أبو العينين: سعر الطاقة الموجهة للمصانع أعلى من قيمته الحقيقية

طالب محمد أبوالعنيين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بضرورة إعادة تقييم منظومة تسعيير الطاقة الموجهه للقطاع الصناعي خاصة وأنها غير مسعرة بأسعارها الحقيقية .
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار .
وأوضح أن المجتمع الصناعي مختلف على أسس تسعير الطاقة الحالية ، خاصة انه يتم حسابها على أساس السعر العالمي للطاقة وسعر المنشأ والشحن والبلد الموجهة لها وطريقة النقل وهو ما يتسبب في أن يكون سعر السوق أعلى كثيرا من السعر الحقيقي.
وأشار أبو العنيين إلى أن أنواع الطاقة المستخرجة في مصر منها 80% بالمجان لمصر و 20% للشريك الأجنبي ويتم تسعيره 4.30دولار ، لذا فيجب إعادة تسعيير تكلفة الطاقة خاصة وأن تسعيرها ب7 دولار للصناعة يدمر اقتصادياتها، مؤكدا على أنه ضد دعم الطاقة بشكل قاطع ولكن في نفس الوقت يجب إعادة تسعيرها.
وطالب بضرورة وجود حوافز تشجيعية لجذب المستثمرين في مجال الاستثمار الطبي وكذلك الاستثمار في التعليم خاصة في ظل وجود 600 مبنى مستشفى غير مستغل وحاجة مصر لجذب وتأهيل البنية الفوقية وليس التحتية فقط.
ولفت أبوالعنيين إلى أن مصر تقوم حاليا بعملية اصلاح اقتصادي شامل بدأتها بتحرير سعر الصرف وحاليا وضع قانون الاستثمار ويجب استكمالها بمجموعة من الاجراءات والتشريعات والسياسات من أجل تحسين مناخ الاستثمار ومنها قانون التخارج والافلاس وخروج الارباح ، والقضاء على المشاكل البيروقراطية .
وأشار إلى أن ذلك من شأنه جذب رؤوس الاموال المصرية والاجنبية ليس فقط بما يطمح به الذي تتحدث عنه الحكومة انها تستهدف جذب استثمارات ب100 مليار دولار خاصة وأن مصر يمكنها جذب استثمارات أكبر من هذا نظرا لامكانياتها وموقعها والسوق المتوفر بها واتفاقياتها التجارية .
وعن بيان السفارة البريطانية حول إن مصر إلتزمت أمام صندوق النقد بتسديد مستحقات الشركات الاجنبية من الدفعة الأولى من القرض ، شدد أبوالعنيين على أن هذا اتجاه مقبول خاصة وأن مصر دولة ملتزمة وأن القيام بالتسديد من شأنه جعل تلك الشركات بزيادة استثماراتها في مصر .