تحليل: الاستثمارات الأجنبية بين قرار الرحيل ورهان البقاء

لن يلمس المواطن التحسن الاقتصادي إلا بتراجع معدلات البطالة،ولن تتراجع معدلات البطالة إلا بتوليد المزيد من فرص التشغيل، ولن تزيد هذه الفرص إلا بزيادة الاستثمارات، ولن تزيد الاستثمارات بالاعتماد علي المدخرات المحلية فقط وليس هناك مكمل للمدخرات المحلية سوى نظيرتها الأجنبية.. لذا مخطئ من قال إن الاقتصاد المصري قادر على النمو بعيداً عن رؤوس الأموال الخارجية وفقاً لأبجديات الفكر الاقتصادي.
والاستثمارات الأجنبية في مصر كتاب مفتوح تقرأ فيه أن العنصرين العربي والأوروبي يساهمان فيها بنسبة قد تتخطى 80% من مجمل قيمتها وبالتالي فإستراتيجية مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أمامها أحد بديلين أو كلاهما ؛فإما أن تعتمد على زيادة هذه الاستثمارات من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأوروبية للاستثمار المباشر في مصر خلال الفترة المقبلة باعتبار هذين العنصرين مستثمرين بالأساس في السوق المصرية، والبديل الثاني هو جذب عناصر جديدة للاستثمار المباشر في مصر ؛وهنا ظهر بقوة النمور الآسيوية أو مجموعة دول جنوب شرق آسيا.
هذه البدائل فضلاً عن تزايد الأقاويل وتناثر الشائعات حول خروج استثمارات أجنبية من مصر خلال الشهور القليلة الماضية دفع "أموال الغد" للبحث في هذا الملف الهام حتى تستعرض طبيعة هذه الاستثمارات وأهم القوى الفاعلة فيها وكذا مستقبل التغير المحتمل على أطرافها بعد التحولات السياسية الأخيرة في مصر عبر اللجوء لأهل الفكر وأهل الفعل في هذا الملف الهام.
استثمارات الأجانب في مصر.. بالأرقام
السعودية
27 مليار دولار إجمالي الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية موزعة بين عدد من القطاعات الاستثمارية الكبرى كالقطاعات الصناعية والزراعية والعقارية والخدمية التي تستحوذ وحدها علي نحو 60% من مجمل هذه الاستثمارات.
بريطانيا
17.2 مليار دولار إجمالي الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية موزعة على 1231 شركة تحتل بها المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استثماراً في مصر والمرتبة الأولي من بين دول الاتحاد الأوروبي تليها إيطاليا وفرنسا.
الإمارات
11.5 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرية تحتل بها المرتبة الثالثة بين أكبر المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية وتتوزع هذه القيمة على نحو 616 شركة تعمل بالسوق المصرية بقطاعات إنتاجية متعددة.
الكويت
8.5 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية موزعة على نحو 818 شركة كويتية تتركز أغلب قطاعاتها الإنتاجية في القطاعين السياحي والصناعي، فضلاً عن قطاعات أخرى كالبترول.
تركيا
2 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصرية في عدد من القطاعات الإنتاجية ووفقاً لجمعية رجال الأعمال الاتراك المصريين ،أضيف مليار دولار على الأقل لهذه الاستثمارات على مدار العام الماضي ولكن هذا الرقم الأخير لم يدخل ضمن البيانات الرسمية المعلنة بشأنها.
قطر
1.9 مليار دولار إجمالي الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية ،بينما كانت هناك خطط توسعية لرفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار بإضافة 18 مليار دولار كانت الحكومة القطرية أعلنت عن استثمارها في مصر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
..ومجالس الأعمال المصرية الأجنبية تطرح رؤيتها للمستقبل
المصري التركي : الخلاف السياسي قيد صعود العلاقات المشتركة .. والمستثمرون الأتراك : حكومة القاهرة لا تزال تساندنا
أكد عادل لمعي رئيس مجلس الأعمال التركي ، تأثر خطط المجلس سلبيا عقب توتر الأحداث مؤخرا حيث توقفت كافة الاستثمارات التركية الجديدة والتي كانت مستهدفة دخول السوق المصرية خلال الفترة الراهنة ، مشيراً إلى أنه كان هناك فرص كبيرة لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات لاسيما في ظل وجود منطقة للتجارة الحرة بين مصر وتركيا ،خاصة في قطاعات النقل اللوجيستى ومشروع محور قناة السويس والعديد من القطاعات الأخرى .
وأشار إلى تمسك القطاع الخاص التركي بالاستمرار في السوق المصرية رغم الضغوط الرسمية التي تقوم بها الحكومة التركية على المستثمرين من أجل بحث التخارج أو وقف الخطط التوسعية.
