الخبراء في "4 كلمات": ضد الاحتكار وانفلات الأسعار

قرار استيراد الأرز.. "ضربة معلم"

اكد الخبراء ان قرار الرئيس السيسي بفتح استيراد ارز الشعير قرار جريء ويساهم في تحقيق التوازن في الاسعار ويمنع الممارسات الاحتكارية لصالح المواطنين.
طالبوا بضرورة تنويع مناشئ الاستيراد مع الاهتمام بنوعية الارز المستوردة لتوفير البدائل امام المستهلكين عند الشراء. والعمل علي تخفيض الاسعار وكذلك الحماية من استغلال التجار.
في البداية يقول رجب شحاتة رئيس شعبة الارز. بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات. ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاص باستيراد ارز الشعير. عظيم ويساهم في توافر الارز بالاسواق وينظم عمل المضارب للقطاعين العام والخاص علي مدار العام.
اضاف: تعودنا من الرئيس السيسي علي اتخاذ القرارات التي تهدف الصالح العام. مشيراً إلي اننا طالبنا منذ عام 2008 بفتح باب استيراد ارز الشعير لاحداث التوازن في الاسعار ومنع المضاربات في طعام المصريين.
اشار إلي ان تكلفة طن الشعير المستورد لن تزيد عن 250 دولاراً اي 4400 جنيه وبالتالي سعره لن يزيد عن 450 قرشاً للكيلو لافتاً إلي انه هذه الكميات ستكون متوفرة بالمخازن وسيتم توفيرها كذلك لاصحاب البطاقات التموينية. مشيراً إلي ان التجار الذين يقومون بالتخزين سيضطرون إلي عرضه للبيع في السوق حتي لايتكبدوا خسائر كبيرة.
من جانبه اوضح يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية ان القرار صائب لكن الاهم من ذلك توفير نوعيات ذات جودة عالية بدلاً من الانواع السيئة التي ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية مثل الارز الهندي. والذي كان يباع بسعر 6500 جنيه للطن بالرغم من ان سعره 3500 جنيه للطن ولم يلق قبولاً لدي المواطنين.
قال ان هذا القرار يوجه ضربة قاسمة لمحتكري الارز. الذين استغلوا قرار تخفيض المساحات المنزرعة من الارز في حجب السلعة عن السوق وبالتالي رفع سعره إلي اكثر من 11 جنيهاً للكيلو.
واوضح كاسب ان التجار قد يضطرون إلي طرح الارز في السوق باسعار مخفضة لتجنب الخسائر. خاصة مع ظهور بشائر المحصول الجديدة. فضلاً عن ان الكميات التي قاموا بتخزينها من العام الماضي ستكون معرضة للتلف حيث مر عليها اكثر من عامين. وبالتالي فإن السوق سيشهد تراجعاً كبيراً في الاسعار خلال الفترة المقبلة.
من ناحية اخري اوضح الدكتور حسن الحيوان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان كثيراً من الدول تسعي إلي ترشيد استخدام المياه وبالتالي لن يكون عندها اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل وبما ان محصول الارز يستهلك كميات كبيرة من المياه قامت الدولة بوضع ضوابط لزراعته مما يجعل عملية استيراد الارز ضرورة.
واضاف انه يجب علي الدولة تنويع مصادر واماكن استيراد الارز حتي يتم تجنب عملية الاحتكار من قبل بعض المستوردين او الضغط من قبل الدول الموردة للارز وكذلك القيام بزراعة المحاصيل النقدية كالبرتقال والتي تعتمد في زراعتها علي كميات قليلة من المياه حتي يتم تخفيف الضغط علي العملية الاجنبية.
من جانبها اوضحت د.عزة غيتة خبيرة التنمية البشرية والتوجيه المهني ان استراتيجية وزارة التموين في الفترة المقبلة وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم بتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح والارز وغيرها من السلع التي تعتمد عليها الاسرة المصرية.
اضافت: لما كانت الحاجة ضرورية لترشيد استخدام المياه كان قرار الرئيس السيسي بالسماح باستيراد الارز من الخارج ضرورة لتفي باحتياجات البلاد لفترات مناسبة وكذلك توفير الحماية للفئات الاكثر احتياجاً.