شهادة دولية جديدة بنجاح الإصلاح

مصر ملاذ آمن للإستثمارات الأجنبية

أكدت المؤسسات الاقتصادية العالمية نجاح مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.. وهو ما أكدته الأحداث المتلاحقة اقليميا وعالميا التي تأثرت به الدول الأخري.. بل اصبحت مصر قبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط.. وملاذا آمنا للمستثمرين وشهدت بذلك مؤسسات التصنيف الدولية التي اشادت بالاقتصاد المصري وتغيير تصنيفها الائتماني للأفضل.
وشكلت الإصلاحات التي تتمثل أبرز اجراءاتها في تحرير واصلاح منظومة سعر صرف العملة. واعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه سواء دعم السلع التموينية أو دعم الطاقة. إلي جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة لأقل من 10% من الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي السوق المصرية. وتدشين برنامجا مهما للطروحات الحكومية في البورصة المصرية. وخفض مستويات الدين الحكومي لأقل من 80% من الناتج المحلي الأجمالي.
كان لتلك الاجراءات وفقا لما ذكرته مؤسسة بلومبرج الاقتصادية الامريكية اثر سريع في جذب الاستثمارات الأجنبية. إذ تصدرت مصر الوجهة الأولي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في افريقيا خلال العام الماضي.
وحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
بلغت الاستثمارات الأجنبية 7.4 مليار دولار العام الماضي لتتفوق علي كل من "اثيوبيا ونيجيريا وغانا والمغرب" نتيجة للإصلاحات التشريعية التي اجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار. خاصة قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار اللذين دخلا حيز التنفيذ.
شهدت المؤسسة الأمريكية "بلومبرج" بأن نفذت مصر برنامجا طموحا لتحسين مناخ الاستثمار. وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. عبر حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية. مثل قانون الاستثمار الجديد. وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس وقانون التمويل متناهي الصغر.
استهدفت إزالة المعوقات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة الموفرة لفرص العمل. والتي تساعد علي تحسين دخل ومعيشة المواطن. بحيث يكون مساهماً في تنمية اقتصاد بلده. وتضمن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة. فضلاً عن منح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة. والمشروعات المتوسطة والصغيرة. والمشروعات المعتمدة علي الطاقة الجديدة والمتجددة. والمشروعات القومية والاستراتيجية. بما يستهدف تشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها هذه المشروعات مثل المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس. أو منطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر. أو المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية. خاصة بصعيد مصر.
أشارت "بلومبرج" في تقريرها إلي أن الجنيه الذي قامت الحكومة بإصدار قرار تعويمه في عام 2016 من أجل منع الانهيار الاقتصادي قد أصبح محصناً إذ جنب هذا القرار مصر من المصير الذي تعانيه العملات التركية والأرجنتينية في الوقت الحالي. والتي تعاني من تراجع ضخم دفعها لرفع مستويات الفائدة لأسعار قياسية.
كما دفعت تلك الإصلاحات مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للتصنيف لرفع التصنيف الائتماني لمصر في مايو مما كان له الأثر في أن العديد من المستثمرين وجدوا أن استقرار الجنيه المصري وعوائده المرتفعة نسبياً أمر جاذب.
وفي هذا الإطار قال صندوق النقد الدولي إن نمو القوي في التدفقات الواردة من قطاعات السياحة والتحويلات المالية يعوض بدوره التدفقات الخارجية للأموال خلال الأشهر الأخيرة.. خبراء الاقتصاد أكدوا ان الإصلاح الاقتصادي وجهود الحكومة في الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية التي شجعت المستثمرين الأجانب علي التوسع في استثماراتهم في مصر ووفرت بيئة خصبة لجذب الاستثمار الأجنبي.
يقول الدكتور صلاح الجندي العميد الأسبق لتجارة المنصورة: إن تحقيق الاستقرار خلال الفترة الماضية كان ركيزة أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي فالمستثمر يريد ان يحقق الأرباح ويطمئن علي أمواله ولا يحدث ذلك الا بتحقيق الأمن وهو ما نجحت مصر فيه ووفرت البيئة الملائمة للمستثمرين من خلال تحرير سعر الصرف مما ساهم في توفير العملة الأجنبية كما ان اصدار قانون الاستثمار سهل علي المستثمرين الأجانب وساهم في تبسيط واختصار الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية.
ويتابع د.الجندي ان التوسع في شبكات الطرق والاتصالات من الخطوات المهمة التي عملت عليها الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي قائلا: المستثمر المصري مرأة لنظيره الأجنبي فعندما يري أصحاب رءوس الأموال بالخارج رجال الأعمال المصريين يحققون أرباحا ولديهم بيئة مناسبة للعمل كما هو الحال الآن سوف يتشجعون للاستثمار بمصر.
ويستكمل ان تحرير سعر الصرف خطوة هامة لعلاج مشكلة نقص العملات الأجنبية فأي مستثمر يريد وجود عملة أجنبية بوفرة وان يكون لديه القدرة علي تحويل أرباحه للخارج بسهولة وهو ما يحدث بالفعل في مصر فالعملة الأجنبية أصبحت متوفرة ويستطيع المستثمر تحويل أمواله للخارج بسهولة.
ويري الدكتور عبدالهادي سويفي استاذ الاقتصاد بجامعة اسيوط ان السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر ساهمت في جذب الاستثمار الأجنبي واستقرار سعر الجنيه فالتوسع في شبكات الكهرباء وفر الطاقة للمستثمرين بجانب تحسين البنية الاساسية فالمستثمر الأجنبي يريد شبكة طرق جيدة لسهولة نقل البضائع وهو ما تعمل عليه مصر بخطوات متسارعة.
ويتابع ان تحرير سعر الصرف ساهم في استقرار سعر الجنيه وجذب الاستثمار الأجنبي مؤكدا علي أهمية المضي قدما في اتخاذ الاجراءات التي تذلل العقبات أمام المستثمرين وتساهم في النهوض بالبنية التحتية من طرق وموانيء لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فلابد أن يجد المستثمر كل ما يحتاجه فأصحاب رءوس المال يبحثون عن الربح ويختارون البلدان التي بها إجراءات سهلة.