والأتراك يتحدثون عن أنفسهم
أكد تونك أزوكان ممثل شركة بولاريس التركية بموقف الحكومة المصرية الثابت والمشجع للاستثمارات التركية في مصر ، مشيراً إلى ضرورة نقل الخبرات الصناعية التركية للصناعة المصرية والاستفادة من التجربة الاقتصادية لتركيا والتي مرت بنفس ظروف الاقتصاد المصري في عام 2001 .
وأشار إيرديم ممثل مجموعة حياة كيمايا التركية أن المستثمرين الأتراك لم يواجهوا حتى الآن أي مشاكل عن الأزمة السياسية الحالية، لافتا إلى ضرورة توسيع الاستثمارات التركية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أوزمان ممثل شركة غبور أوتو انه لا توجد أي ردود أفعال عدائية تجاه المستثمرين الأتراك ،مشيراً إلى ضرورة استغلال العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وتركيا لرأب الصدع السياسي بين البلدين.
رئيس الجانب السعودي : جدة مستمرة في دعمها للقاهرة ..واستثماراتنا ستنمو في 2013 بأعلى معدل خلال 5 سنوات
أكد عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، حرص السعودية على مساعدة مصر في الخروج من أزماتها الراهنة،منوها بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من مشاركة القطاع الخاص والشركات السعودية في الاستثمار بمصر .
وقال محفوظ ، إن العام الجاري 2013 سيشهد طفرة في دخول الاستثمارات السعودية لمصر تعادل ما تم ضخه على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى تلقيه تعهدا من منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري ببحث مشكلات 16 شركة سعودية متعثرة بالسوق المصرية عبر تشكيل لجنة وزارية مشتركة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لعرض تصور شامل عن المشكلات وإيجاد حلول فورية وجذرية لهذه الاستثمارات المتعثرة .
وأكد أن حل مشكلات الاستثمارات السعودية الحالية في مصر هي البوابة الرئيسية لإعادة تدفق استثمارات أخرى جديدة ،فهذه المشكلات كان لها تأثير سلبي على المستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بالسوق المصرية .
وقال: "إن المشاكل المتعلقة بالاستثمارات السعودية في مصر عمرها 15 سنة"، مشيرا إلى أن أهم أسباب التعثر في الماضي كانت تكمن في تضارب القرارات وتعدد جهات إصدار التراخيص المختصة ، فتراخيص منح الأراضي كانت تصدر في السابق عن 23 جهة، وتمت معالجة هذه المشكلة من خلال الجهة المسئولة عن منح الأراضي للمستثمرين وهي وزارة الإسكان فقط.
استثمارات سعودية جديدة تطرق أبواب مصر
كشف محفوظ عن وجود شركتين سعوديتين تعتزمان استثمار 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار) فى مصر، بقطاعى الإسكان والتعدين،وكذلك وجود شركة سعودية مساهمة مدرجة في البورصة السعودية، تقدمت لوزارة الإسكان المصرية لتنفيذ مشروع سكنى لمتوسطي الدخل، بتكلفة 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)،وسيتم البدء في تنفيذه بمجرد إعلان وزارة الإسكان عنه وهو يقع شمال مطار القاهرة،بعد مدينة المستقبل، ويستهدف توفير مساكن للمصريين فى الخارج والخليجيين.
وأضاف ، إن شركة سعودية مساهمة غير مدرجة في البورصة السعودية أخرى،ولديها مشروع الومنيوم في رأس الخير في السعودية، تنتظر موافقة الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع تعدين في مجال الألومنيوم باستثمارات تبلغ 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).
المصري الأمريكي : الأمريكان مستمرون في الاستثمار بالسوق المصرية.. وبعثة ترويجية نوفمبر المقبل
أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي الجديد ، أنه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن خروج بعض الاستثمارات الأمريكية بعد ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن كل الاستثمارات الأمريكية في مصر تعمل بكامل طاقتها ولا نية لها مطلقًا في نقل استثماراتها خارج السوق المصرية.
وأفاد أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر سجل في الفترة الأخيرة ارتفاعا ليصل إلى 16.7 مليار دولار، منها استثمارات غير بترولية بلغت 8.5 مليار دولار، وتتنوع الاستثمارات بين القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية والسياحية مؤكدا أن هذه المصالح الاقتصادية لا يمكن أن تتأثر بهذه السهولة .
ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا لن تتأثر بالخلاف السياسي بين بعض القوى والأطراف السياسية بين البلدين لأن الاقتصاد يجب أن يكون بعيدا عن السياسة ولا يتأثر بهذه الخلافات .
أشار لاعتزام الغرفة تنظيم بعثة للولايات المتحدة خلال نوفمبر المقبل ، لتشجيع الاستثمارات الأمريكية بالاستمرار والتوسع في السوق المصرية .
