تقرير : قطاع العقارات الأكثر جذبا للإ ستثمارات الخليجية لإنخفاض تأثره بالأوضاع الإقتصادية

اتفق خبراء القطاع العقارى على وجود العديد من العوامل الجاذبة لدخول الاستثمارات الخليجية للسوق العقارية نظرا لإنخفاض تأثره بالأوضاع الاقتصادية مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرين الى وجود عدد من التحديات التى تسيطر على القطاع وتحتاج الى إعادة النظر بها لتيسيير تدفق الاستثمارات الخليجية الفترة المقبلة.
المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب، أن القطاع العقارى يتمتيز بصلابته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية ويعد الأقل تأثرا بتردى الأوضاع الاقتصادية نتيجة الإتجاه للاستثمار بالعقار وهو ما يجعله قطاعا جاذبا للاستثمارات الخليجية، مشيرا الى وجود بعض المعوقات المتعلقة بعمليات ترفيق الأراضى وآليات تسعيرها بجانب ارتفاع التكلفة الانشائية للمشروعات.
أضاف أن أزمة تحرير سعر الصرف لن تؤثر بصورة كبيرة على القطاع العقارى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخليجية والتى تتطلب وجود ضمانات من البنك المركزى لعمليات تخارج الأرباح للخارج للمستثمرين الأجانب، لافتا لأهمية اتجاه الحكومة حاليا للاسراع بإجراءات تخصيص الأراضى وإنهاء الموافقات إصدار عمليات الترخيص حيث تعد تلك العوامل هى الأهم والأخطر فى جذب الاستثمارات الخليجية للقطاع، خاصة وأن التخفيضات الضريبية التى تتيحها الحكومة للمستثمر لن تسهم فى جذب مزيد من المستثمرين للسوق.
قال المهندس أحمد الدسوقى، مدير عام ورئيس شركة نيو أفينو، أن التركيز على آليات الستويق الجيدة للسوق العقارية تعد العامل الأهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية للسوق العقارية، مشيرا الى تأثر السوق العقارى بالخطاب الإعلامى الموجه ن الدولةوالذى يرصد دائما وجود حالة من الاضطراب بالسوق تنفر من دخول الاستثمارات الأجنبية، الى جانب أهمية استغلال القطاع السياحى فى الترويج للسوق العقارية والمواقع المتميزة بالدولة والمشروعات الكبرى والتى تمثل عوامل جذب لدخول استثمارات خليجية الفترة المقبلة.
لفت المهندس محمد خطاب، مدير القطاع التجارى بشركة ايجى جاب، الى وجود رغبة قوية من المستثمرين الخليجيين للعمل بالسوق العقارية برغم وجود بعض المشكلات المتمثلة فى ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية ومما تتبع ذلك من ارتفاع تكلفة الإنشاءات بالدولة، فضلا عن المشكلات الإدارية وانخفاض قدرةالدولة على اظهار الفرص الاستثمارية الجادة بالسوق، بجانب إنهاء مشكلات عمليات التراخيص للأراضى وخلق مناخ جيد للعمل محليا.
أشار محمد واكد، رئيس إدارة البحوث بشركة سيجما كابيتال، الى اعتبار القطاع العقارى هو القطاع الأول فى مستهدفات الاستثمارات الخليجية يليه قطاع البورصة وسوق المال، مؤكدا أنه بتمكن الحكومة من إنهاء أزمة الدولار وتحرير سعر الصرف والتى تعد أزمة مؤقتة بالدولة سيعقب ذلك تدفقات استثمارات خليجية قوية فى سوق المال، مشيرا الى أن إجمالى تدفقات المستثمرين العرب بالبورصة وصلت الى 1.7 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
لفت الى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى أوضح أن القطاع الاسكانى بمصر يتضمن عجز بنحو 2.3 مليون وحدة وهوما يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع السكنى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن توجه الدولة خلال الفترة الماضية على استحداث آلية المشاركة مع المطورين ونجاحها فى توقيع عقود حزمة قوية من المشروعات ستساهم فى تأهيل عدد من الاستثمارات الخليجية للدخول بالسوق، مؤكدا ان قطاع الاسكان يعد قطاع اساسى للاستثمارات الخليجية يليه قطاع الأغذية والصناعات الطبية.