المتوسط مثل سوريا والعراق ولبنان والأردن.
وكشفت الدراسة، أنه فى شهر يوليو 2014 تم الاتفاق على إنشاء شركة قابضة للبورصات السلعية فى مصر تخلق شركات صغيرة لعمل مناطق لوجستية فى مختلف المحافظات، وأن تكون نسبة الشركة القابضة 51%، حتى الآن غير معرف والباقى منها سيتم طرحه فى البورصة، على أن يكون التطبيق الأول فى محافظة البحيرة، حيث ستبدأ المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية فى تدشين مشروع كبير للبورصة السلعية على مساحة 57 فدانا "كمرحلة أولى" بهدف تحويل المنطقة إلى مركز للمعاملات الزراعية والحبوب بهدف تقليل حلقات التداول وبالتالى خفض الأسعار.
وتوقعت الدراسة أن تصبح مصر المركز الإقليمى واللوجستى لتجارة الحبوب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استنادا للموقع الجغرافى وبدء تنفيذ مشروع قناة السويس الذى سيفتح الباب أمام إنشاء مناطق تخزين وتداول للحبوب بالأراضى الواقعة على جانبيه، ويوفر آلاف فرص العمل.
وأشارت الدراسة إلى أن مقترح إنشاء بورصة للسلع فى مصر جاء فى محاولة لضبط إيقاع السوق وشفافية تداول السلع وفقا للعرض والطلب ومحاربة الممارسات الضارة مثل التهريب والاحتكار والغش التجارى.
وأشارت الدراسة إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية سبق له المشارك فى المؤتمر الذى نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة والبورصات التركى عام 2011، حول التجربة التركية فى إقامة بورصات للسلع المختلفة بغرض دراسة تلك التجربة الخاصة بالبورصات السلعية ومدى إمكانية تطبيقها فى مصر، من خلال عرض الأسعار وبضاعة حاضرة قابلة للشراء والبيع بحيث تقام هذه البورصات على أسس علمية طبقا لما هو مطبق فى الدول الخارجية.
ومن المقرر أن تساهم البورصة فى خفض الهالك ودعم الصادرات، كما سيؤدى إلى منع الممارسات الاحتكارية ووضع أسعار السلع الزراعية بشفافية إذا ما تم ذلك تحت إشراف ونظر الجهات الحكومية كما هو فى دبى مثلا، خاصة أن تلك البورصات ستتحكم فى الأسعار من المنبع بعد أن تعمل على توفير السيولة لصغار المزارعين وشراء السلع بشكل سابق على الإنتاج، وهو سلاح ذو حدين، فتلك البورصة ستكون مهيمنة على العرض والطلب إذا ما تم ربطه بالطلب العالمى.
ويصل عدد أسواق بورصات السلع الأساسية فى أنحاء العالم إلى 62 سوقا، منتشرة فى 22 دولة حول العالم، 11 منها فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمثل البورصة السلعية فى مصر فرصة متاحة ليس فقط لقدرتها على إنعاش الاقتصاد، ولكنها ستعود بالنفع على العديد من الفئات أهمهم صغار المزارعين، ومن بينها تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق، دعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية لهم، وخدمة التجارة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنمية الصادرات، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية، دعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار من الشفافية، وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق الاستقرار للأسعار على مدار السنة، والحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع، التشجيع على جذب استثمارات جديدة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، والتشجيع على عمل جمعيات أو شركات ووكالات تساعد المزارع البسيط للدخول فى تكتل مع مجموعة أخرى من المزارعين لتنفيذ عمليات كبيرة باستزراع أراضيهم بشكل مجمع وبيع المحصول بنفس الطريقة من خلال بورصة السلع.
من جانبه، طالب أحمد صبرى درويش، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، بتشكيل هيئة للرقابة السلعية، أسوة بهيئة الرقابة المالية لضمان الإشراف والرقابة الحكومية على أداء البورصة، وتعظيم الاستفادة المطلوبة منها، مؤكدا أن نجاح البورصة السلعية فى مصر سيلعب دورا كبيرا فى إعادة تنظيم التجارة الداخلية، والقضاء على الاحتكار، والتحكم فى الأسعار، إلى جانب دعم المزارعين المصريين فى تقديم أسعار تفضيلية مناسبة تشجعهم على الاستمرار، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تعزيز بيئة تنظيمية صارمة ولكن تيسيرية، وإطار قانونى تنظيمى صارم، وتشريعات صارمة لمنع الممارسات الاحتكارية وآليات لوضع الأسعار بشفافية.
موضوعات متعلقة
وزير التموين خلال جولته ب"سكر الحوامدية": مصر ستكون بورصة سلعية عالمية