رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة لا الأهرام المسائي:

إقامة بورصة سلعية لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار 54 محطة لتصدير المنتجات والحاصلات الزراعية لدول العالم

أكد فتحي مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة انه تم الانتهاء من إعداد تصميمات مشروع بورصة الخضر والفاكهة بالمحافظة من خلال كبري المكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال, وإعداد دراسات الجدوي المالية والاقتصاديةو استخراج جميع التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الذي تم إدراجه علي موقع هيئة الاستثمار المصرية.
وقال مرسي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي ان البورصة سوف تساهم في النهوض بمستوي الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية مما يترتب عليه زيادة القيمة المضافة من السلع المسوقة وبالتالي زيادة دخول المزارعين و من ثم زيادة الدخل الزراعي ومساهمته في زيادة الدخل القومي بالإضافة الي انها سوف تساهم في تقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية تشمل20 قطعة يقام بها الصناعات الزراعية التي تعتمد علي الإنتاج الزراعي مثل صناعة المركزات والعصائر فضلا عن انها سوف تعمل علي زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة54 محطة تصدير
وأضاف ان وجود البورصة سوف يعمل علي الحد من التجارة العشوائية بتوفير680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين, علاوة علي توفير120 معرضا و130 ثلاجة, بالإضافة الي توفير فرص العمل وتشغيل الشباب حيث تستوعب البورصة أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل.
وأوضح مرسي ان الغرفة التجارية بالبحيرة بادرت بتبني مشروع إنشاء بورصة للخضر والفاكهة وبورصة سلعية باعتبارها إحدي المشروعات القومية ذات النفع العام علي مساحة57 فدانا بمنطقة التحرير بمركز بدر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي850 مليون جنيه, مشيرا إلي أنه تم اختيار تلك المنطقة باعتبارها تنتج ما يقرب من70% من الخضر والفاكهة علي مستوي الجمهورية, حيث يتميز موقع المشروع بوقوعه بين محورين رئيسيين للنقل هما الطريق الزراعي والطريق الصحراوي حيث تبعد البورصة عن كل منهما بحوالي40 كيلو مترا.
وكشف رئيس الغرفة التجارية عن تخصيص مساحة داخل المشروع لإقامة البورصة السلعية والمعامل الخاصة بها بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها محافظة البحيرة والتي تعتبر مقومات رئيسية لإنشاء البورصة السلعية بها والتي من أهمها كبر المساحة المزروعة بمحافظة البحيرة( التحرير والنوبارية)والتي تبلغ قرابة المليون فدان وتمثل أكثر من15% من إجمالي المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية, بالإضافة الي وجود أعداد كبيرة من محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة بمحافظة البحيرة يبلغ عددها حوالي49 محطة تمثل حوالي33.8% من إجمالي محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة علي مستوي الجمهورية.
وأشار الي ان الهدف من مشروع البورصة السلعية هو تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق, فضلا عن دعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب. وأكد مرسي أن وجود البورصة السلعية سوف يساهم بشكل ايجابي في تمكين متخذي القرار من الحصول علي معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطوير الأسعار وتوافر السلع مما يساهم في التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي وضبط مستوي الأسعار للمنتجات الزراعية ومراقبة جودتها.
وأضاف أن البورصة السلعية تعتبر منطقة لوجستية حيث تشمل مساحات مخصصة للشحن والتفريغ والتخزين كما تتضمن معملا مجهزا بأحدث أجهزة التحاليل الكيميائية لتحليل عينات من السلع الواردة للبورصة لإصدار شهادة الجودة واعتماد صاحب المحصول المسوق بالبورصة ويعد هذا المعمل هو ثاني معمل متخصص معتمد بالجمهورية.