المصري الفرنسي: توسعات في الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية يدعمها زيارة وزير صناعة باريس للقاهرة
أكد المهندس على موسي رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي السابق ، رغبة المستثمرين الفرنسيين في البقاء بالسوق المصرية بل والتوسع به ،منوها باعتزام وزير الصناعة الفرنسي زيارة مصر مطلع أكتوبر لاستكمال الخطط الاستثمارية والتي كان بدأها مع الوزير السابق حاتم صالح .
نفى تلقيه أية إخطارات برغبة استثمارات فرنسية في الخروج من مصر خلال الفترة الماضية والتي قدرها بنحو 4.3 مليار يورو، وتوفر 40 ألف فرص عمل موزعة علي 458 مشروعا في قطاعات التمويل ، الصناعات الزراعية، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، قطاع الإنشاءات والخدمات ،ولكنني تلقيت تأكيدات منهم بأنهم متمسكون بالبقاء في السوق المصري بل التوسع به خلال الفترة المقبلة.
والخبراء يحددون المعوقات.. ويطرحون المسار البديل
أبوعلي : استقدام استثمارات أجنبية جديدة صعب حالياً .. والاهتمام العنصر المحلي ضروري الآن
قال الدكتور سلطان أبو علي وزير اقتصاد مصر الأسبق إن الوضع الحالي غير مهيأ لدعم وتحفيز استقدام أي استثمارات أجنبية جديدة نتيجة لسيادة حالة من الاضطرابات على الصعيدين الأمني والسياسي بما يهبط بمؤشر تقييم المستثمر الأجنبي للسوق المصرية ويخفض من الحافز على الاستثمار لديه ،مؤكداً أن البديل الوحيد في هذا الشأن هو أن تهتم الحكومة بالاستثمارات المحلية وتحاول الاستعانة بها في رفع معدلات النمو الاقتصادي حتى يتسنى أن ترتفع معدلات التشغيل وتنخفض معدلات الفقر والبطالة.
ودعا أبو علي جمهور المستثمرين المحليين في مصر للوقوف إلى جانب اقتصادهم والتعجيل بتنفيذ خططهم التنموية والتوسعية علي أرض الواقع بما يساهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج بمعدلاتها السابقة التي تناسب طموحات المصريين في تحقيق مستويات معيشية كريمة.
وأكد وزير الاقتصاد الأسبق أهمية التواصل الفعال مع كل من العنصرين العربي والغربي في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري خلال الفترة المقبلة حتى تساهم إلى جانب نظيرتها المصرية في تحسين الوضع الاقتصادي.
مصطفى السعيد : بإعادة ترتيب المنظومة التشريعية الحاكمة للاستثمارات الأجنبية في مصر حتمي
ووجه الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق الدعوة للحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي مفادها ضرورة التركيز علي تهيئة المنظومة التشريعية الجاذبة للاستثمارات بشقيها المحلي والأجنبي نظراً لأن هذه المنظومة وما شهدته من تناقضات على مدار الفترة الماضية دفعت لعزوف الكثير من الشركات الأجنبية عن الاستثمار بالسوق المصرية ،لعدم تأكدهم من سلامة مستقبل أموالهم بالسوق المصرية.
وأتفق مع الدكتور سلطان أبو علي في ضرورة رفع مستوى الاهتمام بالعنصر الاستثماري المحلي خلال الفترة الحالية مستدلاً بأنه الأقرب للاستثمار والإنتاج من نظيره الأجنبي لأنه أبن الوطن وتنخفض لديه عوامل الخوف عن نظيره الأجنبي.
كريم هلال : الموقف الخليجي يدعم نجاح الخطط التوسعية للحكومة.. وترجمته في استثمارات أفضل من المنح
قال كريم هلال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الآسيان إن الموقف الخليجي الحالي من الحكومة المصرية يدعم من نجاح الخطط التوسعية في مصر من خلال قدرة دول الخليج على ضخ الكثير من الأموال في الاقتصاد المصري مستقبلاً مطالباً بضرورة استثمار هذا الموقف من قبل الحكومة المصرية في ترجمته لاستثمارات صناعية وزراعية وغيرها وليس اقتصاره علي المنح والمساعدات التي دائماً ما تتسم بسياسة النفس القصير.
وأكد هلال أن هذه الخطط من المرشح أن تستمر في المستقبل وينجح الببلاوي ووزراؤه في جلب أموال تحت اسم "خطة مارشال" حال نجاحنا في استقطاب مزيد من الأموال من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة بما يضمن استمرار عملية الاستثمار وتوليد فرص العمل وإخراج الاقتصاد المصري من عثرته المالية التي يعانيها حالياً.