خبراء الاستثمار العقارى يحددون "التضخم المالى والاضطرابات السياسية وتعسف القوانين" أهم أسباب عزوف المستثمرين.. ويؤكدون: عام 2013 هو الأسوأ.. والوزير: نتوقع استثمارات ب170 مليارا بنهاية العام الحالى

تبذل الحكومة الحالية جهودا مضنية لعودة السوق العقارى المصرى إلى سابق عهده، حيث كان قبل ثلاث سنوات بدأ يدخل فى منافسة قوية مع سوق العقارات بدبى، ووضع الكثير من المستثمرين ثقته بالسوق المصرية، إلا أن الثورة وما تبعها من أحداث سياسية أثرت سلبا على سوق العقارات فى مصر.
وأكد محمد مكاوى، العضو المنتدب لشركة الفطيم للتنمية العقارية "كايرو فيستيفال سيتى"، أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تترقب تحسن أوضاع السوق العقارى وتطوير القوانين العاملة بالقطاع من خلال إعادة إنتاج بيئة أفضل لجذب الاستثمار العقارى خلال السنوات المقبلة.
وأضاف "مكاوى" أن البيئة التشريعية بمصر كانت جاذبة للاستثمارات الأجنبية قبل حلول عام 2011، إلا أن حالة الركود الاقتصادية العالمية التى بدأت مؤشراتها منذ عام 2008 و2009 ساهمت فى تباطؤ سوق الاستثمار العقارى بكل البلدان، وتأثرت مصر بصورة محدودة نتيجة ارتباطها بالأسواق العالمية.
وأوضح أن الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر وتعاقب الحكومات المختلفة كان لها أثر سلبى على نمو قطاع الاستثمار العقارى بمصر، مؤكدا أن خطوات الحكومة الحالية نحو مراجعة قوانين الاستثمار تلعب دورا هاما فى إرسال مزيد من إشارات الثقة للمستثمرين، وتسهم فى خلق بيئة داعمة للاستثمار بالدولة.
ومن جانبه قال أيمن إسماعيل، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة دار المعمار "ماونتين فيو"، إن الصورة الذهنية السيئة التى ترسخت فى ذهن المستثمرين الأجانب حول عمليات الاستثمار فى مصر وطبيعة القوانين القائمة بالدولة ساهمت فى إحجام الكثير منهم عن الاستثمار فى الفترة الماضية.
وأضاف إسماعيل أن آليات التحول السياسى فى مصر غير جاذبة لإنتعاشة قطاع الاستثمار العقارى فى الفترة الحالية، كما أن الصورة الإعلامية المشوهة للدولة غالبا ما تعرقل وصول الاستثمارات لمصر.
وأكد أن ارتفاع نمو الاستثمارات المحلية يعد الخطوة الأساسية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المرتقبة للبلاد، خاصة أن القطاع المحلى ستكون له الغلبة داخل الدولة خلال الفترة المقبلة فى ضوء التشريعات الجديدة التى تستهدف جذب صغار المستثمرين، مشددا على أهمية دعم القطاع المصرفى لنمو عمليات الاستثمار العقارى فى الفترة المقبلة.
فيما قال محمد فارس، الرئيس التنفيذى لشركة راية للمبانى الذكية، إن التقارير الرسمية التى أعلنتها الحكومة الحالية حول أوضاع الاستثمار بمصر أكدت أن العام الماضى 2013 هو الأسوأ على الإطلاق فى تاريخ الاستثمارات الأجنبية المستهدفة بالقطاع، وذلك وفقا لما أعلن عنه تقرير البنك المركزى، والذى أشار إلى انخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقارى لتصل الى 9.6 مليار دولار.
وأضاف "فارس" أن معايير تحفيز وجذب الاستثمارات المباشرة بمصر لم تفعل حتى الآن من قبل الحكومة، وإن كانت قد بدأت فى تطبيق الخطوات الأولى لإصلاح بيئة الاستثمار بها وتعديل حزمة القوانين والتشريعات المتعسفة بحق المستثمر.
وأكد أن معدلات نمو القطاع العقارى لا تتناسب مع حجم الارتفاع السنوى للسكان بمصر، كما أن استمرار أزمات التضخم المالى وارتفاع الفجوة بين أسعار العملة المحلية والأجنبية وضع العديد من المخاطر أمام الاستثمارات الأجنبية فى الدخول لمصر خلال العام الماضى، حيث لم تتعد نسبة الاستثمارات الأجنبية الموجهة للقطاع العقارى 0.7% خلال العام الماضى بما يؤكد ابتعاد الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن السوق العقارى المصرى.
وكان أسامة صالح، وزير الاستثمار، أكد أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3-3.5% معتمدة فى ذلك على السياسة التوسعية التى تنتهجها، والتى سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير منها حيث يعد شريك هام فى التنمية، متوقعا وصول إجمالى استثمارات هذا القطاع إلى 170 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى بلغ نصيب الربع الأول منها نحو 36 مليار جنيه.